امر رقم 70-82 مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن احداث الشركة الوطنية لتوزيع

تحدث شركة وطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ( سوناد ) والتي يرفق قانونها الأساسي بهذا الأمر .

وتوضع شركة « سوناد » تحت وصاية كتابة الدولة للمياه .

تمنح شركة « سوناد ، احتكار توزيع المياه الخاصة 1508 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه بتموين السكان والمناطق الصناعية والسياحية في كافة أنحاء التراب الوطني ..

تنقل الى شركة « سوناد » عناصر الأصول والخصوم العائدة للدولة والجماعات المحلية والمتعلقة بمختلف المنشآت المائية التي هي موضوع الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه .

ان كل نقل للأموال المشار اليها في المادة 3 أعلاه لا يسرى مفعوله الا من يوم حيازة شركة « سوناد » للمنشآت المنقولة ، ولا تمارس بالتالى شركة « سوناد » احتكارها الا من ذلك اليوم المذكور ..

وتستمر الدولة أو الجماعة المحلية المالكة للمنشآت بممارسة جميع حقوقها والقيام بالتزاماتها لذلك التاريخ ، طبقاً للتشريع السابق لتأسيس الاحتكار المشار اليه أعلاه تثبت الحيازة على كل منشأة بمحضر يوقعه ممثلون عن الدولة أو الجماعة المحلية المعنية من جهة ، وشركة « سوناد »

من جهة أخرى ..

يحدد تاريخ وشروط الحيازة لكل منشأة من قبل شركة « سوناد ، بموجب قرارات مشتركة صادرة عن وزير الوصاية ووزير الداخلية ووزير المالية .

وتحدد في هذه القرارات عند الحاجة ، شروط تسديد القروض من قبل الجماعات المحلية لتمويل منشآتها ..

يجب أن تحوز شركة « سوناد » مجموع المنشآت الموجودة على التراب الوطني والمتعلقة بالتموين بالماء التي هي موضوع الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه ، في أجل لا يتجاوز 3 ديسمبر سنة 1973 ...

تستثنى من الاحتكار المؤسس بالمادة 2 أعلاه منشآت التموين المستقلة الخاصة بالمؤسسات الصناعية ، بشرط الحصول على ترخيص أخذ الماء من الينابيع المائية الذي تمنحه كتابة الدولة للمياه أو مراعاة دفتر الشروط الذي يمكن عند الاقتضاء أن يتضمن الترخيص ، بموجب قرار كاتب الدولة المذكور ، بقصد مشاركة المؤسسة بتزويد السكان المجاورين المياه الشرب على وجه الخصوص .

تحدد تعريفات بيع المياه ، وعند الاقتضاء تعريفات الشراء التي تطبقها شركة « سوناد » ، بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية .

ينشر هذا الامر والقانون الاساسي المرفق به ، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...

وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 .

هواري بومدين القانون الأساسي للشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية «سوناد » --- التسمية ، النوع ، المركز الرئيسي

ان الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية والمسماة تحت اختصار «سوناد » هي مؤسسة عمومة للدولة ، ذات شخصية معنوية واستقلال مالي ، تخضع للقوانين الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي .

وأن الشركة الوطنية لتوزيع مياه الشرب والمياه الصناعية ، تعين أدناه تحت اسم « الشركة » •

تعد الشركة تاجرة في علاقاتها مع الغير .

وتمسك محاسبة الشركة حسب الأوضاع التجارية

يحدد مركز الشركة بمدينة الجزائر ، ويمكن نقله الى أية جهة أخرى من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الوصاية .

الهدف

ان الشركة ، بقصد ممارسة احتكار توزيع المياه الممنوح لها بموجب المادة 2 من الامر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 فانها تكلف على الخصوص بما يلى :

I ) بادارة المشتركين في المصلحة العمومية لتوزيع المياه ،

2 ) بادارة وضمان صيانة وتجديد المنشآت المنتجة خالياً للمياه وجر المياه أو توزيعها ،

3 ) بدراسة كل منشأة جديدة لانتاج المياه وجرها ، والشروع في انجازها ، وذلك بناء على مقرر تصدره سلطة الوصاية طبقا لبرنامج الاستثمارات ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ،

4 ) بدراسة وانجاز كل منشأة جديدة للتوزيع ، طبقاً لبرنامج الاستثمارات بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ،

يمكن للشركة ، في نطاق الاختصاصات المحددة بالمادة 4 ، أن تقوم بما يلى :

I ) اما أن تتدخل مباشرة بوسائلها الخاصة واما أن تطلب معونة كافة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين الاختصاصيين ،

2 ) بوضع جميع الوثائق الضرورية لاستشارة البنائين والمزودين المقاولين ،

3 ) تنفيذ جميع الاشغال أو العمل على تنفيذها في نطاق اختصاصاتها ، وابرام كافة الطلبيات المتعلقة بهذه الأشغال وتأمين جميع اللوازم ،

4 ) مباشرة كافة الدراسات الضرورية أو العمل على ذلك .

فيما يتعلق :

الجمعة 6 شوال عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1509 بتسيير وحدات الانتاج التي تنجزها ،

- تحديد سعر المياه ، وضع البرامج السنوية أو المتعددة السنوات للاستثمارات، وبصفة عامة ، وضع جميع الدراسات الضرورية لتحقيق - هدفها .

5 ) بابرام أي قرض ،

6 ) وبصفة أعم ، اجراء جميع العمليات الخاصة بالأموال المنقولة وغير المنقولة والمالية والصناعية أو التجارية ، المتصلة مباشرة أم لا بهدفها وبشكل يلائم نموها • رأسمال الشركة

ان رأسمال الشركة الذي يحدد بقرار مشترك صادر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ، يتكون من :

I ) الأموال الصافية العائدة لمصالح المياه التابعة للبلديات والتي يجرى نقلها للشركة طبقاً لأحكام المادتين 3 و 4 من الأمر رقم 70 82 المؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970

2) الأموال الصافية لمصالح جر المياه التي تتخلى عنها الدولة لفائدة الشركة ،

3 ) مخصصات الدولة النقدية والتي يحدد مقدارها فيما بعد.

ان رأسمال الشركة قابل للزيادة أو التخفيض ، بموجب قرار مشترك صادر عن الوزير المكلف بالمياه والوزير المكلف بالمالية ، باقتراح المدير العام للشركة بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الادارة

يدير الشركة ويتولى تسييرها مدير عام يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ويعاون المدير العام مساعد يعين بقرار من الوزير المذكور .

يحوز المدير العام جميع السلطات لكي يضمن سير الشركة وهو يتصرف باسمها ويتولى اتمام جميع العمليات المتعلقة بهدفها مع مراعاة الأحكام المتعلقة بصلاحيات سلطة الوصاية .

و للمدير العام أن يفوض قسماً من سلطاته المساعديه ، تأميناً المصلحة الشركة ، على أن يصدق هذا التفويض بقرار من وزير الوصاية .

الوصاية

توضع الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالمياه ويعاونه المجلس الاستشاري المذكور في المادة 14 بعده

يقوم وزير الوصاية بتوجيه ومراقبة نشاط الشركة وهو يتولى ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشارى ، ما يلى :

تحديد التنظيم الداخلي للشركة .

المصادقة على البرامج العامة لنشاط الشركة التي يقترحها المدير العام ، المصادقة على النظام الداخلى للشركة والقانون الأساسي للموظفين ، المصادقة على مشاريع ايجار العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، المصادقة على التقرير السنوى للنشاط t الذي يحضره المدير العام .

كما يصادق مع الوزير المكلف بالمالية على ما يلى :

الجداول التقديرية السنوية للنفقات والواردات المقدمة من المدير العام ، الموازنة والحسابات السنوية للشركة ، ويمنح الابراء عن التسيير السليم ، مشاريع امتلاك وبيع العقارات الضرورية لنشاط الشركة ، قبول الهبات والوصايا من قبل الشركة ، القروض الطويلة والمتوسطة الاجل • كما يحدد بالاشتراك مع وزير الداخلية ووزير المالية شروط حيازة التصرف من قبل الشركة لمنشآت التموين ، ويقترح تعريفات بيع المياه من قبل الشركة وعند الاقتضاء ، تعريفات شراء المياه من قبلها

يجوز لوزير الوصاية أن يشاور المجلس الاستشارى في جميع المسائل المتعلقة بسير الشركة وبنشاطاتها

يخبر المدير العام وزير الوصاية بسير الشركة .

فيتلقى هذا الاخير من المدير العام في كل شهر تقريرا عن العمليات التالية :

شراءات أو بيوع الأموال المنقولة ولا سيما الأدوات التي تتجاوز قيمتها 200.000 دج ، الكفالات والضمانات باسم الشركة ، والتي يتجاوز مبلغها 200,000 دج 6 المعاهدات والصفقات التي يتجاوز مبلغها 500,000 دج

يكلف مجلس استشارى بتزويد وزير الوصاية بجميع الآراء والاطلاع على جميع المقترحات اللازمة والمتعلقة بنشاطات الشركة وسيرها ، ويضم هذا المجلس :

رئيساً للمجلس ، يعين بمرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالوصاية ، ممثلا للوزير المكلف بالداخلية .

ممثلا للوزير المكلف بالمالية ، ممثلا للوزير المكلف بالفلاحة ،

- ممثلا للوزير المكلف بالصناعة . 1510 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 6 شوال عام 1390 ه ممثلا للوزير المكلف بالدفاع الوطني ، - ممثلا للوزير المكلف بالصحة العمومية ، ممثلين اثنين منتخبين من موظفى الشركة ، خمسة رؤساء مجالس شعبية للولايات يعينون بطريق القرعة ، عشرة رؤساء مجالس شعبية بلدية ، يعينون بطريق القرعة ضمن مجموعتين مختلفتين، الأولى تضم البلديات التي يزيد عدد سكانها على 50,000 نسمة والاخرى البلديات التي يقل عدد سكانها عن 100000 نسمة مستشارين اثنين يختاران بناء على خبرتهما المهنية في انتاج المياه وتوزيعها ، ويعينان من قبل وزير الوصاية .

ويحضر اجتماعات المجلس الاستشارى المدير العام للشركة ومندوب للحسابات .

ويمكن للمجلس الاستشارى أن يكلف لحضور اجتماعاته ، كل شخص يرى أن وجوده لازم للنظر في المسائل المقيدة في جدول الأعمال ولا سيما ، ممثلى الجماعات المحلية المعنية .

يعين أعضاء المجلس الاستشارى لمدة ثلاث سنوات ، بموجب قرار لوزير الوصاية بناء على اقتراح السلطات التابعين لها .

يجتمع المجلس الاستشارى مرتين في العام على الأقل وكلما اقتضت مصلحة الشركة ذلك ، بناء على دعوة رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الجلسات .

كما يمكن أن يجتمع في جلسة غير عادية أما بناء على طلب رئيسه أو على طلب المدير العام للشركة يتولى كتابة المجلس ، المدير العام ، ويحرر محضر عن كل جلسة ، يوقعه الرئيس وواحد من الأعضاء على الأقل ، فتوجه نسخة منه الى وزير الوصاية ولكل من الأعضاء ، ويدرج رأي كل من أعضاء المجلس مع اسمه في المحضر .

يجوز لوزير الوصاية في كل حين ، أن يكلف الأعوان في ادارته ، بمهام التحقيق ، بقصد التثبت من تسيير الشركة وحسن تطبيق توجيهاته أو مقرراته ويتمتع هؤلاء الأعوان ، لأجل تنفيذ مهمتهم بالسلطات | الواسعة للاطلاع على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة .

ويجوز للوزير المكلف بالمالية ، لأجل مراقبة العمليات المالية الخاصة بالشركة ، أن ينشىء بعثات للتحقيق ضمن الأوضاع المحددة أعلاه

يقوم بمراقبة حسابات الشركة ، مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية ويجوز لهذا المندوب أن يطلع على جميع الوثائق ويقوم بكافة اجراءات التحقيق في عين المكان ..

ويحقق في الدفاتر والصندوق والحافظة والقيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب صحة وجدية أوراق الجرد والموازنات ومطابقة المعلومات الخاصة بحسابات الشركة المعطاة من المديرية العامة .

ويحضر اجتماعات المجلس الاستشاري .

ويضع تقريرا عن حسابات آخر السنة المالية الذي يعده المدير العام ويرسله بنفس الوقت الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية ورئيس المجلس الاستشارى أحكام مالية

تبدأ السنة المالية للشركة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر وتبدأ السنة المالية الأولى من يوم تأسيس الشركة وتنتهى في 31 ديسمبر من نفس السنة .

يحضر المدير العام الحسابات التقديرية السنوية الشركة • وتحال على وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ، خلال مدة خمس وأربعين يوما على الاقل ، قبل بدء السنة المالية التي تتناولها الحسابات .

وتعتبر المصادقة مكتسبة بعد انقضاء مهلة الخمسة وأربعين يوماً من يوم الاحالة ، ما لم يعارض فيها أحد الوزيرين أو يحتفظ بمصادقته على بعض الموارد أو النفقات وفي حالة هذا الافتراض ، يحيل المدير العام ، ضمن مهلة ثلاثين يوما ، تبدأ من تاريخ تبليغ هذا التحفظ ، مشروعا جديداً للمصادقة عليه تبعاً للاجراء المحدد في الفقرة السابقة .

و تعتبر المصادقة مكتبة بعد ثلاثين يوماً من احالة المشروع الجديد .

واذا لم تتم المصادقة على الحسابات عند بدء السنة المالية ، فيمكن للمدير العام أن يشرع في النفقات الحتمية لسير الشركة وتنفيذ التزاماتها ، في حدود ما سمح له به في السنة المالية السابقة .

يضع المدير العام ، عند قفل كل سنة مالية ، موازنة وحساباً للاستغلال ثم حساباً للخسائر والأرباح ، ويضع فضلا عن ذلك ، تقريراً عاماً لسير الشركة خلال السنة المالية المنصرمة ، يحيله ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري الى وزير الوصاية والى الوزراء الآخرين الممثلين في المجلس المذكور .

تعد أرباحاً صافية ، نتائج السنة المالية الحاصلة في ميزان الحساب الخاص بالخسائر والأرباح والشامل المجموع عمليات الشركة بعد خصم جميع التكاليف والاستهلاكات .

ويقرر تخصيص الأرباح بصفة مشتركة من وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح المدير العام ، بعد أخذ رأى المجلس الاستشاري ..

الجمعة 6 شوال عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1511

يجوز للشركة ، أن تشرع بتنفيذ كل برنامج سنوى أو متعدد السنوات للاستثمار المطابق لهدفها ، بعد حصولها على الترخيص المشترك لوزير الوصاية والوزير المكلف بالتخطيط الذي يصدر بناء على رأى المجلس الاستشارى .

يجوز للشركة أن تعقد أى قرض متوسط أو طويل الأمد .

ويجب أن تكون القروض المبرمة بضمان الدولة مرخصاً بها بالاستناد لمقرر مشترك يصدر عن وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية .

أما القروض التي لا تضمنها الدولة فتخضع لترخيص وزير الوصاية وحده • وفي كلا الحالتين ، يتعين أخذ رأى المجلس الاستشارى أحكام عامة

مع مراعاة أحكام المادة 19 أعلاه ، كل اذن أو مصادقة لوزير الوصاية ممنوحة منه بمفرده أو مع الوزير المكلف بالمالية ، يلتمسها المدير العام بالاستناد لهذا القانون الأساسي ، تعتبر مكتسبة بعد انقضاء أجل ثلاثين يوماً ، من تاريخ اقتراح المدير العام مالم يعارض في ذلك أحد الوزيرين المعنيين .

ان تعديل هذا القانون الأساسى يجب أن يكون | موضوع أمر كما لا يجوز حل الشركة الا بموجب أمر يتضمن تصفية عموم أموالها والجهة التي تؤول اليها .