مرسوم تنفيذي رقم 05-16 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 9 يناير سنة 2005 ، يؤسس منحة تشجيع 10 يناير سنة 2005 ، يحدد القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية. 11

تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بالفعالية الطاقوية المطبقة على الأجهزة المشتغلة بالكهرباء والغازات والمنتوجات البترولية.

تطبق أحكام هذا المرسوم على كل جهاز يشتغل بالكهرباء والغاز والمنتوجات البترولية جديد وذي استعمال منزلي موجه للبيع أو للاستعمال داخل التراب الوطني، مستوردا كان أم مصنوعا محليا. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية

الأجهزة وأصناف الأجهزة المذكورة في هذا المرسوم هي تلك التي يؤثر اشتغالها تأثيرا بالغا في الحصيلة الطاقوية الوطنية، نظرا إلى الاعتبارات المتصلة، خصوصا، بما يأتي :

استهلاك الأجهزة الخاص توزيع الأجهزة واستعمالها الواسع.

تحدّد الأجهزة وأصناف الأجهزة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقرارات مشتركة بين الوزيرين المكلّفين بالطاقة والتقييس، بعد استشارة الوزراء الآخرين المعنيين.

تحدد المقتضيات في مجال الأداءات الطاقوية للأجهزة ولاسيما مردوديتها ومستوى استهلاكها للطاقة، بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتقييس والتجارة، بناء على اقتراح من الهيئة الوطنية المكلفة بالتحكم في الطاقة.

تكون الأجهزة موضوع تصنيف يعد بموجب قرارات مشتركة يصدرها الوزراء المكلفون بالطاقة والتقييس والمالية والتجارة، وتحدد استنادا إلى مقتضيات الفعالية الطاقوية ما يأتي :

الصنف أو الأصناف "الاقتصادية في الطاقة"،

- الصنف أو الأصناف "قليلة الاقتصاد أو عديمة الاقتصاد في الطاقة".

يجب أن يذكر الصناع البيانات الخاصة باستهلاك الطاقة أو بالمردودية الطاقوية أو التصنيف على صعيد المردوديات الطاقوية وكذا الإشارة إلى صنف انتماء الأجهزة على بطاقيات الوسم، وتوضع بشكل واضح على الأجهزة وعلى تغليف تعبئتها.

تعد نماذج بطاقيات الوسم المطابقة للمقتضيات المذكورة أعلاه، بموجب قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة.

لا يجوز وضع أي جهاز لا يطابق وسمه أحكام المادة 7 من هذا المرسوم في السوق الوطنية.

تنجز مراقبة استهلاكات الطاقة والمردوديات الطاقوية الخاصة بالأجهزة على أساس أساليب التجارب التي تكون موضوع قرار يصدره الوزير المكلف بالطاقة.

تتمثل رقابة الفعالية الطاقوية للأجهزة فيما يأتي :

- قياس معايير الفعالية الطاقوية للأجهزة ولاسيما قياس استهلاك الطاقة، والمردودية الطاقوية، وعند الاقتضاء، الانبعاثات الملوثة للأجهزة،

- التدقيق في مطابقة البيانات المذكورة في بطاقيات الوسم.

تحدد كيفيات تنظيم رقابة الفعالية الطاقوية وممارستها بموجب قرارات مشتركة بين الوزراء المكلفين بالطاقة والتجارة والمالية والتقييس.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في أوّل ذي الحجة عام 1425 الموافق 11 يناير سنة 2005.

أحمد أويحيى