مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البرى للمسافرين والبضائع. 1045

على المؤسسة الوطنية "الشركة الوطنية | مرسوم تنفيذي رقم 91-195 مؤرخ في 18 ذي القعدة للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه خلال صلاحية رخصة التنقيب، إنجاز البرنامج الأدنى في الاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.

تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية لمدة خمس (5) سنوات ابتداء من نشر هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . .

حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.

مولود حمروش عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يحدد الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للمسافرين والبضائع.

ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81 الفقرتان 3 و 4 و 116 الفقرة 2 منه، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها وبمقتضى القانون رقم 88-17 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية، وبمقتضى القانون رقم 89-12 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 والمتعلق بالاسعار وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 ابريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري

- وبمقتضى المرسوم رقم 84-275 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1404 الموافق 22 سبتمبر سنة 1984 المتعلق بانشاء فهرس خاص بحظيرة المركبات السيارة التي تقوم بنقل الاشخاص أو البضائع عن طريق البر، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي

- يحدد صلاحيات وزير النقل يرسم ما يلي :

أحكام عامة

يحدد هذا المرسوم الشروط العامة لممارسة نشاطات النقل البري للاشخاص والبضائع في اطار القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور أعلاه وتهدف هذه الاجراءات الى تلبية الاحتياجات ضمن الشروط الاكثر فائدة بالنسبة للمجموعة الوطنية فيما يتعلق بالتكلفة ونوعية الخدمات والآجال والامن

يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين | والمؤسسات التجارية في القانون الجزائري ممارسة نشاطات النقل البري طبقا للاحكام الواردة في القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 وكذا احكام هذا المرسوم.

تخضع ممارسة نشاط النقل العمومي للاشخاص والبضائع للتسجيل في سجل النقل العمومي وفي السجل التجاري.

يجب على كل متعامل في نقل الاشخاص والبضائع تقديم تصريح سنوي يتضمن حظيرة العربات التي بحوزته.

تمسك مديرية النقل في الولاية سجلات النقل العمومي للاشخاص والبضائع المذكورة في المادة 3 أعلاه، وتهيئها باستمرار.

تكون هذه السجلات مرقمة ومؤشر عليها من مديرية النقل البري بوزارة النقل. وتحتوي على العناصر المتعلقة بما يلي : 1 هوية المتعامل في النقل ( الاسم، واسم الشركة | والعنوان )،

2 - وسائل النقل ( عدد العربات، نوعها، وترقيمها، وحمولتها )، 3 الخطوط المؤمنة أو مناطق التدخل.

يثبت التسجيل في سجل الناقل العمومي للاشخاص أو البضائع بمستخرج من السجل أو بطاقة تسجيل تمنح للمتعامل في النقل.

تنظم اسعار نقل الاشخاص والبضائع طبقا .

لأحكام المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 23 مارس سنة 1990 والمتضمن تصنيف المنتجات والخدمات الخاضعة لنظام الاسعار المقننة.

احكام تتعلق بالنقل البري للمسافرين

يصنف النقل البري للمسافرين على النحو الآتي :

1 ) النقل المنتظم الخاضع الى سلك وتوقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا الذي يحمل ويترك المسافرين في نقاط | معينة لمساكنهم، ويحتوي على ما يلي :

1 - الخطوط ذات المنفعة العامة التي تتكون من خطوط تربط فيما بينها بمسافات طويلة ومتوسطة بين ولايتين او اكثر. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية . 2 - الخطوط ذات المنفعة المحلية التي تحتوى على خطوط تربط فيما بينها بين الجهات او البلديات في داخل نفس الولاية

3 - الخطوط الحضرية التي تتم داخل حدود بلدية واحدة أو محيط حضري واحد.

4 - الخطوط التي تربط بين ضواحي المدن وتؤمن النقل بين مقر السكن والعمل.

ب ) النقل غير الحضري للمسافرين والمصنف نقلا مخصصا وموضوع المادة 33 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور اعلاه

ج ) النقل في المناسبات الذي يلبي احتياجات عامة دورية للجمهور والذي يتم بطلب شخص او مجموعة من الاشخاص واعادتهم الى النقطة التي انطلقوا منها.

في اطار المخطط الوطني لنقل المسافرين تتدخل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد في نقل المسافرين عبر الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وتضمن نقل الاشخاص في كل المحاور التي تكون فيها الاحتياجات كثيفة ومنتظمة، ويمكن هذه المؤسسة علاوة على ذلك ان تقوم بالنقل الحضري وما بين ضواحي المدن للاشخاص.

يمكن الاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي الطابع العام او الخاص ممارسة نشاطات النقل العمومي عبر الطرقات للمسافرين، وتستغل كل الخطوط ذات المنفعة المحلية أو الخطوط ذات المنفعة العامة والمسجلة في المخطط الوطني للنقل، وكذلك الخطوط الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري.

يخضع تدخل المتعاملين في مجال نقل المسافرين والمذكورين في المادتين 8 و 9 اعلاه، للتسجيل في المخطط الوطني للنقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة، للتسجيل في مخطط النقل في الولاية بالنسبة للنقل ذي المنفعة المحلية وللتسجيل في مخطط النقل الحضري بالنسبة للخطوط الحضرية وما بين ضواحي المدن.

تحدد كيفيات التسجيل في المخططات بقرار من وزير النقل.

يجب على المتعاملين في مجال النقل العمومي في اطار ممارسة نشاطاتهم المحافظة بصفة خاصة على حالة سير العربات المستعملة ونظافتها وتجهيزها بوسائل النجدة والاستعجال الضروريين. ويجب عليهم خاصة احترام الاسعار والمواقيت والتكرارية المحددة، وكذلك استعمال الاماكن المخصصة والحمولة المرخص بها، للعربات واحترام قواعد النظافة والراحة والامن.

تحدد شروط استغلال خدمات النقل العمومي للمسافرين بتنظيم نموذجي للاستغلال يصادق عليه وزير النقل.

تحدد الخطوط ذات المنفعة العامة والمنفعة المحلية بواسطة المخطط الوطني والمخطط الولائي للنقل.

يقرر وزير النقل المخطط الوطني للنقل.

ويعد الوالي المخطط الولائي للنقل ويرسله الى وزير النقل للمصادقة عليه. : المادة 13 : تحدد الخطوط الحضرية بالمخطط الحضري للنقل.

يصادق المجلس الشعبي البلدي او المجلس الشعبي الولائي على المخطط الحضري للنقل حسب كل حالة.

بالنسبة للمساحات الحضرية التي يتجاوز عدد السكان فيها 100.000 نسمة، يصادق كل من وزير النقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية على مخططات النقل الحضري.

تحدد شروط وكيفيات اعداد المخططات المذكورة في المادتين 12 و 13 اعلاه بقرار من وزير النقل.

يمنح استفادة المتعاملين في النقل العمومي للمسافرين من الخطوط المسجلة في المخطط الوطني للنقل حسب التلبية المثلى لاحتياجات المجموعة الوطنية، كل من :

وزير النقل بالنسبة للخطوط ذات المنفعة العامة مدير النقل في الولاية بالنسبة للخطوط ذات المنفعة المحلية والخطوط الحضرية .

يجب على المؤسسات العمومية لنقل المسافرين ذات الطابع العام او الخاص في اطار تنفيذ خدماتها، ضمان نقل الارساليات البريدية من طرود ورسائل حسب الكيفيات المحددة بقرار مشترك بين وزير النقل ووزير البريد والمواصلات.

ويتعين عليها علاوة على ذلك ضمان نقل الصحف في اطار اتفاقية تبرمها مع الهيئات المعنية.

يخضع النقل المخصص المحدد في المادة 7 لقواعد خاصة يحددها وزير النقل بقرار.

أحكام تتعلق بالنقل البري للبضائع

يشتمل النقل البري للبضائع على ما يلي : 1 (1) النقل الاتفاقي او الخاص الذي يتم في مناطق عادية

(2) نقل التسليم او التوزيع الذي يتم في مناطق حضرية

(3) نقل الخدمات ذات خصوصيات بواسطة استعمال وسائل خاصة وادماجها في وحدة انتاجية او في ورشة. 4 (4) النقل بالتجزئة الذي لا تستعمل حمولته مجموع النقل المعبأ.

يتم النقل العمومي البرى للبضائع على النحو الآتي : 1 (1) في المناطق العادية التي تغطي مجموع التراب الوطني،

ب) في مناطق الشحن الحضري الواقعة داخل التجمعات السكنية وفي ضواحيها القريبة.

تحدد قوائم المجموعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري بقرار من الوالي.

تتدخل المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كمتعامل وحيد للنقل العمومي للبضائع عن طريق السكك الحديدية.

يتدخل المتعاملون العموميون في مجال تنفيذ خدمات النقل العمومي للبضائع عبر طرق النقل ضمن نفس شروط الاستغلال سواء في المناطق العادية او في مناطق الشحن الحضري.

يمكن المؤسسات التي يكمن نشاطها الاساسي في الشحن والتخزين والعبور والتكديس والتوزيع تأمين خدمات النقل المتعلق بنشاطها في المناطق الحضرية والعادية.

يمكن اعتبار كل نقل لحساب خاص نقلا تكميليا للبضائع عندما يخضع للشروط التالية :

- ان يكون النقل اضافيا أو مكملا للنشاط الاساسي للشخص الطبيعي او المعنوي.

- ان تكون البضاعة ملكا له او تسلم له قصد تحويلها او تصليحها او عمل بلا مواد.

يمكن العربات المذكورة في المادة 23 اعلاه والموجهة للنقل للحساب الخاص في اطار المسار الحالي، القيام بخدمات النقل لفائدة الغير ويمكن تأجيرها في حالة الانخفاض المؤقت للنشاط.

يمكن تحويل العربات المملوكة للحساب الخاص الى عربات للنقل العمومي للبضائع وتكون خاضعة في هذه الحالة .

للقواعد التي تنظم نشاط النقل العمومي.

تحدد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة بقرار من وزير النقل.

أحكام خاصة

يتم تنسيق نشاطات مختلف المتعاملين في مجال النقل البرى على اساس الطبيعة والامتيازات المتعلقة بكل واحد منهم لفائدة المجموعة الوطنية.

وفي هذا الإطار، واعتبارا للمواصفات الاقتصادية والتقنية، تمنح الأولوية للنقل عن طريق السكك الحديدية.

يشمل التنسيق المذكور في المادة 25 اعلاه ايضا كل المنشآت المتعلقة باستغلال وسائل النقل، ويجب وضع ارضية للتبادل، ومراكز للتأجير وهياكل لاستقبال المسافرين قصد تسهيل حركة السير وضمان خدمة متجانسة وشاملة لمصلحة الاقتصاد الوطني :

(1) تشكيل ارضية التبادل المكان المميز لتكامل مختلف وسائل النقل، ويجب أن تكون المواقع المعدة في متناول كافة المتعاملين في مجال النقل، ب مكان التقاء العرض والطلب، وتضمن مراكز | التأجير الملائمة الضرورية قصد الاستعمال الامثل لامكانيات النقل المحققة ج (ج) يجب ان توضع تحت تصرف كافة المتعاملين في مجال نقل المسافرين كل مرافق استقبال المسافرين المنجزة في ان تكون العربة المستعملة ملكا للشخص الطبيعي | اطار الشروط المحددة في المادة 40 من القانون رقم 88-17 او المعنوي الذي يضمن النقل لحسابه الخاص، المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه. 19 ذو القعدة عام 1411 ه الجريدة الرسمية د – يجب تطوير طاقات التخزين ووسائل الشحن قصد ضمان استمرارية حلقة النقل.

لا تخضع للقواعد المحددة في هذا المرسوم كل العربات الخاصة والمهيأة خصيصا والتي لا تستخدم لنقل البضائع.

تحدد قائمة هذه العربات بقرار.

تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم رقم 82-148 المؤرخ في 17 ابريل سنة 1982 والمتضمن الاجراءات المتعلقة بممارسة نشاطات النقل البري المعدل والمتمم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991.

مولود حمروش