مرسوم رقم 85-13 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط استعمال الشواطيء. - 88

يحدد هذا المرسوم اطار استعمال الشواطىء، والحمامات الشمسية وساحات اللعب والرياضة التابعة لها.

تطبق هذه الاحكام خلال فصل الاصطياف على جميع الشراطيء المفتوحة للجمهور أو التي يقصدها .

يبتدىء فضل الاصطياف من أول يونيو وينتهى فى 30 سبتمبر من كل سنة.

يمكن أن يمنع الاستحمام والعوم في بعض الشواطىء، وينبغى أن يبين هذا المنع باشارة واضحة وملائمة في لوحات وصفائح تحمل الملاحظات الضرورية.

تحدث لجنة ولائية تحدد سنويا الشواطىء الممنوعة عن الجمهور، وتتكون هذه اللجنة من :

الوالي أو ممثه، رئيسا مدير التنظيم والادارة المحلية

- المدير المكلف بالبيئة،

- المدير المكلف بالصحة العمومية

- المدير المكلف بالسياحة

- المدير المكلف بالحماية الاجتماعية

- قائد مجموعة الدرك الوطني.

- ممثل الحماية المدنية.

يصوغ الوالي مقررات اللجنة في قرار يبلغ الى رؤساء المجالس الشعبية البلدية والى جميع السلطات الاخرى المعنية.

يجب أن يهيأ ويتعهد بالصيانة كل شاطىء مفتوح للجمهور الواسع أو مقصود منه.

يجب أن يشتمل الشاطيء على التجهيزات اللازمة لاسيما ما يأتي :

ممر للدخول مهيأ ومبين

- موقف للسيارات مهيأ أيضا بعيدا عن أماكن الاستحمام والعوم،

- مرافق صحية، لاسيما المراحيض والماء الجاري وحنفيات ماء الشرب

- غرف خلع الثياب تقام في أماكن الاستحمام والعوم،

- عدد كاف من سلل المهملات مر مركز لتقديم الاسعافات الاولية.

يجب أن تطبق اجراءات حماية الاشخاص والاملاك خلال فصل الاصطياف المحدد أعلاه، وتشتمل خاصة على ما يأتي :

تعيين مناطق الاستحمام والعوم ورسم حدودها، وضع عدد كاف من أعمدة الاشارة الظاهرة التي تحمل رايات بألوان ثلاثة،

- اقامة مراكز النجدة الاستعجالية للحماية المدنية تزود بوسائل كافية وعملية

90 - الجريدة الرسمية للجمهورية وجود عدد كاف من فروع الدرك الوطني وحراس الشواطيء الأكفاء

- الحراسة التي تدعمها المصالح المعنية بأمن محاور الطرق المؤدية الى مناطق الاستحمام والعوم

يمكن أن تحدث داخل محيط الشواطيء، حمامات شمسية ومساحات لعب.

ينبغي أن تزود الحمامات الشمسية بالتجهيزات الضرورية لاسيما المظلات والكراسي والافرشة وغيرها .

يدفع الجمهور ثمن الدخول والاستعمال.

يتعين أن تمارس الالعاب و / أو الرياضات الجماعية فى المساحات المخصصة لهذا الغرض.

يجب أن يعلن منع الالعاب ظاهرا في لوحات تتضمن شروط ممارسة الالعاب والرياضات وكيفياتها وأوقاتها.

المادة و : يجب أن تخضع ممارسة التزحلق على الماء للالتزامات التالية :

يجب على المستغل العمومي أو الخصوصي أو المالك المستعمل أن يوفر جميع اجراءات الأمن الضرورية للاشخاص الممارسين والمصطافين.

- وبهذه الصفة ينبغى أن لا يمارس التزحلق على الماء في أى حال من الاحوال الا على بعد مائة (100) متر على الاقل من الساحل وهذا ابتداء من رواق الانطلاق المعين بعلامات طافية.

يمنع على أي مركب يزيد على برميلين (2) شراعيا كان أم بمحرك أن يقترب من الشواطيء المفتوحة للجمهور بأقل من مسافة (100) م .مائة المادة II : تمنع منعا باتا ممارسة الصيد تحت | الماء بجوار الشواطيء.

تمنع منعا باتا الدراجات النارية الثقيلة والخفيفة والدراجات ذات العجلات الثلاث أو الأربع وغيرها خلال فصل الاصطياف، في الساحل قرب المستحمين والعائمين، ويجب أن الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه يخضع هذا الاستعمال لقوانين الوقوف والمرور نفسها التي تخضع لها العربات السيارة.

يمنع ركوب الخيل على اختلاف أشكاله فرديا كان أو جماعيا في السواحل وقت وجود المستحمين والعائمين بها.

يحدد رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص بقرار الاوقات المخصصة لركوب الخيل.

يجب أن تركز وسائل عمل المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية خاصة على الوقاية من أخطار الامراض والاوبئة.

وتتولى على الخصوص ما يأتي :

- التنظيف اليومي والصيانة الدائمة للشواطيء والأماكن العمومية،

- تطهير الأماكن والقضاء المستمر على الحشرات

- - مضاعفة نقاط جمع الفضلات ودعم عمليات التنظيف

- اقامة مرافق صحية قرب أماكن الاستحمام والعوم،

- تهيئة غرف ومضخات للاغتسال

- تهيئة ممرات الدخول الى جميع الشواطىء وازالة العوائق منها.

يتعين على المجالس الشعبية البلدية والمراكز والوحدات السياحية أن تحلل دوريا مياه السواحل.

يمكنها أن تستعين لهذا الغرض بالمصالح المختصة المكلفة بحماية البيئة.

لا يرخص السير على الشواطي الا للمركبات المهيأة طبقا للمادة 20 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 الذى يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها.

يعاقب على مخالفة أحكام المادة 8 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة (100 دج).

الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 91

يعاقب على كل مخالفة للقرار المذكور في المادة 4 أعلاه، الذى يتخذه الوالي المختص لمنع الاستحمام والعوم، بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) دينارا جزائريا ومائة 100 دج ) .

يعاقب على كل مخالفة لاجراءات | الامن المذكورة في المادة و أعلاه والمتعلقة بممارسة التزحلق على الماء، بغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار (500 دج) وألفي دينار (2000) (دج يتحملها | مالك السفينة أو مستغلها.

يعاقب على كل مخالفة لاحكام المادة أعلاه، المتعلقة بممارسة الصيد البحرى الذي يمارس تحت الماء بغرامة تتراوح بين خمسين دينارا 50 دج) ومائتي دينار (200) دج).

يعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 12 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسة وثلاثين (35) (دج) ومائة دينار (100) دج).

يعاقب على عدم احترام المنع المذكور في المادة 13 أعلاه بغرامة تتراوح بين خمسين دينار (50) (دج) ومائة وخمسين دينار 150 ) دج

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1955.

الشاذلي بن جديد