مرسوم تنفيذي رقم 03-233 مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003، يتضمن إنشاء المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ويحدد تنظيمها. 9

تنشأ مديرية ولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال تدعى في صلب النص "المديرية الولائية".

تتولّى المديرية الولائية المهام الآتية :

- - | السهر على تطبيق التشريع والتنظيم المتعلقين بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية

- التأكد من السير العادي لشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والسهر على شروط دوامها واستمراريتها وأمنها وكذا احترام المقاييس المقررة في هذا المجال، السهر على تقديم الخدمة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وفق الترتيبات القانونية والتنظيمية

- السهر على التأدية الحسنة للخدمة العمومية وتنسيق استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال مع القطاعات الأخرى

- قيام أعوانها المؤهلين قانونا بإجراء المراقبة والتفتيش وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها في هذا المجال،

- تحديد المناطق غير الموصولة أو الضعيفة الوصل بشبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بهدف تحقيق تغطية أحسن

- القيام بدراسات السوق في إطار تطوير شبكات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية المشاركة في إعداد المخططات والدراسات وتنفيذ برامج التنمية المسجلة في المساهمات النهائية وتقييم نتائج ذلك، تنفيذ مخططات الاستعجال والأمن المكيفة مع الأخطار القصوى

- السهر على قواعد الاستفادة من الارتفاقات المرتبطة ببسط شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية، تنظيم برامج استعمال الشبكات في إطار أعمال الدفاع الوطني والأمن العمومي، جمع المعطيات الإحصائية حول البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وتحليلها، لاسيما لدى المصالح الخارجية التابعة للقطاعات الأخرى ومتعاملي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وموفري خدمات الانترنت و متعاملي الخدمات المستعملة التقنيات السمعية البصرية.

تشتمل المديرية الولائية للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال على مصلحتين (2) أو ثلاث (3) مصالح، بحسب الحالة.

تضم المديرية الولائية التي تتشكل من مصلحتين، ما يأتي :

مصلحة البريد والخدمات المالية البريدية

- مصلحة تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

علاوة عن هاتين المصلحتين، تضم المديرية الولائية التي تتشكل من ثلاث مصالح، زيادة على ذلك :

مصلحة مجتمع المعلومات.

تضم كل مصلحة مكتبين (2) أو ثلاثة (3) مكاتب.

يحدد تنفيذ أحكام هذه المادة بموجب قرار مشترك بين وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تلغى أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 92-129 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 ورقم 95-128 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 والمذكورين أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 24 يونيو سنة 2003.

أحمد أويحيى 28 ربيع الثاني عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء المجلس الدستوري