مرسوم رقم 86-93 مؤرخ في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة 1986 يجمع أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، ويكلف المؤسسة الوطنية للرى الحضري في شرق البلاد بهذه الاعمال كلها. 668

تمارس المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد من الآن فصاعدا أعمال مؤسسة أشغال الرى في عنابة المحدثة بالمرسوم رقم 78 - وه المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 المذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83 209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 المذكور أعلاه، وأعمال شركة الحفر وأشغال الرى في باتنة، المحدثة بالمرسوم رقم 83-688 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وأعمال مؤسسة الحفر وأشغال الرى فى تبسة المحدثة بالمرسوم رقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تتولى مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد، لهذا الغرض، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية القيام بأشغال الهياكل الاساسية فى الرى الضرورية لانجاز شبكات التموين بماء الشرب والتطهير الحضرى.

وبهذه الصفة، فهى تضع قنوات توزيع المياه والتطهير، وتبنى الخزانات ومحطات الضخ وتتولى تركيبها.

كما تتولى تنفيذ شبكات ايصال ماء الشرب وتوزيعه، وشبكات التطهير الحضري وصيانتها، واعادة تأهيلها وجميع الاشغال المرتبطة بعملها.

تحول جميع الاملاك والحقوق والالتزامات التي تحوزها مؤسسة أشغال الرى في عنابة، ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في باتنة ومؤسسة الحفر وأشغال الرى في تبسة، طبقا للتنظيم المعمول به الى المؤسسة الوطنية للرى الحضرى في شرق البلاد.

تمارس المؤسسة أعمالها في جميع أنحاء التراب الوطني في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تقوم في الاطار القانوني والتنظيمي بجميع العمليات الصناعية والمالية والعقارية وغير العقارية المرتبطة بأعمالها، والتي من شأنها أن تساعد على تطورها.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

يكون متر المؤسسة في مدينة عنابة. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزين الوصى.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي ينص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال

- مجلس المديرية

- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات اللجان الدائمة.

الأربعاء 14 شعبان عام 1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 671 المادة و : تنسق أجهزة المؤسسة جميع أعمال الوحدات التي تشتمل عليها وتشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به

توضع مؤسسة الرى الحضري في شرق البلاد تحت وصاية وزير الرى والبيئة والغابات ورقابته ويمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة .

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.

يحدد الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية .

يقع أى تعديل في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير الوصى ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه فى جلسة يعقدها مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحساباب التقديرية في المؤسسة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته في الآجال القانونية ليوافق عليها الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

ترسل الموازنة وحساب الاستغلال العام وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس العمال وتوصياته والمؤسسة المكلفة بالرقابة الى الوزير الوصى ووزير المالية ووزير التخطيط.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على النص المذكور.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل في شكل اقتراح خلال اجتماع يعقده مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير الوصى ليوافق عليه.

لا يمكن حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفية أصولها وتخصيصها.

تلغى المراسيم رقم 78-09 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1978 ورقم 82-209 المؤرخ في 19 يونيو سنة 1982 ورقم 83-688 المؤرخ في 26 672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 14 شعبان عام 1406 ه نوفمبر سنة 1983 ورقم 83-689 المؤرخ في 26 نوفمبر سنة 1983 المذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1406 الموافق 22 أبريل سنة .1986 الشاذلي بن جديد