مرسوم تنفيذي رقم 93-284 مؤرخ في 9 جمادى الثانية يتعلق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل

يحدد هذا المرسوم التنظيم المتعلق بالبذور والشتائل.

تؤسس مراقبة إجبارية على إنتاج جميع الشتائل والبذور التابعة للسلالات والأنواع المزروعة في الجزائر، المحددة قائمتها بقرار من وزير الفلاحة، وتسويقها.

يقصد ب " البذور " أو " الشتائل "

كل البذور والنباتات أو أجزاء النباتات على اختلاف أنواعها المعدة للإنتاج الزراعي أو لتكاثره. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

توزع البذور أو الشتائل بالنسبة لكل سلالة أو نوع منها، الى أصناف عديدة تعرف بالأوصاف الآتية: " ابتدائي " ، " أساسي " ، "مصدق"، "قابل للتسويق " ، " موحد "النمط أو بوصف آخر ...

وبالنسبة الى كل سلالة أو مجموعة سلالات، فان الأصناف وعدد أجيال كل صنف وظروف إنتاجها وكيفيات مراقبتها وتسويقها، تبين بأنظمة تقنية للإنتاج وتحدد بقرارات من وزير الفلاحة.

تكون البذور والشتائل المعترف بمطابقتها للمقاييس المحددة في الأنظمة التقنية المذكورة أعلاه، عند مراقبتها وتصديقها، موضع وثائق رسمية تبين طبيعتها ومدة صلاحيتها بقرار من وزير الفلاحة.

تحدد القرارات المتضمنة الأنظمة التقنية المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، لكل سلالة أو مجموعة سلالات مايأتي :

الخصائص الوراثية والفيزيولوجية والتقنولوجية والصحية الواجب توفرها في بذور السلالة المعنية أو في شتائلها.

- تعريف الأصناف والأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه.

- كيفيات إنتاج البذور أو الشتائل.

ضروب المراقبة الواجب تسليطها عليها قبل تسويقها.

- كيفيات توضيبها عند تسويقها.

ينشأ لدى وزير الفلاحة فهرس رسمي السلالات النباتات الزراعية المفلوحة في الجزائر وأنواعها. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414

يبين الفهرس الرسمي المواصفات الرئيسية الوراثية، الفيزيولوجية والتشكيلية وكل خاصية أخرى تسمح بالتحديد والتمييز بين الأنواع والسلالات القابلة للزراعة.

يقصد " بالنوع " كل مستنبت أو كمة أو سلالة أو أرومة أو هجين وأحيانا كل أرومة ذات أصل طبيعي أو منتقاة مفلوحة أو من شأنها أن تفلح.

يجب أن يكون النوع الذي يمكن إدراجه في الفهرس الرسمي " متميزا ومتجانسا " و "مستقرا " وأن يكون ذا قيمة زراعية، وأن يكون اسمه مما يؤمن عدم التباسه باسم نوع آخر موجود. 1 يكون النوع " متميزا " اذا كان ذا خاصية هامة، دقيقة وقليلة التقلب، أو كان ذا خاصيات مركبة متميزة تمييزا واضحا عن أي نوع آخر مسجل في الفهرس .

2 - يكون النوع " متجانسا " إذا كانت جميع النباتات التي يتكون منها متشابهة ومتماثلة وراثيا بالنسبة الى جميع الخاصيات التي تحدده.

3 - يكون النوع " مستقرا " إذا احتفظ بجميع خصائصه الرئيسية طوال أطوار توالده أو تكاثره المتعاقبة. 4 تكون للنوع "قيمة زراعية " إذا مثل بالقياس الى الأنواع المسجلة تحسينا ذا بال للزراعة أو الأنتاجية أو لاستعمال المنتوجات الناجمة عنه.

يضم الفهرس الرسمي قائمتين ( 2 ) متميزتين : 1 القائمة أ " : تسجل فيها الأنواع التي نجحت فيها مختلف التجارب المنصوص عليها في الأنظمة التقنية الخاصة بالتصديق. 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية -2 5 القائمة " ب " : تسجل فيها مؤقتا الأنواع التي لاتتوفر فيها جميع الشروط المطلوبة للموافقة عليها، ولكنها تنطوي على فائدة للإنتاج الزراعي أو يمكن تخصيصها للتصدير.

تسجل الأنواع المعتمدة في القائمة " أ " من الفهرس الرسمي بقرار من وزير الفلاحة بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية.

يكون التسجيل صالحا لمدة عشر ( 10 ) سنوات قابلة للتجديد فترات أخرى، كل واحدة منها خمس ( 5 ) سنوات، اذا ما ثبتت أهمية الإبقاء عليها وتوفرت فيها الشروط المقررة لتمييزها وتجانسها واستقرارها.

تسجل الأنواع في القائمة ب ويحدد مدة صلاحية تسجيلها وزير الفلاحة بقرار بناء على اقتراح لجنة التصديق التقنية.

يخضع كل نوع سجل في القائمة " ب " مباشرة للتجارب المنصوص عليها قصد تسجيله المحتمل في القائمة " أ " وبعد انتهاء التجارب تطبق عليه إحدى الحالات الآتية :

يسجل النوع في القائمة " أ " إذا توفرت فيه شروط التسجيل.

يحتفظ به بناء على رخصة في القائمة "ب "

- يشطب من كل قائمة.

يجب أن يشتمل تسجيل نوع من الأنواع في الفهرس الرسمي خصوصا ما يأتي :

- طلب يقدمه الحاصل على النوع أو حائزه.

- وصف كامل ومفصل للنوع ولشروط الحصول عليه.

- التسمية التي يقترحها الحاصل عليه.

- العينات التي تمثل النوع وتكون ضرورية لكل تجربة تصديق محددة مدتها في المادة 15 أدناه.

- أي معلومات أخرى تراها لجنة التصديق التقنية مفيدة.

يجب على طالب تسجيل نوع من الأنواع أن يبين عند إيداع طلبه ما إذا كان هذا النوع قد طلب تسجيله في بلد آخر، وأن يوضح نوع الاستجابة التي حظي بها الطلب.

يخضع كل نوع مطلوب تسجيله لتجارب مقارنة طوال مدة لا تقل عن ثلاث ( 3 ) دورات إنتاج متعاقبة.

تتناول التجارب تحديد فصيلة النوع ومدى تميزه عن غيره وتجانسه واستقراره ومدى ما ينطوي عليه من قيمة زراعية، وينبغي أن تجرى دراسة القيمة الزراعية وجوبا في عدة مواقع من المناطق المناخية الزراعية في التراب الوطني.

تدرس لجنة التصديق التقنية نتائج التجارب وتفحصها .

يعد ملف لكل نوع مسجل يذكر فيه الوصف المفصل للنوع ونتائج التجارب التي أجريت عليه وملخص لجميع الخصائص التي استند التسجيل إليها.

ينبغي للحاصلين على الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي أن يبقوا تلك الأنواع مطابقة لهويتها على النحو الذي ثبتت فيه عند تسجيلها في الفهرس.

يمكن شطب نوع من الأنواع في أي لحظة حسب الطريقة نفسها التي تم تسجيله بها :

- إذا طلب ذلك الحاصل عليها أو الحائز أو ذوو الحقوق.

- إذا فقد النوع تميزه أو استقراره و/ أو تجانسه الكافي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

- إذا ثبت أن البيانات المتعلقة بمقاييس التصديق كاذبة أو مدلسة.

تضبط أنظمة تقنية للتصديق، حسب كل سلالة أو مجموعة سلالات بقرارات من وزير الفلاحة.

وتحدد هذه الأنظمة الشروط المطلوبة للتسجيل في الفهرس الرسمي وبروتوكولات التجارب والدلائل المرجعية المطلوب استعمالها وسلالم التنقيط وغير ذلك من الضوابط الواجب أخذها بالاعتبار.

تعد بقرار من وزير الفلاحة، انتقالا ولغاية صدور الفهرس الرسمي، قائمة مؤقتة للأنواع المقبولة للإنتاج والتسويق.

تنشأ لدى الوزير المكلف بالفلاحة لجنة تصديق تقنية للأنواع تكلف بعرض ما يأتي على موافقة الوزير :

مشاريع أنظمة التصديق التقنية المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه.

المقترحات الخاصة بتسجيل الأنواع في القائمتين " أ " و " ب " من الفهرس الرسمي.

المقترحات الخاصة بشطب الأنواع من احدى قائمتي الفهرس الرسمي.

تراقب هذه اللجنة جميع العمليات التي تفضي الى تصديق الأنواع وتسجيلها.

يحدد تشكيل اللجنة التقنية وعملها بقرار من وزير الفلاحة.

تعد اللجنة التقنية مشروعا لنظام داخلي تعرضه على وزير الفلاحة للموافقة عليه. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 ه

يمنع إنتاج البذور والشتائل لأنواع غير مسجلة في الفهرس الرسمي للأنواع أو عرضها للبيع.

غير أن السلالات المزروعة ذات الانتشار الضعيف والتي لم يسجل أي نوع منها في الفهرس الرسمي يبقى إنتاجها وبيعها مباحين بشرط أن تكون بذور هذه الأنواع أو شتائلها مطابقة لمعايير التقنيات النباتية وحماية الصحة النباتية المعمول بها.

تحدد قائمة هذه السلالات بقرار من وزير الفلاحة.

يجب أن تتوفر في المنتوجات التي تحمل تسمية " بذور " أو " شتائل " والمتبوعة بأحد الأوصاف المذكورة في المادة 4 أعلاه، عند تسويقها، الشروط الآتية : 1 (1) أن تنتمي الى إحدى الأنواع المسجلة في إحدى قائمتي الفهرس الرسمي.

2 ) أن تكون منتجة ومصدقة رسميا حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم الذي يحدده هذا المرسوم.

3 ) أن تكون موضبة حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم والقرارات المتخذة لتطبيقه.

لا تستورد إلا البذور و الشتائل الخاصة بالأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.

ولا يطبق هذا الإجراء على البذور والشتائل التي تستوردها مؤسسات البحث المخولة قانونا لاغراض تجريبية بحتة بشرط احترام التنظيمات المعمول بها.

يمكن وزير الفلاحة في حالة وجود صعوبات في التموين ، بعد استشارة اللجنة الوطنية للبذور والشتائل، أن يرخص 14 جمادى الثانية عام 1414 ه الجريدة الرسمية لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة بتسويق بذور و / أو شتائل لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 24 أعلاه.

وإذا كان الترخيص المذكور أعلاه يشمل بذورا أو شتائل تنتمي الى أنواع مشطوبة من إحدى قائمتي الفهرس الرسمي، فان قرار وزير الفلاحة يجب أن يحدد مهلة لاتتجاوز ثلاث ( 3 ) سنوات يبقى تسويقها خلال هذه المهلة مرخصا به للاستمرار في تسويق المخزونات المتبقية من البذور أو الشتائل.

يتولى تسويق البذور والشتائل أشخاص طبيعيون أو معنويون يعتمدهم وزير الفلاحة.

يجب أن تسوق جميع البذور والشتائل، موضوع هذا المرسوم، سواء كانت من إنتاج وطني أو مستوردة في مغلفات مقننة طبقا للتنظيم المعمول به.

يجب أن تكون حصص البذور والشتائل الإجمالية والصافية من الأصناف المذكورة في المادة 4 أعلاه، محددة الهوية بوضوح أثناء نقلها أو تخزينها قبل تغليفها أو بعده.

ولهذا الغرض، فان وسيلة النقل أو الآنية المستعملة للتخزين يجب أن تزود بوثيقة يذكر فيها على الأقل مصدر المنتج واسم النوع وصنف البذرة أو الشتيلة ووزن الحصة أو عددها والرقم المرجعي لها .

يجب أن يزود كل مغلف يحتوي بذورا وشتائل من صنف " الابتدائي " و " الأساسي"

و " المصدق " بختم شمعي ووسم رسمي مقننين.

توضع نسخة ثانية للوسم الرسمي داخل المغلف ويمكن إلغاء هذه النسخة الثانية إذا كانت البيانات المذكورة في الوسم مطبوعة على المغلف بصورة لا يمكن محوها .

تتولى المؤسسة الباذرة وسم المغلفات التي تحتوي بذورا وشتائل من غير الأصناف المذكورة في المادة 30 أعلاه.

يجب أن تكون السمات المستعملة متميزة وأن لا يشوبها أي لبس بالسمات الرسمية.

تسوق البذور والشتائل من الأنواع المسجلة في الفهرس الرسمي والواردة من بلد أجنبي في مغلفها الأصلي مصحوبا بشهادة و / أو وسمة رسميتين، تسلمهما هيئة رسمية للرقابة في البلد الأصلي.

ولا يمكن أن يغلب جانب البيانات المذكورة في الشهادات أو السمات على نتائج التحاليل التي تجرى عقب اقتطاع العينات التي يقوم بها أعوان إدارة الفلاحة المخولون قانونا لهذا الغرض.

تحدد كيفيات التغليف والاغلاق والختم الشمعي والوسم واللون ونموذج السمات والبيانات الواجب إثباتها عليها وفقا للتنظيم المعمول به

يمنع إستعمال أي بيان أو علامة أو أي نمط آخر من أنماط العرض التي من شأنها إحداث لبس في ذهن المستعمل بخصوص طبيعة المنتوج أو سلالته أو نوعه و / أو أية خاصية أخرى تتعلق به.

يخضع نشاط بيع البذور والشتائل لإعتماد مسبق يسلمه وزير الفلاحة.

تطبق أحكام هذه المادة بقرار من وزير الفلاحة.

تنشأ لدى وزير الفلاحة لجنة وطنية للبذور والشتائل، تكلف بمايأتي :

توجيه وتنسيق برامج الإنتاج والتزويد بالبذور والشتائل 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقييم الشروط التقنية لتحقيق برامج التموين بالبذور والشتائل وإنتاجها، ضبط المقاييس الخاصة بنشاط إنتاج البذور والشتائل وتسويقها وشروط الالتحاق به

- اقتراح مشاريع الأنظمة التقنية الخاصة بإنتاج البذور والشتائل وتسويقها

- إقتراح أي إجراء تنظيمي وتقني و / أو اقتصادي يساعد في تنمية الانتاج الوطني للبذور والشتائل وتسويقها و تحسينها.

يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للبذور والشتائل وسيرها بقرار من وزير الفلاحة.

تخضع المؤسسات العمومية والخاصة المتعاملة مع البذور والشتائل للمراقبة المباغتة التي تقوم بها إدارة الفلاحة.

ويتم هذا التفتيش دون إشعار مسبق.

كل إخلال بأحكام هذا المرسوم يثبته أعوان إدارة الفلاحة المؤهلون قانونا لهذا الغرض، يجب أن يكون موضوع تقرير يوجه الى سلطات الفلاحة والى المعني بالذات.

وتقوم إدارة الفلاحة فور إستلامها التقرير السالف ذكره بإعذار المخالف على التقيد بأحكام هذا المرسوم خلال مهلة تحددها بنفسها.

إذا لم يمتثل المخالف، يتخذ الوالي ضده العقوبات الآتي ذكرها تدريجيا الى أن يتحقق المراد منها :

1 ) إغلاق المؤسسة مؤقتا لمدة ستة (6) أشهر.

2) إغلاق المؤسسة نهائيا بحكم من القاضي المختص إقليميا بعد أن يرفع الوالي اليه دعوي بذلك. / العدد 78 14 جمادى الثانية عام 1414 وتصدر هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية المحتملة التي تأمر بها السلطات المختصة ضد المخالف.

يمكن القاضي الذي ترفع الدعوى أمامه أن يأمر، في حالة ما اذا اعتبرت إدارة الفلاحة المخالفة خطرة، بمصادرة البذور والشتائل و / أو إتلافها.

يتعين على مستغلي مؤسسات البذور والشتائل أن يمتثلوا لهذه الأحكام خلال مهلة ستة (6) أشهر بعد نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

لا تطبق أحكام هذا المرسوم على البذور والشتائل الغابية الجوهر.

تبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرارات من وزير الفلاحة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993.

رضا مالك