مرسوم تنفيذي رقم 10-24 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية

تطبيقا لأحكام المادة 64 من القانون رقم 05-12 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد إطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى الوحدات الهيدروغرافية الطبيعية.

يقصد بعبارة وحدة هيدروغرافية طبيعية في مفهوم هذا المرس وم، حوض أو تجمع أحواض هيدرولوجية و/ أو هيدروجيولوجية تشكل فضاء متجانسا ومندمجا.

يمارس التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية على مستوى لجنة الحوض الهيدروغرافي المنشأة على مستوى كل وحدة هيدروغرافية طبيعية.

تنشأ كل لجنة حوض هيدروغرافي بقرارمن الوزير المكلف بالموارد المائية.

تتمثل مهام لجنة الحوض الهيدروغرافي في دراسة :

- مشروع المخطط التوجيهي لتهيئة الموارد المائية الذي ت ؤدي دراس ته إلى إع داد تقري ر خ اص يوجه إلى الوزير المكلف بالموارد المائية،

- مخططات تسيير الموارد المائية التي تمّ حشدها وخاصة تلك التي تعاني من نقص الإسهامات الطبيعية التي تتطلب تحكيما للتخصيص بين مختلف الاستعمالات،

- برامج النشاطات في مجال الحماية الكمية والنوعية للموارد المائية،

- البرامج المبادر بها في مجال إعلام مستعملي المياه وتوعيتهم،

- كل المسائل الأخرى التي تتصل بتهيئة وتسيير الموارد المائية المعروضة من طرف الولاة المختصين إقليميا ومن طرف رئيس اللجنة ومن طرف المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

تتكون لجنة الحوض الهيدروغرافي من ممثلي الإدارة والجماعات الإقليمية وهيئات تسيير مصالح المياه والتنظيمات المهنية وجمعيات المستعملين.

بعنوان الإدارة :

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالموارد المائية، رئيسا،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالجماعات المحلية،

- ممثل (1) عن وزير المالية،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالبيئة،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالفلاحة،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصحة،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصناعة،

- ممثل (1) عن الوزير المكلف بالصيد البحري،

- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للموارد المائية.

بعنوان الجماعات الإقليمية :

- ممثل (1) عن كل ولاية معنية بالحوض الهيدروغرافي يعيّنه الوالي المختص إقليميا.

بعنوان هيئات تسيير مصالح المياه :

- ممثل (1) عن الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،

- ممثل (1) عن الجزائرية للمياه،

- ممثل (1) عن الديوان الوطني للتطهير،

- ممثل (1) عن الديوان الوطني للسقي وصرف المياه.

بعنوان التنظيمات المهنية :

- ممثل (1) عن الغرف الفلاحية المعنية،

- ممثل (1) عن الغرف التجارية والصناعية المعنية،

- ممثل (1) عن غرف الصيد البحري وتربية المائيات المعنية.

بعنوان جمعيات المستعملين :

- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة باستعمالات المياه،

- ممثل (1) عن الجمعية المعنية بالمسائل المرتبطة بحماية المياه.

أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م

يحضر المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي جلسات لجنة الحوض الهيدروغرافي.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية بناء على اقتراحات الوزراء أو مسؤولي المؤسسات أو الهيئات التابعين لها.

تحدد مدة عضوية أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي بخمس (5) سنوات.

تنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب مهامهم الإدارية، المنتخبة أو الجمعوية التي يمارسونها بمجرد توقفهم عن ممارسة ذات المهام.

في حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي، يتمّ استخلافه حسب الأشكال نفسها، إلى غاية انتهاء هذه العضوية.

يمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تستعين بأي هيئة أو مؤسسة معنية بالمسائل المسجلة في جدول أعمال الجلسات، وكذا كل شخص يمكن أن يساهم في أعمالها بخبرته.

تعدّ لجنة الحوض الهيدروغرافي نظامها الداخلي وتصادق عليه.

تجتمع لجنة الحوض الهيدروغرافي في دورة عادية مرتين (2) في السنة، باستدعاء من رئيسها.

ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، إما بطلب من رئيسها وإما بطلب من نصف أعضائها على الأقل وإما بطلب من المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

يحدد رئيس لجنة الحوض الهيدروغرافي جدول الأعمال وتاريخ الجلسات بعد التشاور مع المدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي.

يمكن لجنة الحوض الهيدروغرافي أن تنشئ على مستواها لجان تقنية أو فرق عمل. تحدد تشكيلتها باتفاق بين رئيسها والمدير العام لوكالة الحوض الهيدروغرافي.

تبدي لجنة الحوض الهيدروغرافي آراء وتوصيات تدوّن في محاضر وترسل إلى الوزير المكلف بالموارد المائية وكذا الولاة المعنيين إقليميا في أجل خمسة عشر (15) يوما.

تلغى المراسيم التنفيذية رقم 96-284 ورقم 96-285 ورقم 96-286 ورقم 96-287 ورقم 96-288 المؤرخة في 11 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 26 غشت سنة 1996 والمذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★