مرسوم إحداث رئاسي رقم 92-76 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في العنوان. رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن المرصد الوطني لحقوق الانسان. 410 يونيو

تعدل أحكام المادة الأولى من المرسوم وبناء على المداولة رقم 92-01 / م. ا.د المؤرخة | الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991، في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي "يعين :

السيد أبو بكر بلقايد السيد جيلالي اليابس السيد الهاشمي نايت جودي..

السيد الساسي العموري الآنسة زهية منتوري.

- السيد سعيد قشي السيد فاروق طبال السيد أحمد بن بيتور ............

تتمم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر، تحرر على النحو التالي :

" المادة الاولى مكرر : يعين :

- لدى وزير الداخلية والجماعات المحلية السيدان :

أحمد نوي، كاتب دولة للجماعات المحلية، رشيد معاريف كاتب دولة للسياحة

- لدى وزير النقل والمواصلات، السيد :

أحمد عينوش، كاتب دولة للبريد والمواصلات | المذكورة أعلاه، على النحو التالي : ........... وزيرا للثقافة والاتصال ........ وزيرا للجامعات والبحث العلمي وزيرا للنقل والمواصلات وزيرا للشؤون الدينية ... وزيرة للصحة والشؤون الاجتماعية وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وزيرا للسكن وزيرا منتدبا للخزينة १९ १ لدى وزير الجامعات والبحث العلمي، السيد :

مراد خلادي، كاتب دولة للبحث العلمي،

- لدى وزير الفلاحة، السيد :

كامل حاجيات، كاتب دولة للتهيئة الريفية والري الفلاحي" .

تلغى وزارة حقوق الانسان.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية .

للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.

محمد بوضياف 410 الجريدة الرسمية للجمهورية مرسوم رئاسي رقم 92-77 مؤرخ في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992، يتضمن إحداث المرصد الوطني لحقوق الانسان.

إن رئيس المجلس الأعلى للدولة،

- بناء على تقرير رئيس الحكومة، وبناء على الدستور، لاسيما المواد من 28 الى 58 و 74-6 و 116 ( الفقرة (2 (2) منه، وبناء على الاعلان المؤرخ في 9 رجب عام 1412 الموافق 14 يناير سنة 1992 والمتضمن اقامة المجلس الاعلى للدولة، وبناء على المداولة رقم 92 01 / م.أ.د المؤرخة في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992 والتي تؤهل رئيس المجلس الاعلى للدولة، للامضاء على كل القرارات التنظيمية والفردية وترأس مجلس الوزراء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة يرسم ما يلي :

يحدث مرصد وطني لحقوق الانسان يدعى فيما يلي "المرصد".

يوضع المرصد لدى رئيس الجمهورية، حامي الدستور وحريات المواطنين الاساسية.

يوجد مقر المرصد بالجزائر العاصمة.

المرصد مؤسسة مستقلة، تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي.

المرصد جهاز للمراقبة والتقويم في مجال احترام حقوق الانسان.

يتولى المرصد على الخصوص، المهام التالية :

يقوم بكل عمل للتوعية بحقوق الانسان يؤدي كل عمل عندما يلاحظ اخلالات ما بحقوق الانسان أو يخطر بذلك، يبادر بكل عمل ذي علاقة بموضوعه، ويشارك في ذلك، يقدم حصيلة سنوية عن حالة حقوق الانسان.

ترسل الى رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي الوطني وتنشر بعد شهرين ( 2 ) من ذلك بعد تصفيتها من القضايا التي كانت محل تسوية.

يتم اختيار أعضاء المرصد من ضمن المواطنين المعروفين بالاهتمام الذي يلونه للدفاع عن حقوق الانسان وحماية الحريات العمومية.

وينصبهم رئيس الجمهورية بعد تعيينهم حسب الكيفيات التالية :

أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية، أربعة ( 4 ) أعضاء يختارهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، عضوان ( 2 ) يختارهم رئيس المجلس الدستوري، عضو واحد تختاره المنظمة الوطنية للمجاهدين عضو واحد يختاره المجلس الاسلامي الاعلى عضو واحد يختاره المجلس الاعلى للقضاء،

- عضو واحد تختاره النقابة الوطنية للمحامين اثني عشر ( 12 ) عضوا، منهم ست ( 6 ) نساء، تعينهم الجمعيات ذات الطابع الوطني والتي تعنى بحقوق الانسان.

يعين أعضاء المرصد لمدة أربع ( 4 ) سنوات، يجدد نصفها كل سنتين.

يختار الأعضاء من بينهم رئيسا ونائبا للرئيس.

يمكن المرصد أن يعين مراسلين جهويين، ويستعين بأي مختص أو خبير.

مهمة العضوية في المرصد ومهمة المراسلين مجانية، غير أن الاعضاء والمراسلين يمكنهم أن يتقاضوا علاوات تعويضية عن النفقات التي يلتزمون بها في اطار ممارسة مهامهم.

للمرصد أمانة دائمة، تكلف بالادارة العامة وعمل المرصد.

يصادق المرصد على نظامه الداخلي، الذي يحدد فيه كيفيات تنظيمه، وعمله، وكذا نظام التعويضات المذكورة في المادة 10 أعلاه.

يحدد المرصد القانون الأساسي للعمال الذين يشغلهم.

يمتلك المرصد وسائل مالية تطابق مهامه وتتحملها الدولة.

رئيس المرصد هو الأمر الرئيسي بالصرف.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1412 الموافق 22 فبراير سنة 1992.

محمد بوضياف