مرسوم تنفيذي رقم 91-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 يتضمن احداث وكالة وطنية لتحسين السكن وتطويره. 888

تنشأ في شكل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، وفقا للتشريع المعمول به، وكالة لتحسين السكن وتطويره وتدعي في صلب النص " الوكالة " .

تقوم الوكالة بمهمة المرفق العمومي وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يتمثل هدف الوكالة على مجموع التراب الوطني فيما يأتي :

- ترويج السوق العقارية وتطويرها، تأطير الأعمال الآتية وتنشيطها :

القضاء على السكن غير الصحي تحديث الانسجة القديمة واصلاحها.

تغيير البنية الحضرية انشاء مدن جديدة.

اعداد أساليب بناء مستحدثة من خلال برنامج عملها وتعميمها قصد تطويرها، تصور الاعلام ونشره على نطاق واسع باتجاه العاملين في الاسواق العقارية ( المقاولين، المواطنين، المؤسسات المالية، السلطات العمومية المحلية، منتجي مواد البناء، مكاتب الدراسات، مؤسسات الانجاز، مسيري العمارات والجمعيات ... ) .

يمارس الوصاية على الوكالة الوزير المكلف بالسكن .

يكون مقر الوكالة في مدينة . الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح مجلس الادارة.

تعد الوكالة تاجرة في علاقاتها مع الغير.

تحدد اتفاقية شروط التدخل وكيفياته وأجرة الوكالة فيما يخص الخدمات التي تقدمها لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية كلما استدعت الضرورة ذلك.

تخول الوكالة، طبقا للتشريع المعمول به وأحكام هذا المرسوم :

- إن تفتح أي ملحقات في أي مكان من التراب الوطني، أن تأخذ أسهما في مؤسسات عمومية اقتصادية أو أن تحدث فروعا لها.

يشرف على الوكالة مجلس إدارة ويديرها مدير عام.

يتكون مجلس الادارة من الاعضاء الآتي بيانهم :

الوزير المكلف بالبناء أو ممثله، رئيسا، المدير المركزي للخزينة أو ممثله، المدير العام للاملاك العمومية أو ممثله، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالبناء، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالجماعات المحلية، خبيران اثنان يقترحهما الوزير المكلف بالمالية خبير واحد يقترحه المندوب للتخطيط، خبير واحد يقترحه الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية .

يعين الخبراء نظرا لمؤهلاتهم الخاصة في ميدان أعمال الوكالة. ويمكن مجلس الادارة أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته ..

يعين أعضاء مجلس الادارة بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون اليها وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وفي حالة شغور منصب، يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها بالنسبة للمدة الباقية من المهمة.

يساعد رئيس مجلس الادارة نائب رئيس ينتخبه سنويا مجلس الادارة من بين أعضائه ..

يمكن اعادة انتخاب نائب الرئيس ويعوض حسب الطريقة نفسها، في حالة انفصاله عن المجلس.

وإذا تغيب الرئيس أو منعه مانع فان نائب الرئيس هو الذي يتولى رئاسة مجلس الادارة.

يشارك المدير العام للوكالة في اجتماعات مجلس الادارة مشاركة استشارية ويتولى الكتابة للمجس فضلا عن ذلك .

يتداول مجلس الادارة فيما يأتي بيانه ويصادق عليه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها : 1 مشروع نظامه الداخلي 2 برنامج نشاطه السنوى أو المتعدد السنوات الخاص بالوكالة وكذلك حصيلة نشاطها، 3 التنظيم العام للوكالة وتسييرها،

4 - الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات والقروض وتوظيف الأموال وكذلك حسابات الوكالة والكشوف التعديلية التي تعد ضرورية،

5 - قبول الهبات والوصايا

6 - اقتناء العقارات وتأجيرها ونقل ملكيتها ومبادلة الحقوق المنقولة أو غير المنقولة

7 - الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات والحصول على الأسهم وإحداث الفروع والمعاملات الاخرى التي تلزم الوكالة 8 القانون الاساسي والاتفاقيات والشروط العامة لدفع مرتبات المستخدمين ومستشاري الوكالة

9 - تعيين مأمور الحسابات وتحديد مرتبه

10 - كل مشروع لتعديل رأس مال الوكالة أو تحويل مقرها،

11 - وبشكل عام، كل قضية يعرضها عليه المدير العام والتي من شأنها تحسين التنظيم والتسيير في الوكالة والمساعدة في انجاز أهدافها.

يجتمع مجلس الادارة بناء على استدعاء من رئيسه كلما تطلبت مصلحة الوكالة ذلك، ويجتمع أربع مرات في السنة على الاقل، كما يتعين على الرئيس أن يدعو الى انعقاد المجلس اذا طلب ذلك نصف أعضائه على الاقل.

لا تصح مداولات مجلس الادارة الا اذا حضر الجلسة ثلثا أعضاء المجلس العاملين.

تتخذ القرارات بأغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الاصوات يكون صوت رئيس الجلسة مرجحا تثبت مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس المجلس وعضوان من أعضاء مجلس الادارة.

ترسل محاضر الجلسات خلال 15 يوما الى الوزير المكلف بالسكن والى اعضاء مجلس الادارة.

لا تكون مداولات مجلس الادارة المتعلقة بتخصيص النتائج المحاسبية نافذة الا بعد أن يوافق عليها الوزير المكلف بالسكن.

يتلقى أعضاء مجلس الادارة أجرا وتصرف لهم تعويضات حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

المدير العام

يتولى مديرية الوكالة. مدير عام يساعده مدير عام مساعد.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالسكن. وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها.

يعين المدير العام المساعد بقرار من الوزير المكلف بالسكن بناء على اقتراح المدير العام، وتنهى مهامه ولا يمكن تعويضه الا حسب الطريقة نفسها.

المدير العام :

يتولى تمثيل الوكالة لدى الغير ويمكنه أن يوقع عقدا يلزم الوكالة

- يسهر على تحقيق الاهداف المسطرة للوكالة ويقوم بتنفيذ قرارات مجلس الادارة يضمن سير المصالح ويمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة. فهو يعين المستخدمين ويعزلهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،

- يقوم بأي عمل تحفيظي ويمارس الدعاوى القضائية، يعد الكشوف التقديرية للايرادات والنفقات ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها

- يعد الحصيلة السنوية وحسابات النتائج ويقدمها الى مجلس الادارة للموافقة عليها، يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يقدم في آخر كل سنة مالية تقريرا سنويا عن النشاط مصحوبا بالحصائل وحسابات النتائج ويرسل ذلك كله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الادارة عليها،

- يعد النظام الداخلي للوكالة ويقدمه الى مجلس الادارة للموافقة عليه ويسهر على احترامه.

أحكام مالية

تفتح السنة المالية الوكالة في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.

تمسك المحاسبة على الشكل التجاري طبقا للقوانين والأنظمة المتعلقة بالمخطط الوطني للمحاسبة.

تقتطع من الارباح السنوية الصافية :

- كل التحفظات القانونية أو التنظيمية

- كل المبالغ التي يقرر مجلس الادارة تخصيصها للاموال الاحتياطية الاختيارية أو الطارئة.

يخصص الرصيد الباقي طبقا للتشريع المعمول به ولأهداف الوكالة.

تزود الوكالة برأس مال تكتتبه الدولة كله ويحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالسكن.

تتكون موارد الوكالة من :

اعانات الدولة ومخصصات مالية أخرى عائدات نشاطاتها

- حصائل الارباح عائدات توظيف الاموال الهبات والوصايا.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1411 الموافق 12 مايو سنة 1991 .

مولود حمروش