مرسوم تنفيذيّ رقم 08-309 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة 2008، يتضمّن تعديل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي

يعدل القانون الأساسي النموذجي لوكالة الحوض الهيدروغرافي طبقا لأحكام هذا المرسوم تطبيقا للمادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 4 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه.

وكالة الحوض الهيدروغرافي هي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

وتخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

تنشأ كل وكالة حوض هيدروغرافي بموجب مرسوم يحدد مقرها وحدود اختصاصها الإقليمي.

تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي بإنجاز كل الأعمال التي تهدف إلى ضمان تسيير متكامل ضمن إطار تشاوري للموارد المائية على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.

تكلف وكالة الحوض الهيدروغرافي لاسيما بما يأتي:

- تطوير نظام إعلامي حول الماء من خلال إعداد وتحيين قاعدات معطيات وأدوات الإعلام الجغرافي، 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م

- وضع مخططات تسيير الموارد المائية السطحية والجوفي ة وإعداد أدوات للمساع دة على اتخاذ القرار في هذا ا لمجال،

- تسيير نظام الإتاوات المؤسسة بعنوان استعمال الأملاك العمومية الطبيعية للمياه الموكولة إليها،

- تسيير نظام الإعانات المالية للعمليات التي تهدف إلى اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته،

- تنفيذ وترقية كل المشاريع والأعمال الرامية إلى عقلنة استعمال الموارد المائية والوقاية من تلوثها.

المادّ ة 6 : تضمن وكالة الحوض الهيدروغرافي تبعات الخدمة العمومية الموكلة إليها من طرف الدولة في ميدان تسيير المياه.

تحدد تبعات الخدمة العمومية وشروط تمويلها من طرف الدولة وفقا لدفتر الشروط الملحق بهذا المرسوم.

يمكن الدولة، باعتبارها صاحبة المشروع، إسناد تنفيذ أشغال المشروع المفوض لوكالة الحوض الهيدروغرافي، بالنسبة للمشاريع التي تهدف إلى تسيير متكامل للمياه.

تحدد الحقوق والواجبات الناجمة عن هذه المهمة بموجب اتفاقية توكيل تنفيذ الأشغال المفوض.

تؤهل وكالة الحوض الهيدروغرافي، للقيام بمهامها بما يأتي:

- إنجاز لصالحها أو لصالح الغير، كل الدراسات والتحقيقات والتدابير والخدمات والبحوث وإجراء التجارب على الأساليب أو التجهيزات المرتبطة بموضوعها،

- إبرام كل عقد أو اتفاقية تندرج ضمن مهامها،

- القيام بكل عملية تجارية أو مالية أو صناعية أو عقارية مرتبطة بموضوعها ومن شأنها تشجيع تطورها،

- اقتناء أو استغلال أو إيداع كل إجازة أو نموذج أو طريقة تقنية مرتبطة بموضوعها،

- إبرام عقود اقتراض،

- أخذ المساهمات في كل تجمع أو شركة،

- تطوير العلاقات المهنية وعلاقات الشراكة مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية المماثلة.

تزود وكالة الحوض الهيدروغرافي بمجلس إدارة. ويسيرها مدير عام.

يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالموارد المائية أو ممثله، ويتكون من :

- ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثل الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل الوزير المكلف بالطاقة،

- ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،

- ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل الوزير المكلف بالفلاحة،

- ممثل الوزير المكلف بالصحة،

- ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،

- ممثل الوزير المكلف بالصناعة.

يحضر مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في المسائل المدرجة في جدول الأعمال نظرا لكفاءته.

تكلف مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي بضمان أمانة مجلس الإدارة.

يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة خمس

(5) سنوات بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراح من الوزراء الذين يتبعونهم.

في حالة توقف عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة، يستخلف العضو حسب الأشكال نفسها حتى انتهاء مدة العضوية.

يتداول مجلس الإدارة حول كل المسائل التي لها صلة بنشاطات وكالة الحوض الهيدروغرافي، لاسيما حول ما يأتي :

- مشاريع مخططات التنمية وبرامج التدخل المرتبطة بمهامها،

- الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات،

- حصائل وحسابات النتائج،

- التنظيم الداخلي والاتفاقيات والاتفاقات الجماعية التي تخص المستخدمين،

- قواعد إبرام العقود والاتفاقيات،

- القروض والاقتراضات، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

- قبول الهبات والوصايا،

- تقارير محافظ الحسابات،

- أخذ المساهمات واتفاقات الشراكة،

- كل مسألة أخرى يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها أن تحسن تنظيم وسير وكالة الحوض الهيدروغرافي أو من طبيعتها أن تشجع على تحقيق أهدافها.

يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه، مرتين (2) في السنة في دورة عادية.

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت مصلحة وكالة الحوض الهيدروغرافي ذلك باستدعاء من رئيسه أو بطلب من الوزير الوصي أو بطلب من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

يتم الاستدعاء إلى اجتماعات مجلس الإدارة خمسة عشر (15) يوما قبل انعقادها.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل.

في حالة عدم اكتمال النصاب، يجتمع المجلس قانونا بعد ثمانية (8) أيام من التاريخ المحدد سابقا للاجتماع وتصح عندئذ المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه.

تكون مداولات مجلس الإدارة موضوع محاضر يوقعها رئيسه وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالموارد المائية في أجل الخمسة عشر (15) يوما التي تلي تاريخ الاجتماع للموافقة على المداولات.

القسم الثاني المدير العام المادّ ة 16 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

يتمتع المدير العام بأوسع السلطات لضمان إدارة وكالة الحوض الهيدروغرافي وتسييرها الإداري والتقني والمالي، في إطار توجيهات الوزير الوصي ومداولات مجلس الإدارة.

وبهذه الصفة، يقوم المدير العام بما يأتي :

- يعد مشاريع مخططات التنمية وبرامج تدخل وكالة الحوض الهيدروغرافي،

- يعد جداول تقدير الإيرادات والنفقات،

- يضبط حصائل وحسابات النتائج،

- يعد مشروع التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي،

- يوظف ويعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي وكالة الحوض الهيدروغرافي،

- يبرم ويوقع الصفقات والعقود والاتفاقيات والاتفاقات في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما وقواعد وإجراءات الرقابة الداخلية،

- يبرم كل عقد اقتراض في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- يمثل وكالة الحوض الهيدروغرافي في جميع أعمال الحياة المدنية ويمكنه التقاضي،

- يعد في نهاية كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاطات ويرسله إلى الوزير الوصي بعد مداولة مجلس الإدارة.

يوافق الوزير الوصيّ بقرار على التنظيم الداخلي لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

الفصل الرابع أحكام مالية المادّ ة 19 : تفتح السنة المالية لوكالة الحوض الهيدروغرافي في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك محاسبة وكالة الحوض الهيدروغرافي في الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتلقى وكالة الحوض الهيدروغرافي إعانات التجهيز في إطارمهمتها المتمثلة في تنفيذ الأشغال المفوض لحساب الدولة.

تطبق وكالة الحوض الهيدروغرافي قواعد المحاسبة العمومية في إطار تسيير اعتمادات التجهيز المفوض إليها من طرف الدولة.

يقوم صاحب المشروع بدفع مقابل المهام الممارسة بعنوان تنفيذ الأشغال المفوض، في إطار الاتفاقية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه. 5 شوّال عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 5 أكتوبر سنة 2008 م

تمنح الدولة لوكالة الحوض الهيدروغرافي مساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية التي تؤديها وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المذكور في المادة 6 أعلاه.

تشتمل ميزانية وكالة الحوض الهيدروغرافي على ما يأتي :

في باب الإيرادات :

- حاصل الخدمات المرتبطة بموضوعها،

- الأجور المدفوعة مقابل تنفيذ الأشغال المفوض،

- المساعدات بعنوان تبعات الخدمة العمومية،

- حاصل حصص إتاوات استعمال الملك العمومي للماء،

- الهبات والوصايا،

- الاقتراضات المبرمة،

- كل الإيرادات الأخرى ذات الصلة بمهامها.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز،

- كل النفقات الأخرى ذات الصلة بمهامها.

تزود الدولة وكالة الحوض الهيدروغرافي عن طريق التخصيص، بالأملاك العقارية والمنقولة الضرورية لممارسة مهامها، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.

تخضع وكال ة الحوض اله يدروغ راف ي لرقابة الدولة التي تم ارسها المؤسس ات والهيئ ات المختصة في الرقابة، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يتولى رقابة الحسابات محافظ حسابات يعينه الوزير الوصي.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا عن حسابات وكالة الحوض الهيدروغرافي ويرسله إلى مجلس الإدارة وإلى الوزير الوصي وإلى الوزير المكلف بالمالية .

يرسل مدير وكالة الحوض الهيدروغرافي إلى السلطات المعنية بعد مداولة مجلس الإدارة، الحصائل وحسابات النتائج والتقرير السنوي عن النشاطات مرفقة بتقرير محافظ الحسابات.

تل غى الأحك ام المخالفة لهذا الم رسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96-100 المؤرخ في 17 شوال عام 1416 الموافق 6 مارس سنة 1996 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 30 رمضان عام 1429 الموافق 30 سبتمبر سنة .2008 أحمد أويحيى الملحق دفتر شروط يحدد تبعات الخدمة العمومية لوكالة الحوض الهيدروغرافي

يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي، وكذا شروط وكيفيات تمويلها من طرف الدولة.

تشكل تبعات الخدمة العمومية التي تكلف بها وكالة الحوض الهيدروغرافي مجموع المهام التي تسندها إليها الدولة في مجال عمل هذه الأخيرة في ميدان التسيير المتكامل للموارد المائية.

و بهذه الصفة، يمكن تكليف وكالة الحوض الهيدروغرافي بما يأتي :

- ضمان مراقبة وتقييم تطور المعايير الكمية والنوعية التي تميز الموارد المائية والأوساط المائية الطبيعية،

- إعداد كل الوثائق والقيام بكل النشاطات الإعلامية والتحسيسية والتعميمية حول اقتصاد الماء والمحافظة على نوعيته، تجاه مختلف فئات المستعملين،

- تنظيم لقاءات وتظاهرات أخرى ذات الطابع العلمي والتقني والثقافي في مجال التسيير المتكامل للموارد المائية،

- وضع أدوات التسيير المتكامل للموارد المائية.

تقدم الدولة لوك الة الحوض الهيدروغرافي مقابل تبعات الخدمة العمومية إعانات يحددها دفتر الشروط هذا.

المادّ ة 4 : تعرض وكالة الحوض الهيدروغرافي بالنسبة لكل سنة مالية، على الوزير المكلف بالموارد 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المائية وقبل 30 أبريل من كل سنة، برنامج أعمال وتقييم للمبالغ الموافقة للتكاليف الناجمة عن التكفل بتبعات الخدمة العمومية.

تحدد الاعتمادات المالية بعنوان تبعات الخدمة العمومية طبقا للقواعد التي تحكم إعداد ميزانية الدولة وتسجل في ميزانية وزارة الموارد المائية طبقا للإجراءات المقررة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

وتدفع لوكالة الحوض الهيدروغرافي، طبقا للإجراءات المقررة في هذا ا لمجال.

يجب أن تكون تخصيصات الدولة موضوع محاسبة متميزة.

المادّ ة 7 : يجب إرسال حصيلة استعمال تخصيصات الدولة إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالموارد المائية عند نهاية كل سنة مالية. ★