مرسوم تنفيذي رقم 10-20 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن تنظيم ل جنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 5 (الفقرة 4) من الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تنظيم لجنة المساعدة على تحديد الموقع وترقية الاستثمارات وضبط العقار وتشكيلتها وسيرها، وتدعى في صلب النص "اللجنة".

تكلف اللجنة على أساس بنك المعلومات الذي تمسكه والمتكون من مجموع المعلومات التي تقدمها مصالح أملاك الدولة والصناعة والأجهزة المكلفة بالعقار، بما يأتي :

- اقتراح منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود على الأراضي المتوفرة طبقا للمادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه،

- تحديد استراتيجية الاستثمار على مستوى الولاية،

- المساهمة في الضبط والاستعمال الرشيد للعقار الموجّه للاستثمار في إطار الاستراتيجية التي تحددها الولاية مع أخذ التجهيزات العمومية على الخصوص بعين الاعتبار،

- اقتراح كل طلب امتياز محتمل يمنح بالتراضي طبقا للمادة 8 أدناه، على المجلس الوطني للاستثمار عن طريق الوزير المكلف بترقية الاستثمارات،

- مرافقة جميع المبادرات المتعلقة بالترقية العقارية العمومية أو الخاصة لإنشاء أراض مهيأة ومجهزة تكون موجهة لاستقبال الاستثمارات،

- مساعدة المستثمرين في تحديد موقع الأراضي التي سيتم إقامة المشاريع الاستثمارية عليها،

- وضع المعلومات المتعلقة بتوفر العقارات الموجهة للاستثمار تحت تصرف المستثمرين، بواسطة كل وسائل الاتصال،

- تقييم شروط سير السوق العقارية المحلية،

- اقتراح إنشاء مناطق صناعية جديدة على الحكومة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- اقتراح إنشاء مناطق نشاطات جديدة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

- متابعة إقامة المشاريع الاستثمارية وتقييمها،

- متابعة إنجاز المشاريع الاستثمارية الجارية،

- معاينة بدء نشاط المشاريع الاستثمارية طب قا لأحك ام الم ادة 19 من المرسوم التنفي ذي رقم 09-152 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه.

تضم اللجنة :

- الوالي أو ممثله، رئيسا،

- رؤساء المجالس الشعبية البلدية المعنيين بجدول أعمال الاجتماع،

- مدير الأملاك الوطنية،

- مدير التخطيط والتهيئة العمرانية،

- مدير التعمير والبناء،

- مدير النقل،

- المدير المكلف بالطاقة والمناجم،

- مدير البيئة،

- مدير الإدارة المحلية،

- مدير المصالح الفلاحية،

- المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

- مدير التجارة،

- مدير الشؤون الدينية والأوقاف،

- مدير السياحة،

- المدير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية،

- مدير التشغيل،

- مدير الثقافة،

- المدير المكلف بالموارد المائية،

- مدير الجهاز المكلف بتسيير المنطقة الصناعية،

- ممثل عن الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمارات المختصة إقليميا،

- ممثلين عن المكلفين بترقية مناطق النشاطات والمناطق الصناعية،

- ممثل عن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري،

- مدير الوكالة العقارية في الولاية،

- ممثل عن كل غرفة من غرف التجارة والصناعة والحرف والفلاحة،

- ممثل عن جمعية محلية يرتبط نشاطها بترقية الاستثمار.

يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص يمكنه مساعدتها في أداء مهامها.

يمكن إسناد مهمة متابعة إقامة وإنجاز المشاريع الاستثمارية وتقييمها إلى لجنة فرعية تقنية تحدد تشكيلتها وسيرها بموجب النظام الداخلي للجنة الذي يحدد نموذجه بتعليمة وزارية مشتركة يتخذها الوزراء المكلفون بالداخلية والجماعات المحلية والمالية والصناعة وترقية الاستثمارات.

ترسل اللجنة الفرعية التقنية إلى اللجنة، كل ستة (6) أشهر، تقريرا يتعلق بمتابعة مشاريع الاستثمار.

تجتمع اللجنة مرة واحدة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك.

تفصل اللجنة في الطلبات في أجل أقصاه ثلاثون

(30) يوما .

يتولى المدير المكلف بالصناعة وترقية الاستثمارات تسيير أمانة اللجنة تحت سلطة الوالي.

تدوّن اقتراحات منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود أو بالتراضي في محاضر يوقعها الأعضاء الحاضرون.

عندما تقترح اللجنة منح الامتياز عن طريق المزاد العلني المفتوح أو المحدود، يتخذ الوالي قرارا يرخص منح الامتياز عن طريق المزاد العلني.

يرسل المترشح للامتياز بالتراضي على قطعة أرض، طلبا إلى اللجنة يرفق بدراسة تقنية واقتصادية للمشروع.

عندما تعتبر اللجنة أن الطلب قابل لمنح الامتياز بالتراضي، طبق ا للم ادة 7 م ن الأم ر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يرسل الوالي التوصية إلى الوزير المكلف بترقية الاستثمارات لتقديمها للدراسة على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.

ترسل اللجنة كل ستة (6) أشهر تقريرا عن نشاطها يبين العرض العقاري المتوفر وإمكانيات الولاية، إلى الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية مع نسخة إلى الوزيرين المكلفين بالأملاك الوطنية وترقية الاستثمارات.

يؤهل مدير الأملاك الوطنية المختص إقليميا، بصفة انتقالية وبعد مصادقة اللجنة، لمتابعة منح الامتياز بالتراضي غير القابل للتحويل إلى تنازل، طبقا لأحكام الأمر رقم 08-04 المؤرخ في أول رمضان عام 1429 الموافق أول سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، عندما يكون منح الامتياز هذا مرخصا به بموجب قرار من الوالي المختص إقليميا، متخذ قبل تاريخ أول سبتمبر سنة .2008

تل غى أح كام المرسوم التنفيذي رقم 07-120 المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 23 أبريل سنة 2007 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة