مرسوم رقم 81 12 مؤرخ في 25 ربيع الاول عام - المرسوم رقم 66 - - 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 يتعلق بتنظيم 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء مراكز التكوين الاداري وعملها . 95 السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين

تعد مراكز التكوين الاداري مؤسسات عمومية ذات طابع اداري وشخصية معنوية واستقلال مالي.

وتوضع تحت وصاية وزير الداخلية.

تكلف مراكز التكوين الاداري بتكوين مستخدمي الادارات والهيئات العمومية وتحسين مستواهم ، ويمكنها فى اطار التنظيم الجارى به العمل، أن تجرى الامتحانات والمسابقات، وتنظم الدورات التحضيرية .

يمكن أن تنظم دورات تحسين المستوى وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم الجاري به العمل .

يتولى ادارة كل مركز للتكوين الاداري مدير يساعده في ذلك مدير للدراسات والتداريب وكاتب عام .

يشرف على كل مركز للتكوين الاداري مجلس ادارة يتكون من :

- المدير العام للتكوين والاصلاح الادارى أو ممثله، رئيسا ، الوالي أو الولاة المعنيين أو من يمثلهم، -

- ممثل عن كل وزير يهمه عمل فرع أو أكثر في المركز ، مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية أو ممثله ، مدير التربية والثقافة 6 مفتش بالوظيفة العمومية ، أستاذين عاملين في المركز يعينهما وزين - الداخلية بقرار بناء على اقتراح مدير المركز الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97 طالبين اثنين يختارهما ممثلو طلبة المركز من بينهم ، مدير المركز .

ويحضر مدير الدراسات والتداريب والكاتب العام، اجتماعات الادارة بصفة استشارية .

يناقش مجلس الادارة ميزانية المركز وعمله وتنظيم الدراسة فيه بناء على تقرير مديره ويجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه .

ويحدد رئيسه جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح مدير المركز، ويوقع محضر الجلسات.

ويتولى مدير المركز كتابة المجلس.

ولا تنفذ مداولات مجلس الادارة المتعلقة بمشاريع الميزانية ونظام المؤسسة المالى والقروض المعتزم التعاقد عليها والامتلاكات والبيوع، أو استئجار العقارات الضرورية لعمل المركز، وقبول الهبات والوصايا، الا بعد مصادقة السلطة الوصية عليها خلال الشهر الموالى لاجتماع المجلس .

يعين مدير مركز التكوين الادارى | بقرار من وزير الداخلية. ويمثل المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية .

كما يتولى تنفيذ مداولات مجلس الادارة .

يكلف مدير الدراسات والتداريب تحت سلطة مدير المركز بتطبيق البرامج وتنظيم الامحتانات والتداريب ودورات التحسين.

ويعين بقرار من وزير الداخلية .

يكلف الكاتب العام، تحت سلطة مدير المركز بقضايا الادارة العامة .

ويعين بقرار من وزير الداخلية .

يحتوى تنظيم المراكز على مصالح ومكاتب، يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير الداخلية ووزير المالية .

يتألف سلك التعليم في مراكز التكوين الادارى من أساتذة دائمين ومطبقين يختارون اعتمادا على كفاءتهم، وفقا للشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل ..

تحدد شروط القبول في المراكز ومدة التكوين، بقرار مشترك بين وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، طبقا للقانون الاساسي الخاص بالسلك المعنى .

يقترح الولاة، تبعا لاحتياجاتهم، فتح فروع للادارة العامة أو فروع متخصصة .

وتحدث الفروع المتخصصة بقرار من وزير الداخلية بناء على اقتراح الوزير المعنى .

ويحدد البرنامج المشترك للدراسة في الفروع بقرار من وزير الداخلية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية، بعد موافقة الوزير المعنى .

يشتمل التكوين الذي تقوم به مراكز التكوين الادارى على دروس ومحاضرات منهجية وأعمال موجهة وتداريب ورحلات دراسية..

تفتح مسابقات الدخول الى مراكز التكوين الادارى بقرار من وزير الداخلية .

يوكل سير اختبارات مسابقة الدخول الى مسؤولية مدير المركز .

تضبط قائمة المترشحين المقبولين لجنة امتحان ويقرها وزير الداخلية .

يحدد وزير الداخلية نظام المسابقة وتشكيل لجان الامتحان بقرار .

يقصى الطلبة الناجحون في مسابقة الدخول بقرار من وزير الداخلية، ان لم يلتحقوا بالمؤسسة خلال عشرة أيام، بعد موسم الدخول.

وفي حالة تعلل الطالب بعذر قاهر، يمدد هذا الاجل استثناء الى ثلاثة أسابيع ..

يعد الطلبة الذين يتمتعون بصفة موظف لذى قبولهم في مراكز التكوين الاداري، في حالة انتداب بحكم القانون طوال مدة دراستهم، 98 الجريدة الرسمية للجمهورية رغم الشروط الشكلية المحددة في المادة الاولى من المرسوم رقم 66-150 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، لكن شريطة أن يقدموا ترخيصا كتابيا تؤشره الجهة التي لها صلاحية التعيين .

يمكن أن يقبل على أساس الشهادة المترشحون الاجانب الذين لهم الشهادات المطلوبة في المسابقة، كل سنة، بقرار من وزير الداخلية، اذا نجحوا في اختبار المستوى.

لوزير الداخلية أن يسمح بقبول مستمعين أحرار، بناء على اقتراح مدير المركز .

تنظم مراقبة عمل الطلبة بقرار من وزير الداخلية .

يحدد وزير الداخلية، شروط النجاح بقرار ..

ويعين الوالى أو الولاة المعنيون الطلبة الناجحين في الاسلاك التي يضطلعون بصلاحية تسييرها، وبالنسبة للاسلاك الأخرى، يقترحون التعيينات التي تقررها الجهة التي لها صلاحية التعيين .

يتعرض الطبلة الذين تكون تغيباتهم متعددة أو مستمرة أو تكون نتائجهم ضعيفة، وفقا للاجراءات التي تحدد بقرار من وزير الداخلية، لاحدى العقوبات التالية :

- اعادة السنة 6

- تنزيل الرتبة ،

- الاقصاء مع تعويض مصاريف الدراسة أو بدونه .

يقرر مدير المركز، بناء على اقتراح مجلس الاساتذة، الموافقة على اعادة السنة مرة واحدة .

أما التنزيل والاقصاء النهائي فيصدران بقرار من وزير الداخلية ..

الجزائرية الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه

يوجه الطلبة اثر انتهاء السنة الاولى الى مختلف الفروع تبعا للنتائج المحرزة وعدد المقاعد المعروضة .

ان الطلبة الذين يلاحظ عليهم سلوك سيء أو تغيبات متكررة أو مخالفة أحكام النظام الداخلى، يتعرضون للعقوبات التأديبية الآتية : 1 I _ الانذار ، 2 التوبيخ ،

3 - الطرد المؤقت مدة لا تزيد على أسبوع واحد مع الحرمان من كل أجر، ماعدا المنح العائلية ، -4 الطرد النهائي .

ويجوز لمدير المركز أن يقرر توقيف الطالب عن الدراسة فى الحالات الخطيرة العاجلة .

وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة وكذلك النظام الداخلى بقرار من وزير الداخلية .

ينتفع الطلبة بعطل تحدد مدتها وتواريخها بقرار من وزير المالية .

يكون تمثيل الطلبة لدى ادارة المركز، بخصوص قضايا الصالح الجماعي، بمعدل مندوبين تدريبية وكل دائمين فرع معنى. ومندوبين اضافيين عن كل دورة ينتخب المندوبين مجموع طلبة الدورة التدريبية أو الفرع المعنى .

وكل طالب تعرض لعقوبة تأديبية يفقد صفة المندوبية، وان اقتضى الامر يفقد صفة العضوية في مجلس الادارة .

ويعوض المندوب المقصى، وفقا للكيفيات .

المقررة في هذه المادة .

الاماكن المادة 31 : التربوية على يحضر كل الدخول شخص الى المركز، لا سيما غريب عن المركز، الا باذن من المدير .

تقدم ميزانية المركز بعد أن يعدها الثلاثاء 28 ربيع الأول عام 1401 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وو المدير، الى مجلس الادارة الذى يتداول في شأنها يوم 30 يونيو على أبعد تقدير .

ثم ترفع الى وزير الوصاية ووزير المالية للمصادقة عليها .

ويحدد فهرس الميزانية بقرار مشترك بين الوزير الوصي ووزير المالية .

تشتمل ميزانية المركز على باب للموارد و باب للنفقات .

ويتضمن باب الموارد :

I 2 - مو موارد التجهيز والتسيير التى تخصصها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات الوطنية ، 2 حصائل ايرادات النظام الداخلي ، - -3 اعانات الدول أو الهيئات الاجنبية ، -4 الهبات والوصايا ،

5 - حصيلة بيع المنشورات ،

6 - الايرادات المختلفة .

لمدير المركز، بعد ترخيص من السلطة الوصية، أن يقبل أو يرفض الاعانات أو الهبات أو الوصايا تقدم للمركز دون مسؤولية أو شرط أو تخصيص عقاري .

ويتضمن باب النفقات : 1 نفقات التسيير الاداري والتربوى ،

2 - نفقات التجهيز ،

3 - جميع النفقات الضرورية لانجاز أهداف المركز وصيانة أملاكه .

يكون مدير المركز أمرا بصرف الميزانية. ويتولى مباشرة النفقات والامر بصرفها.

واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .

ويمكن أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته ، لهذا الغرض، الى عون أو أكثر.

يحيل المدير نسخة من الميزانية الى المراقب المالي للمركز، بعد المصادقة عليها ضمن الاوضاع المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه .

يمسك العون المحاسب المعين بقرار من وزير المالية، محاسبة المركز، تحت سلطة المدير .

يضع العون المحاسب حساب التسيير، ويشهد بأن مبلغ الابواب الواجب تحصيلها والاوامر بالدفع الصادرة مطابقة لتدوينه .

ثم يرفع ذلك مدير المركز الى مجلس الادارة مع تقرير يتضمن جميع الشروح والايضاحات اللازمة للتسيير المالي للمركز .

ويرفع بعد ذلك الى الوزير الوصى ووزير المالية مع ملاحظات مجلس الادارة، للمصادقة عليه .

يمارس المراقبة المالية على المركز مراقب مالى يعينه لديه وزير المالية .

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم رقم 75-27 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المذكور أعلاه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 .

الشاذلي بن جديد