أمر رقم 74-1 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 يتضمن تعديل الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن

ان الاحكام المحددة فى المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 و 7 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية (سوناد) والمصادقة على قانونها الاساسي تلغى وتعوض بالاحكام التالية :

تكلف الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية عبر جميع التراب الوطني بتسيير واستبقاء و تحديد المنشآت الخاصة بانتاج وجلب المياه المعدة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية.

ان شبكات توزيع المياه على المستهلك الفردى أو الجماعي تسير رأسا من قبل الجماعات المحلية التي تتولى صيانتها وتجديدها وفقا للاحكام المحددة بموجب الامر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي » .

« المادة 3 : تحول عناصر الاصول والخصوم المترتبة على منشآت انتاج وجلب المياه التابعة للدولة والجماعات المحلية الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية.

وان شروط تحويل المنشآت التي تحوزها الجماعات المحلية ستحدد بموجب مرسوم ».

لا يتم تحويل عناصر الاصول والخصوم المشار اليهم في المادة 3 اعلاه الا ابتداء من تاريخ استيلاء الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية على المنشآت المطابقة .

والى حلول التاريخ فان الدولة أو الجماعة المحلية تستمر في حيازة مجموع حقوقها والتزاماتها وفقا للتشريع الساري به العمل غير ان سائر المنشآت لانتاج وجلب المياه الصالحة لتغذية السكان والمناطق الصناعية والسياحية المحولة الى الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ابتداء | من نشر الامر المؤرخ في 23 نوفمبر المذكور اعلاه، تبقى تحت مراقبة وتسيير الشركة المذكورة، وذلك باستثناء شبكات توزيع المياه التى تختص البلديات في تسييرها وصيانتها و تجديدها .

ويقرر التحويل النهائى للمنشآت المشار اليها في المقطع السابق ضمن الشروط المحددة بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه ..

يتعين على الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ان تحوز مجموع المنشآت لانتاج وجلب المياه المشار اليها في المادة 2 اعلاه وذلك لغاية 31 ديسمبر سنة 1974 على الاكثر ..

« المادة 7 : تستمر المؤسسات الصناعية في مواصلة تسيير وصيانة وتجديد منشآتها المستقلة لانتاج وجلب المياه شريطة ان تحوز الاذن بالاقتطاع من الموارد المائية المسلم من قبل الوزير المختص وكذا دفتر الشروط المقيد بالاذن المذكور بموجب قرار مشترك من وزير الداخلية وكاتب الدولة للمياه من اجل تغذية السكان بالمياه ».

ان تعريفات بيع مياه الشرب والمياه الصناعية على الجماعات المحلية من قبل الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية تحدد بقرارات مشتركة من وزير الداخلية | ووزير المالية والوزير المكلف بالمياه.

ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

وحرر بالجزائر في 22 ذى الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 هواري بومدين 104 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 8 محرم عام 1394 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية