مرسوم تنفيذي رقم 92-129 مؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992، يتضمن احداث مديرية ولائية للبريد والمواصلات. 716

يحدد هذا المرسوم قواعد تنظيم المصالح الخارجية للبريد والمواصلات، وعملها.

تجمع الهياكل العملية للبريد والمواصلات الموجودة في الولاية ضمن مديرية ولائية للبريد والمواصلات تنظم في شكل مصالح ومكاتب وأقسام فرعية، مع مراعاة الاحكام الخاصة المتعلقة بالهياكل التي تتجاوز نشاطاتها هذا الاطار الاقليمي بحكم طبيعتها أو مهامها.

تكلف المديرية الولائية للبريد والمواصلات على الخصوص بما يأتي :

- تحديد العناصر الضرورية لاعداد المخططات والبرامج الوطنية وجمعها لتطوير البريد والمواصلات تنفيذ المخططات والبرامج التنموية المسطرة

- تنظيم عمل الهياكل العملية للبريد والمواصلات وتنشيطها ومراقبة نشاطها السهر على تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية وتطبيقها،

- اعداد برامج تفتيش الهياكل التابعة لاختصاصها والسهر على تنفيذ هذه البرامج

- اعداد تقديرات ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذ الميزانية المخصصة لها،

- تسيير حياة الموظفين المهنية طبقا للتنظيم المعمول به اقتراح برامج لتكوين الموظفين وتحسين مستواهم واعادة تأهيلهم،

- دراسة شبكات الاتصالات في الولاية وانجازها وصيانتها، اعداد برامج استغلال هياكل البريد والمواصلات وصيانتها في الولاية، والسهر على تنفيذ هذه البرامج،

- السهر على احترام الاهداف الانتاجية ونوعية | الخدمة

- تطوير الاعمال التجارية المتعلقة بالبريد والمواصلات والسهر على تنفيذ التنظيم في مجال التعريفة ممارسة المراقبة التقنية والادارية التي من شأنها ضمان أمن الاشخاص وحماية المباني والمنشآت وحفظ أموال البريد والمواصلات وسنداتها واتخاذ الاجراءات الملائمة ان اقتضت الضرورة ذلك اعداد حصائل دورية وتحليلها.

يمكن المديرية الولائية للبريد والمواصلات أن تتضمن، حسب خصوصيات كل ولاية وأهيمة المهام الواجب تأديتها، ما يأتي :

- ما بين ثلاث (3) وسبع (7) مصالح قسم فرعي أو عدة أقسام فرعية لكل جزء من الاقليم، تضم كل مصلحة أو قسم فرعي مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.

يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير النقل والمواصلات والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تساعد المدير الولائي للبريد والمواصلات مفتشية توضع تحت سلطته المباشرة.

يكون المدير الولائي، بتفويض من وزير النقل والمواصلات أمرا بصرف نفقات التسيير والتجهيز في حدود الاعتمادات المخصصة له في اطار الميزانية الملحقة ويندرج نشاطه في اطار احكام الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-131 المؤرخ في 15 مايو سنة 1990 والمذكور أعلاه وأحكام المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 سيد احمد غزالي