مرسوم رئاسي رقم 94-457 مؤرخ في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة 1994، يحدد قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها، مراسيم فردية ( استدراك ). 14

يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وسيره وإنقاذها وكذلك استعمال وسائل التدخل في هذا المجال داخل منطقة المسؤولية الجزائرية.

يرتكز تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها على الأجهزة الآتية :

- لجنة وزارية مشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص " لجنة البحث عن الطائرات وإنقاذها "، مركز رئيسي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص " المركز الرئيسي "،

- مراكز ثانوية لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تدعى في صلب النص " المراكز الثانوية "، مركز مراقبة مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، يدعى في صلب النص " مركز مراقبة المهمة "،

- نقاط تنسيق عند الاقتضاء، تدعى في صلب النص " نقاط التنسيق لدى لجنة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها".

يرأس اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها المحدثة بالمرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه، قائد قوات الدفاع الجوي في الاقليم وتتكون من ممثلين مؤهلين في الوزارات الآتية:

الوزارة المكلفة بالنقل ( مديرية الطيران المدني والارصاد الجوية والمؤسسة الوطنية للملاحة الجوية )،

- وزارة الدفاع الوطني ) قيادة القوات الجوية وقيادة القوات البحرية وقيادة الدرك الوطني والمصلحة الجوية وقيادة قوات الدفاع الجوي في الإقليم )، الوزارة المكلفة بالداخلية ( المديرية العامة للحماية المدنية والمديرية العامة للأمن الوطني )، الوزارة المكلفة بالمالية ( المديرية العامة للجمارك )، الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية الوزارة المكلفة بالصحة

- وزارة الشؤون الخارجية يعين الوزراء المعنيون ممثلي الوزارات، ويحدد وزير الدفاع الوطني قائمتهم النهائية بقرار.

تتمثل مهمة اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها فيما يأتي : . - تسهر على تطبيق التنظيمات والاتفاقيات الوطنية والدولية في مجال البحث والانقاذ وتقترح كل التدابير الملائمة في هذا الشأن،

- تحدد التوجيهات العامة في مجال البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تباشر و / أو تشجع أي عمل أو دراسة للمساهمة في تطوير مهمة البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تبدي رأيها في مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تمس أنشطتها، وبهذه الصفة تكلف اللجنة الوزارية المشتركة بما يأتي:

تعتمد كل التدابير ذات الطابع التقني أو العملي التي يتطلبها تنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره في منطقة المسؤولية الجزائرية تقوم الوسائل اللازمة لتنظيم البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وسيره

- تضبط برامج تكوين المستخدمين التابعين للهيئات المعنية بالبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط رزنامات التدريبات والمناورات تشارك، فيما يخصها، في إعداد خطط التدخل والاسعاف،

- تدرس الاقتراحات المتعلقة بخطط قيادة عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تضبط مقاييس تجهيزات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها، تقترح أي تدبير يرمي الى ترقية التعاون والتنسيق مع البلدان المجاورة فيما يخص البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،

تزود اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بكتابة دائمة يتولاها رئيس المصلحة الجوية والبحث في قيادة قوات الدفاع الجوي في الاقليم بوزارة الدفاع الوطني.

وتكلف هذه الكتابة بما يأتي :

تعد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها،

- تعد محاضر الاجتماعات تتولى مجموع الأعمال التي تترتب على مهام اللجنة وتتابع وتنفذ التدابير التي تقررها اللجنة المذكورة

- - - تقوم بالاتصال مع مختلف السلطات المدعوة الى التدخل في مجال البحث والإنقاذ سواء على الصعيد الوطني أم الدولي.

تجتمع اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في 24 رجب عام 1415 ه الجريدة الرسمية دورة عادية مرة كل ستة (6) أشهر، وفي دورة غير عادية، كلما دعت الحاجة، بناء على استدعاء من رئيسها.

وتحدد كيفيات العمل الأخرى بنظام داخلي توافق اللجنة المذكورة عليه.

يكلف المركز الرئيسي بتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها مع مراعاة أحكام المادة 18 من هذا المرسوم على الخصوص بما يأتي :

ينفذ خطط التدخل في منطقة المسؤولية الجزائرية

- يرسم حدود مناطق البحث يسير عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر ويحدد أماكنها ويشارك في تنظيم الإسعاف والإنقاذ، يعد تقارير وصفية تتضمن كل المعلومات المفيدة لاعداد حصيلة العمليات . يقرر ، بالاتصال مع رئيس المصلحة الجوية للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها ومع مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحرية، عند الاقتضاء، تعليق عمليات البحث والإنقاذ أو انتهاءها، يقرر تعليق مراحل الاستعجال بالاتصال مع جهاز المرور الجوي المعني الفرع الثاني المركز الثانوي . المادة 8 : يكلف المركز الثانوي لتنسيق عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها بما يأتي :

ينظم ويقود عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في منطقة مسؤوليته بعد موافقة المركز الرئيسي

- ينسق عمليات الإنقاذ بالوسائل الجوية.

يقدم المركز الرئيسي أو المركز الثانوي المعني مساعدته في حالة وقوع كارثة أو حادث آخر غير جوي بقدر ما تسمح بذلك الحالة أو مهمته الرئيسية.

الفصل الرابع مركز مراقبة المهمة . المادة 10 : يكلف مركز مراقبة المهمة بمهام جمع معطيات الاستنفار الواردة من محطات استقبال اشارات الخطر ومعالجتها من خلال القطعة الفضائية في المنظومة الدولية للاقمار الصناعية للبحث والإنقاذ.

يتولى مركز مراقبة المهمة، وفقا للمعاهدات والاتفاقيات الجاري بها العمل، استقبال معطيات الاستنفار المتعلقة بالبحث والإنقاذ ومعالجتها وارسالها الى الهيئات المعنية الوطنية أو الدولية.

يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم مركز مراقبة المهمة وموقعه.

يمكن أن تحدث اذا تطلب الوضع، نقاط تنسيق البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.

تتصرف مراكز التنسيق المذكورة في المادة 13 أعلاه بتفويض من رئيس المصلحة الجوية للبحث، ويمكن أن تقام هذه النقاط مؤقتا أو دائما.

تكلف نقاط التنسيق بما يأتي :

تقود عمليات البحث والإنقاذ في القطاعات المحددة مسبقا بالوسائل الموضوعة تحت تصرفها،

- تقرر إنتهاء عمليات البحث والإنقاذ أو تعليقها بالاتصال مع المركز الرئيسي.

يشرع في مراحل الاستعجال الجهاز المكلف بالمرور الجوي أو أية هيئة أخرى معترف باختصاصها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة.

تحدد شروط استعمال وسائل البحث والإنقاذ باتفاق مشترك بين رئيس المصلحة الجوية للبحث والهيئات التي تتبعها الوسائل بعد مصادقة لجنة البحث والإنقاذ.

تتكفل ميزانية الدولة بالنفقات المرتبطة بعمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها وإقامة تلك الاجهزة.

يحدد قرار وزاري مشترك كيفيات تطبيق المادة 17 أعلاه.

يحدد وزير الدفاع الوطني بقرار تنظيم المراكز المذكورة في المادة 2 أعلاه وعملها وموقعها بناء على اقتراح اللجنة الوزارية المشتركة للبحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها.

تبقى عمليات البحث عن الطائرات التي هي في خطر وإنقاذها في المنطقة البحرية خاضعة لأحكام المرسوم رقم 88-51 المؤرخ في 15 مارس سنة 1988 والمذكور أعلاه.

تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم رقم 70-44 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1970 والمذكور أعلاه .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 رجب عام 1415 الموافق 20 ديسمبر سنة .1994 اليمين زروال