مرسوم تنفيذي رقم 02-263 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للتكوينات البيئية

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى "المعهد الوطني للتكوينات البيئية " وتدعى في صلب النص "المعهد ".

يخضع المعهد للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاته مع الدولة، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير.

يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويكون مقره في مدينة الجزائر .

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

تتمثل مهام المعهد في ضمان التكوين وترقية التربية البيئية والتحسيس.

يكلّف المعهد في إطار المهام المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، على الخصوص بما يأتي :

في مجال التكوين :

تقديم تكوينات خاصة في مجال البيئة لفائدة جميع المتدخلين العموميين أو الخواص،

- تطوير أنشطة خاصة في مجال تكوين المكونين، تكوين رصيد وثائقي وتحيينه.

في مجال التربية البيئية والتحسيس :

وضع برامج التربية البيئية وتنشيطها، القيام بأعمال تحسيسية تلائم كل جمهور .

يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس توجيهي.

يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالبيئة أو ممثله ، ويتكون من :

ممثل واحد عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمالية،

- ممثل واحد عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصناعة، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتربية الوطنية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالنقل ممثل واحد عن الوزير المكلف بالموارد المائية، ممثل واحد عن الوزير المكلف بالصحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالفلاحة ممثل واحد عن الوزير المكلف بالتكوين المهني.

يشارك المدير العام للمعهد في اجتماعات المجلس بصوت استشاري ويتولى أمانة مجلس الإدارة.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بكل شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة، بحكم كفاءاته.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.

يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل في دورة عادية .

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الضرورة ذلك إما بطلب من رئيسه عندما تقتضي مصلحة المعهد ذلك وإما بطلب من ثلثي (3) الأعضاء على الأقل.

يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع . ويمكن أن تقلص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي حالة عدم اكتمال النصاب ، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام، وتصح مداولات مجلس الإدارة حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة للأصوات.

وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر المداولات في محاضر وتدون في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس. 11 ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير الوصي في أجل خمسة عشر (15) يوما، ليوافق عليها.

يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

تنظيم المعهد وسيره، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة الفارطة، مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة، وتوسيع المعهد، مشاريع الاتفاقيات التي على المعهد أن يبرمها،

- قبول الهبات والوصايا الشروط العامة لإبرام الصفقات ، والعقود، والاتفاقات، والاتفاقيات الملزمة للمعهد، الحصيلة الأدبية والمالية للمعهد،

- كل اقتراح من المدير العام من شأنه أن يحسن تنظيم المعهد وسيره،

- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة.

يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة . وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

المدير العام للمعهد مسؤول على سير المعهد، وبهذه الصفة :

- يمثل المعهد أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، هو الأمر بصرف نفقات المعهد، يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات المعهد، يعد مشروع تنظيم المعهد ويطرحه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات كل الخدمات التجارية التي يقدمها المعهد، يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية والاستثمار وكذا حصائل وحسابات النتائج، 12 الجريدة الرسمية للجمهورية

- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه،

- يبرم كل عقد وصفقة واتفاقية واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،

- يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة،

- يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي المعهد، باستثناء المستخدمين الذين تقررت بشأنهم طريقة أخرى للتعيين

- يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي المعهد.

يتأسس مجلس توجيه يعين أعضاؤه بموجب قرار من الوزير المكلّف بالبيئة لمدة أربع (4) سنوات.

يتكون مجلس التوجيه من ممثلين يختارون في حدود ثلث (3) من بين متخصصي المعهد وثلثين ( 3 ) من بين الأشخاص الذين لهم كفاءات معترف بها في مجال البيئة.

يقدم مجلس التوجيه مساهمته للمعهد حول كل المشاكل المتعلقة بموضوعه ويقدم رأيه ، بهذه الصفة، فيما يأتي :

– برامج التكوين تنظيم التكوينات مناهج وإجراءات تقييم برامج التكوين

- برامج التربية البيئية والتحسيس.

يعد مجلس التوجيه نظامه الداخلي ويعرضه على المدير العام للمعهد ليوافق عليه.

يضمن المعهد مهمة الخدمة العمومية في مجال التربية البيئية والتحسيس وأنشطة التكوين، طبقا لدفتر شروط يحدّد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية.

تزوّد الدولة المعهد لتحقيق هدفه وبلوغ الأهداف المسندة إليه برصيد مالي أولي يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلّف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.

تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

يخضع المعهد لمراقبة الدولة التي تمارسها الهيئات والأجهزة المختصة في المراقبة طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتكون موارد المعهد من :

مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية ، عائد الخدمات التي يقدمها المعهد، الهبات والوصايا الاقتراضات.

تشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :

نفقات التجهيز ، نفقات التسيير.

يتولّى مراقبة حسابات المعهد محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينهم الوزير المكلف بالمالية.

يرسل المدير العام للمعهد التقرير السنوي عن النشاطات مصحوبا بتقرير محافظ الحسابات ، بعد موافقة مجلس الإدارة عليه، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة.

للمعهد ذمة مالية تتكون من ممتلكات محولة إليه أو مكتسبة أو منجزة من أمواله الخاصة، وكذلك من المخصصات والهبات والإعانات التي تمنحها إياه الدولة وتذكر قيمة هذه الأصول في حصيلته.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 17 غشت سنة 2002.

علي بن فليس مراسيم