مرسوم تنفيذي رقم 2000-253 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000، يتضمن إنشاء المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية وتنظيمه وعمله. مراسم فردية 6

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تحت اسم "المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية، تدعى في صلب النص "المعهد"، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

يوضع المعهد تحت وصاية الوزير المكلف بالعمل، ويحدّد مقرّه بمدينة الجزائر.

يمكن إنشاء ملحقات للمعهد في أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالعمل.

يباشر المعهد جميع النشاطات ذات الصلة بترقية شروط الوقاية الصحية والأمن في الوسط المهني وتحسينها وتنفيذ برامج البحث والتنمية والتكوين في مجال الوقاية من الأخطار المهنية. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يكلّف المعهد على الخصوص بما يأتي :

القيام بكل الدراسات التقنية والعلمية التي ترمي إلى تحسين ظروف العمل، تقديم الإرشادات العملية والاقتراحات ولا سيما فيما يتعلّق بقطاعات النشاط ذات الدرجة العالية من الأخطار، الإدلاء بالآراء وتنشيط كل عمل للوقاية من الأخطار المهنية وتنسيقه الكشف، في أماكن العمل، عن الأخطار والنقائص في تدابير الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية القيام بكل دراسة متخصصة ذات منفعة عامة أو للصالح العام، بناء على طلب من السلطات العمومية أو طلبية من كل مؤسسات وهيئة عمومية أو خاصة، الإدلاء بالآراء والتوصيات في مجال التصديق على الآلات و / أو استعمال المواد الخطيرة،

- دراسة أسباب حوادث العمل والأمراض المهنية، بالاتصال مع الهيئات المتخصصة ومصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل، وذلك بالقيام بما يأتي : * إجراء التحقيقات في حالة وقوع حادث عمل أو ظهور أمراض مهنية. * إعداد الإحصائيات

- ضمان تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،

- التكفل بمختلف جوانب النشاط التربوي والتحسيسي الذي يساهم في تنمية الشعور بأهمية الأمن المهني في أوساط العمل جمع كل معلومة ووثيقة تساعد على ترقية الوقاية الصحية والأمن وتوزيعها بكل الوسائل الملائمة تقديم مساهمته في أشغال ضبط المقاييس والأشغال المتعلقة بسمامية المنتوجات والمواد الخطيرة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م

يضمن المعهد تبعات الخدمة العمومية طبقا لأحكام دفتر الشروط العامة الملحق بهذا المرسوم.

يدفع أجر هذه العمليات حسب تعريفات تحدد مسبقا بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين تباعا بالعمل والمالية .

يمكن أن يقدم المعهد أيضا خدمات لكل هيئة عمومية كانت أو خاصة .

تسوى الخدمات التي لم تكن موضوع تحديد للتعريفة عن طريق التعاقد.

يؤهل المعهد، في إطار التنظيم المعمول به للقيام بما يأتي :

يطلب مساعدة مستشارين جزائريين أو أجانب قصد إنجاز دراسات وبحوث مرتبطة بمجال نشاطه ينظم في الجزائر أو في الخارج المؤتمرات واللقاءات والندوات العلمية ذات الصلة بهدفه ويشارك فيها.

يمكن المعهد، في إطار اتفاقات دولية، أن يقدم مساهمته لهيئات أجنبية مماثلة ، كما يمكنه إشراكها في أشغاله.

يدير المعهد مجلس إدارة ويسيره مدير عام ويزود بمجلس علمي.

يتكون مجلس الإدارة من :

ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالصناعة، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران 27 جمادى الأولى عام 1421 ه الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م

- ممثل الوزير المكلف بالسكن ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم، ممثل الوزير المكلف بالنقل، ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل السلطة المكلفة بالحماية المدنية المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ، أو ممثله،

- المدير العام للمعهد الوطني للتقييس ، أو ممثله.

يمكن أن يطلب مجلس الإدارة استشارة أي شخص يستطيع أن يساعده في أشغاله.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالعمل بناء على اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها.

في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعيين عضو جديد وفق نفس الأشكال للمدة المتبقية من العضوية.

يحضر المدير العام للمعهد أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين اثنتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدّد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمعهد.

ويمكن أن يجتمع مجلس الإدارة في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمعهد أو من أغلبية أعضائه.

ترسل الاستدعاءات إلى الأعضاء مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع. ويمكن تخفيض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية ( ) أيام .8

يتداول مجلس الإدارة في جميع المسائل المرتبطة بنشاطات المعهد، لا سيما فيما يأتي :

برنامج النشاط السنوي الميزانية التقديرية للتسيير والتجهيز مشروع النظام الداخلي والاتفاقية الجماعية، الحصيلة السنوية وحسابات نتائج السنة المالية، مشروع التنظيم الداخلي للمعهد، اقتناء أي أملاك عقارية أو التنازل عنها أو تبادلها،

- إنشاء الملحقات قبول الهبات والوصايا.

ويمكن أن يتداول مجلس الإدارة أيضا في أي موضوع آخر يعرض عليه ويهدف إلى تحسين تنظيم المعهد وعمله ويساعد على تحقيق أهدافه.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور نصف عدد أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ الاجتماع المؤجل.

وفي هذه الحالة تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يصادق على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرّر مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتدون في سجل خاص ويوقعها رئيس مجلس الإدارة وأمين الجلسة.

ترسل المداولات إلى السلطة الوصية خلال الخمسة عشر (15) يوما التي تلي الاجتماع لتوافق عليها وتكون نافذة بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ إرسالها إلا في حالة اعتراض صريح يبلغ خلال هذا الأجل.

تتولّى مصالح المعهد أمانة مجلس الإدارة. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يعيّن المدير العام للمعهد بمرسوم طبقا للتنظيم المعمول به ، بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالعمل وتنهى مهامه بنفس الأشكال.

يضمن المدير العام السير الحسن للمعهد.

ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :

- يمثل المعهد أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية هو الأمر بصرف ميزانية المعهد،

- يعد الجداول التقديرية للإيرادات والنفقات يبرم كل صفقة وعقد واتفاقية واتفاق في إطار التنظيم المعمول به.

- يحضر اجتماعات مجلس الإدارة ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تطرح للمداولة يسهر على تحقيق الأهداف الموكلة إلى المعهد ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ، يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي المعهد.

يسهر على احترام النظام الداخلي للمعهد،

- يعد التقرير السنوي للنشاطات الذي يرسله إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس الإدارة عليه.

يحدّد النظام الداخلي للمعهد الوزير المكلف بالعمل بقرار .

يساعد المجلس العلمي المدير العام للمعهد في جميع المسائل المتعلقة بالبرامج وبتنظيم الأنشطة العلمية والتكنولوجية والتكوين وسيرها.

ويقوم بهذه الصفة ، بما يأتي : 27 جمادى الأولى عام 1421 ه / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م يدرس برامج النشاط ومشاريع البحث التي تعرض على مجلس الإدارة يدلي برأيه في تنظيم أشغال البحث والتعليم، يقيم أنشطة الخدمات التي يقدمها المعهد في المجالات المذكورة أعلاه

- يدرس ويقترح ، بالتعاون مع الهياكل والهيئات المعنية، البرامج السنوية للتظاهرات العلمية والتقنية للمعهد، يسهر على نشر أشغال البحث العلمي، يعد تقريرا سنويا عن نشاطه ويعرضه على مجلس الإدارة.

يرأس المجلس العلمي عضو منه ينتخب من ضمن أعضائه ، ويتشكل كالآتي :

ستة (6) أعضاء ينتخبهم نظراؤهم من ضمن المجموعة العلمية للمعهد، ممثل عن الوزارة المكلفة بالبحث العلمي، ممثل عن الوزارة المكلفة بالعمل ممثل عن الوزارة المكلفة بالصحة المسؤولون العلميون على أعلى مستوى سلمي في هياكل البحث بالمعهد، عضوان (2) يتمّ اختيارهما من ضمن المجموعة العلمية الوطنية.

يمكن أن يستعين المجلس العلمي بأي شخص مؤهل يرى فيه فائدة يساعده في أشغاله.

ينظم المجلس العلمي أشغاله طبقا لنظامه الداخلي الذي يصادق عليه مجلس الإدارة.

ويمكنه، عند الاقتضاء، أن ينشيء في إطار مهامه، أي لجنة أو مجموعة عمل يرى فيهما فائدة.

تفتتح السنة المالية للمعهد في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م

تمسك محاسبة المعهد وفق الشكل التجاري طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

تشتمل ميزانية المعهد على باب للإيرادات وباب للنفقات. 1 (1) بعنوان الإيرادات :

- ناتج الخدمات المؤداة التي يقدمها المعهد في إطار هدفه المساهمات التي تمنحها الدولة، مساهمة صندوق الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية المنصوص عليه في أحكام القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه

- الهبات والوصايا المحتملة. 2 (2) بعنوان النفقات :

- نفقات التسيير نفقات التجهيز

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفه.

تعرض الحسابات المالية التقديرية السنوية للمعهد، بعد مداولات مجلس الإدارة، على السلطات المعنية لتصادق عليها وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به قبل بداية السنة المالية.

ترسل الحصيلة وحساب نهاية السنة وكذا التقرير السنوي لنشاطات السنة المالية المنصرمة مرفقة بآراء مجلس الإدارة وتوصياته إلى السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

3 : يخضع المعهد إلى الرقابة المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

3 : يتولّى مراقبة الحسابات محافظ للحسابات يعينه وزير المالية.

يعد محافظ الحسابات تقريرا سنويا حول حسابات المعهد ويرسله إلى كل من الوزير الوصي ووزير المالية ومجلس الإدارة.

يرسل المدير العام للمعهد إلى السلطات المعنية الحصائل وحسابات النتائج وقرارات تخصيصها ونتائج التقرير السنوي للنشاط مرفقا بتقرير محافظ الحسابات ومداولات مجلس الإدارة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 23 غشت سنة 2000.

أحمد بن بيتور الملحق دفتر الشروط العامة الباب الأول مجال التطبيق الأهداف المهام. - الاختصاصات يكلف المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بالمهام الآتية : 1 فيما يخص إعداد التنظيمات التقنية للأمن :

- المساهمة في إعداد التنظيمات التقنية للأمن بالاتصال مع المؤسسات والهيئات التي لها هدف مماثل. 2 فيما يخص تقديم الخدمات :

- إعداد الدراسات والتشخيصات الخاصة بالوقاية الصحية والأمن في وسط العمل.

القيام بالدراسات التقييمية والتسييرية للأخطار البدنية والكيميائية في وسط العمل. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المساهمة في الدراسات الخاصة بالأثر.

- القيام بالخبرة والمراقبة للأمن.

- تطوير أنشطة متجددة ذات العلاقة مع هدفه.

ويكلف كذلك بما يأتي :

- نشاطات تتصل بمصالح طب العمل ومصالح مفتشية العمل

- المشاركة، عند الطلب، في النشاطات التي تقوم بها الإدارتان المذكورتان.

نشاطات تتصل بهيئات ( مؤسسات عمومية) الضمان الاجتماعي التي لها نفس . الأهداف

- نشاطات تتصل بالهياكل الأخرى التابعة للقطاع العمومي المختصة في مجال الرقابة التقنية الصناعية في جميع الفروع مجتمعة).

- الدراسة لحساب الإدارة المركزية وإبداء الرأي في : * طلبات الاعتماد والتأهيل * برامج التكوين في المؤسسات العمومية أو الخاصة المعتمدة.

تأطير وتنشيط اللجنة الوطنية للمصادقة المنصوص عليها في المادة 9 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل.

- ضمان تكوين المستخدمين المعنيين بمجال الوقاية الصحية والأمن وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم ولا سيما أولئك الذين يمارسون عملهم في إطار الأجهزة المنصوص عليها في المواد من 23 إلى 26 من القانون رقم 88-07 المؤرخ في 26 يناير سنة 1988 والمذكور أعلاه.

- المساهمة في أشغال التقييس في مجال الوقاية الصحية والأمن في وسط العمل. 27 جمادى الأولى عام 1421 / العدد 53 27 غشت سنة 2000 م الباب الثاني الالتزامات يتعهد المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية بمقتضى أحكام دفتر الشروط العامة هذا بالالتزامات الآتية : 1 تجاه السلطات العمومية :

- العمل على تطابق برنامج المراقبة والتفتيش بالتنسيق مع الهياكل المختصة في المجال.

- القيام بحملات إشهارية تحسيسية باتجاه عالم الشغل.

- القيام بتحقيقات دورية تستجيب لانشغالات السلطات العمومية وتستهدف الفئات المعنية حسب فروع و / أو قطاعات النشاط،

- إرسال تقارير دورية مرفقة بتوصيات قصد تحسين التنظيم وكذا المعايير المعمول بها، عند الاقتضاء. 2 تجاه الهيئات المستخدمة :

توفير المساعدة التقنية لفروع وقطاعات النشاط التي يتميز العمل فيها بدرجة عالية من الخطورة، تقديم المساعدة للهيئات المستخدمة قصد إجراء التصحيحات الضرورية على أساس الملاحظات والإعذارات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

تسليم نسخة من التقارير التي يوجهها إلى الإدارة المركزية.

الباب الثالث أحكام مالية يترتب على تدخلات المعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية إعداد فاتورة تعد إما على أساس تعريفة تعدها السلطات العمومية المختصة في المجال وإما عن طريق التعاقد. 27 جمادى الأولى عام 1421 الجريدة الرسمية 27 غشت سنة 2000 م مراسيم