مرسوم تنفيذي رقم 15-71 مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة 2015، يحدد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت أو الهياكل واعتمادها

تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 04-20 المؤرّخ في 13 ذي القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق بالوقاية من الأخطار الكبرى وتسيير الكوارث في إطار التنمية المستدامة، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إعداد المخططات الخاصة للتدخل للمنشآت والهياكل واعتمادها.

يقصد في مفهوم هذا المرسوم بما يأتي :

- ظاهرة خطيرة : تحرير طاقة أو مواد تنتج آثارا حرارية وضغطا مفرطا وآثارا سامة و/أو مقذوفات من شأنها أن تلحق ضررا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،

- منطقة تطبيق المخطط الخاص للتدخل : منطقة تجمع أكبر حدود خارجية لكل آثار الظواهر الخطرة،

- محيط المخطط الخاص للتدخل : يحدد منطقة إنذار السكان ويمكن أن تضم عدة مناطق تطبيق،

- خطر خاص معرف : خطر متوقع يرتبط بتموقع وسير و/أو المواد المستعملة من قبل منشأة صناعية أو هياكل، ويتم تحديده من خلال تحليل سيناريوهات الحوادث المتضمنة في دراسة الخطر و/أو دراسة ا لمخاطر.

يهدف المخطط الخاص للتدخل إلى تحديد تنظيم وتنسيق النجدة في حالة خطر خاص معرّف وله تأثيرات خارج حدود المنشأة والهياكل وذلك بغرض حماية الأشخاص والممتلكات والبيئة.

تخضع لمخطط خاص للتدخل المنشآت والهياكل الآتية :

- المؤسسات المصنفة لحماية البيئة التي تبرز دراسة الخطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود المنشأة ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة،

- هياكل حشد الموارد المائية السطحية التي تبرز دراسة المخاطر أن آثار الأخطار الخاصة المعرّفة يمكن أن تتجاوز حدود الهياكل ومن شأنها أن تلحق أضرارا بالأشخاص والممتلكات والبيئة.

يعد المخطط الخاص للتدخل بالنسبة للمناطق الصناعية لمجموع المنطقة.

يحدد الوالي المختص إقليميا بقرار قائمة المنشآت والهياكل التي تخضع لمخطط خاص للتدخل بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة 8 أدناه. 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

يعد المخطط الخاص للتدخل على أساس المعلومات الموجودة في دراسات الخطر و/أو دراسات المخاطر والمخططات الداخلية للتدخل ويشمل العناصر الآتية :

- على عاتق المستغل :

- بطاقة وصفية للمنشأة أو الهياكل المعنية تتضمن وثائق خرائطية وصورا،

- مخطط الوضعية لمختلف شبكات النقل التي تصل المنشأة أو الهياكل،

- تصنيف سيناريوهات الحوادث المعرفة التي لها آثار خارج حدود المنشأة أو الهياكل،

- التمثيل الخرائطي للمساحات المتضررة جراء الظواهر الخطرة.

- على عاتق اللجنة :

- تحديد الرهانات،

- تعيين حدود منطقة التطبيق ومحيط المخطط الخاص للتدخل،

- التدابير والوسائل الاستعجالية الأولى الواجبة على المستغل لحماية السكان المجاورين قبل تدخل السلطات ومن أجل إعلامها،

- مخطط وإجراءات الإنذار،

- إحصاء الوسائل البشرية والمادية العمومية والخاصة الواجب استخدامها،

- قائمة المتدخلين ومهامهم،

- إجراءات التعبئة والتسخير،

- تدابير الإعلام والحماية لفائدة السكان المجاورين للمؤسسة المعنية،

- مخططات الإخلاء وأماكن التجمع،

- تدابير تنظيم النجدة في أماكن التدخل،

- على عاتق اللجنة والمستغل :

- مخططات شبكات الخدمات (الغاز والكهرباء والماء والمنتجات الخطرة) المتصلة بالمنشأة أو الهياكل،

- أحكام متعلقة بإزالة تلوث المواقع وإعادة تأهيل الأماكن بعد الحادث. 09 28 ربيع الثاني عام 1436 ه فبراير سنة م

تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة مكلفة بإعداد المخططات الخاصة للتدخل تدعى في صلب النص "اللجنة".

تتشكل اللجنة التي يرأسها ممثل الوالي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

- قائد مجموعة الدرك الوطني للولاية أو ممثله،

- رئيس أمن الولاية أو ممثله،

- مدير الحماية المدنية للولاية أو ممثله،

- مدير الطاقة للولاية أو ممثله،

- مدير الصناعة والمناجم للولاية أو ممثله،

- مدير الموارد المائية للولاية أو ممثله،

- مدير البيئة للولاية أو ممثله،

- مدير الصحة والسكان للولاية أو ممثله،

- رئيس المجلس أو رؤساء المجالس الشعبية المعنية،

- رئيس الدائرة أو رؤساء الدوائر المعنية.

تتولى مديرية الحماية المدنية للولاية أمانة اللجنة.

يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا.

ويتم استخلافهم حسب الأشكال نفسها.

تجتمع اللجنة بناء على استدعاء من الوالي كلما استدعت الضرورة ذلك.

يمكن أن تستعين اللجنة بكل شخص يمكنه بحكم كفاءته أن يساعدها في أشغالها.

يتعين على مستغل المنشأة أو الهياكل أن يحضر أشغال اللجنة.

عندما يتعلق الأمر بإعداد المخطط الخاص للتدخل للمنطقة الصناعية يحضر مسير المنطقة أشغال اللجنة المذكورة أعلاه.

يتم اعتماد المخطط الخاص للتدخل بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا. 28 ربيع الثاني عام 1436 ه 18 2015 الجريدة الرّسميّة فبراير سنة م

إذا أطلق المستغل المخطط الداخلي الخاص بالمنشأة أو الهياكل، فإنه يتعين على هذا الأخير أن يبلغ مصالح الحماية المدنية التي تعلم الوالي المختص إقليميا، ويقوم الوالي بوضع المخطط الخاص للتدخل في حالة طوارئ.

في حالة تجاوز أو احتمال تجاوز الخطر الخاص المعرف حدود المنشأة أو الهياكل، يطلق الوالي المختص إقليميا المخطط الخاص للتدخل. ويتم إعلان حالة الطوارئ بالنسبة لمخطط تنظيم النجدة الولائي.

يرس ل قرار اعتماد الم خطط الخ اص للتدخل إلى البلديات ومستغلي الم نش آت أو ال ه ي اكل وكذا إلى المتدخلين المعنيين بتنفيذ المخطط الخاص للتدخل.

يرسل المخطط الخاص للتدخل إلى الولايات المجاورة في حال إمكانية انتشار آثار الأخطار الخاصة المعرّفة إلى أقاليم تلك الولايات.

تعد اللجنة عند إطلاق المخطط الخاص للتدخل، تقريرا تقييميا لتنفيذه. ويرسل الوالي المختص إقليميا التقرير إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المعني.

يجب أن تعد اللجنة برنامجا سنويا للتدريب والتمرينات الافتراضية المنظمة بالتشاور مع مستغل أو مستغلي المنشأة أو المنشآت أو الهياكل ويصادق عليه الوالي.

تتم مراجعة وتحيين المخطط الخاص للتدخل :

- تبعا لحادث،

- في حالة تغيير معتبر في المنشأة أو الهياكل من شأنه تغيير طبيعة وشدة الخطر،

- بعد كل تمرين افتراضي في حالة الضرورة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 11 فبراير سنة .2015 عبد المالك سلال