مرسوم رقم 83 271 مؤرخ في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة المياه المعدنية في باتنة. 1175

تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي تسمى «مؤسسة المياه المعدنية في باتنة، وتدعى في صلب النص «المؤسسة».

تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير و تخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71-71 المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1971 المشار إليه أعلاه، ولا حكام هذا المرسوم.

تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى وتسييرها واستغلالها وبيعها وتوزيعها وتنميتها.

تحدد أهداف المؤسسة ووسائلها واختصاصها الاقليمي على النحو الآتي :

أولا - الاهداف :

- تستغل وتسير وتنمى انتاج المياه المعدنية والمشروبات الأخرى،

- تشارك في اعداد مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتتولى انجازها، تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز مخططات الانتاج السنوية والمتعددة السنوات تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة كل الدراسات التقنية والتقنولوجية الاقتصادية والمالية التي لها علاقة بهدفها،

- تباشر أو تنجز أي استثمار يساعد على الزيادة في مردودية الانتاج تبعا لهدفها، تنظم هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج جهازها الانتاجي وتطورها، تودع وتقتني أو تستغل أي رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بهدفها، تسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المواد الأولية والمنتوجات شبه الخالصة والمنتوجات الخالصة في اطار السياسة الوطنية في هذا الميدان تضمن اندماج وحدات الانتاج الجديدة المنجزة في اطار المخطط الوطني للتنمية وتتكفل بهاء تضمن بيع منتوجاتها وتوزيعها في اطار الاهداف المسطرة والتدابير التي قررتها الحكومة في مجال التسويق تدعم عملها في الاجل المناسب باقامة فروع لها مرتبطة بهدفها، تقيم وتطور المخزونات سواء في مجال المواد الأولية والمنتوجات الخالصة.

تساهم في تكوين مستخدميها وتحسين مستواهم.

تقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الحزن المرتبطة بهدفها وتركيبها وتهيئتها، تدرج عملها بانسجام في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتعمل على رفع الموارد الوطنية والانتاج الوطني،

- تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة الغذائية قصد تخطيط الانتاج والتوزيع.

تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بعملها وتقيم وسائلها.

الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد تحقيق - أهدافها وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الاملاك والحصص والالتزامات والمستخدمين الذين كانت تحوزهم أو تسيرهم الشركة الوطنية للمياه المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل والهياكل والحصص والحقوق والالتزامات والمستخدمين المرتبطين بمتابعة الاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها أو المخصصين لذلك.

تسخر المؤسسة، زيادة على ذلك في حدود - اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، جميع الوسائل العقارية وغير العقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسي ومخططات التنمية وبرامجها.

يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها.

د تخول المؤسسة من جهة أخرى القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بهدفها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها، وذلك في إطار التنظيم الجاري به العمل.

ثالثا - الاختصاص الاقليمي :

تمارس المؤسسة أعمالها المطابقة لهدفها وبصورة رئيسية عبر تراب الولايات الآتية :

قسنطينة، قالمة، عناية، بسكرة، بجاية جيجل سطيف سكيكدة المسيلة + باتنة، أم البواقي.

و تبسة وورقلة.

على أنه يمكنها بعد الحصول على ترخيص من السلطة الوصية أن تعمل استثناء خارج الحدود المعينة لها أعلاه.

يكون مقر المؤسسة في باتنة .

ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمباديء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها في الأمر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.

أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

مجلس العمال، - -- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة -

- اللجان الدائمة.

تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي المشترك.

تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.

توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة.

تمارس سلطات الوصاية والرقابة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذي يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الأخرى التابعة للدولة. 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 رجب عام 1403 ه

تشارك المؤسسة فى مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.

تخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه في المادة 3 ثانيا، أ من هذا المرسوم.

يحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية.

يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة يعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.

يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.

تقدم الحسابات التقديرية في المؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عيلها في الأجال القانونية، الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.

ترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بارام مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة إلى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة.

تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.

يقع أي تعديل في أحكام هذا المرسوم ما عدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا القانون الاساسي.

ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع المجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال، ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعات الخفيفة للموافقة عليه.

تلغى أحكام الأمر رقم 66 230- المؤرخ في 22 يوليو سنة 1966 المذكور أعلاه، والمتعلق بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية.

الشعبية.

حرر بالجزائر في 10 رجب عام 1403 الموافق 23 ابريل سنة 1983 . الشاذلي بن جديد