مرسوم تنفيذي رقم 93-237 مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993، يتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة

يحدد هذا المرسوم مفهوم النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة ويضبط شروط ممارستها.

يعد عملا غير قار ، كل نشاط تجاري أو حرفي أو متعلق بالخدمات يمارس خارج كل مخزن أو دكان أو محل.

يمارس النشاط غير القار على الطريق العمومي أو الأسواق أو ساحات المعارض والحفلات أو أي مساحة أخرى مهيأة لهذا الغرض وفقا لقواعد التعمير التجاري والتي يكون موضوعها تقديم خدمات أو بيع البضائع المعروضة على متن السيارات أو أمكنة العرض أو المنضدات أو في المنصات أو شراء ذلك.

تفتح ممارسة نشاط غير قار لكل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة قانونية في السجل التجاري أو في سجل الحرف والمهن في دائرة الاختصاص الأقليمي بالولاية محل الاقامة.

يحدد الوالي بقرار، الشروط العامة لتنظيم النشاط غير القار وممارسته، بناء على اقتراح من المجلس الشعبي البلدي وبعد استطلاع رأي لجنة التعمير وتنظيم النشاطات غير القارة التي تنشأ على مستوى كل ولاية، وتدعى في صلب النص « اللجنة ».

يحدد قرار الوالي على الخصوص ما يأتي :

أول جمادى الأولى عام 1414 الجريدة الرسمية

- حقوق الأشخاص الذين يمارسون نشاطا غير قار وواجباتهم حسب طبيعة النشاط، الحقوق المتعلقة بالموقع ومكان التوقف

- تعيين حدود المواضع المخصصة لممارسة النشاط والأيام المخصصة للفتح والقفل ومواقيت ذلك، قواعد التهيئة والنظافة والسلامة الصحية وحفظ النظام في الأمكنة وكذا المقاييس والأعراف المهنية الكفيلة بحفظ أمن السكان المجاورين وسكينتهم.

تتكون اللجنة من الأعضاء التالين :

المدير المكلف بالتنظيم على مستوى إدارة الولاية، رئيسا،

- المدير المكلف بالمنافسة والاسعار،

- المدير المكلف بالتعمير

- المدير المكلف بالصحة

- ممثل مصالح الحماية المدنية ممثل مصالح الأمن الوطني

- ممثل السجل التجاري المحلي

- ممثل جمعية حماية المستهلك، ويكون كذلك رئيس الدائرة ورئيس المجلس الشعبي البلدي المعنيان، عضوين في هذه اللجنة.

يمكن اللجنة أن تستشير أي شخص ترى في حضوره فائدة حسب جدول أعمالها،

يتولى أمانة اللجنة، المدير المكلف بالمنافسة والأسعار.

تعد اللجنة نظامها الداخلي وتعرضه على الوالي ليوافق عليه.

تتولى اللجنة، لاسيما ما يأتي :

تبت عن طريق رأي مسبب في اقتراحات تنظيم وممارسة النشاطات التي تعرض عليها، لاسيما منها تلك التي تتقدم بها المجالس الشعبية البلدية وخاصة منها بيع البضائع عن طريق المساومة تبدي رأيها في اختيار الأماكن الإقامة النشاطات المقررة.

- تقترح على الوالي مقاييس التعمير التجاري المطبقة على النشاطات غير القارة.

يخضع النشاط غير القار للأحكام التشريعية والتنظيمية التي تسير النشاط التجاري لاسيما منها الأحكام المتعلقة بالأسعار وحماية المستهلك.

لا تجوز التجارة غير القارة، في البضائع الآتية :

البضائع التي يمكن أن تلحق أضرارا بالصحة والسلامة والسكينة العمومية البضائع التي تخضع لقواعد خاصة في مجال التسويق البضائع التي يمنع بيعها صراحة بموجب القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.

تلغى جميع الأحكام التنظيمية المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما المرسوم رقم 77-42 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المذكور أعلاه، وكذا النصوص المتخذة لتطبيقه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993.

رضا مالك