مرسوم رقم 83-688 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة الحفر واشغال الرى في باتنة. 3038

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع

- اقتصادي تسمى «مؤسسة الحفر وأشغال الري في باتنة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الفين وتخضع المبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 77-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط | الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ما يأتي : 3040 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه أشغال الحفى واستغلال الموارد المائية وعلى - العموم جميع الاشغال المتعلقة بالاعمال الكبرى لجلب الماء، أشغال تطهير المياه وتصفيتها،

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق

- الاشغال اللازمة لاستخدام التجهيزات التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص - الريفية وضع قنوات الماء على اختلاف أنواعها، اقامة محطات للضخ. - ويمكن المؤسسة أن تقوم، في حدود هدفها، بما يأتي :

تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح

- بالزيادة في مردود وسائل الانتاج تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين - مستواهم.

تخول المؤسسة أيضا في إطار التنظيم الجاري به العمل القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها.

عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيين الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

- مجلس العمال،

- مجلس المديرية المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة

- اللجان الدائمة. -

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها المشترك.

وتشكل هذه الوحدات ويحدد عددها وفقا ويمكن المؤسسة أيضا أن تبرم جميع العقود الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والاتفاقيات التي لها علاقة بهدفها وأن تتنازل لاية مؤسسة أخرى أو شركة متعاقدة تعاقدا ثانويا من تنفيذ جزء من الصفقات التي قد تحوزها.

تمارس المؤسسة أعمالها عبس ولاية هاتنة.

ويمكنها استثناء أن تنفذ بناء على قرار من الوزير الوصي، أشغالا لها علاقة بهدفها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.

يكون مقر المؤسسة في مدينة هاتنة.

ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالري.

سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزين المكلف بالرى.

المادة و : تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل، لاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.

تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل الثلاثاء 24 صفر عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 3041 سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات | 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية.

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالسرى والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في اجتماع يعقده مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته الى الوزير المكلف بالري والوزير المكلف بالمسائية والوزير المكلف بالتخطيط ليوافقوا عليها في الآجال القانونية.

ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالرى والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في للمحاسبة.

يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم.

ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة عليه.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح يعرضه خلال اجتماع مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالرى ليوافق عليه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983.

الشاذلي بن جديد