مرسوم رقم 81-43 مؤرخ في 15 جمادى الاولى ---------------- العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري أو الحرفى التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب التسيير العقاري والمؤسسات عام والهيئات والاجهزة العمومية وكيفيات عمل 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 يحدد تشكيل تلك اللجان . 293 اللجان المنشأة بموجب القانون رقم 81 ΟΙ

يهدف هذا المرسوم الى تحديد تشكيل اللجان المنشأة بموجب المادة 11 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه، وكيفيات عملها ..

تكلف لجنة الدائرة بالبت في طلبات الامتلاك التي يرفعها مستأجر و الاملاك المشار اليها في هذا المرسوم، بعد دراسة الملفات المنصوص عليها في المادة 6 أدناه .

تتشكل لجنة الدائرة، كالآتي :

رئيس الدائرة، رئيسا ، أمين القسمة ، --- ممثل المديرية الفرعية لشؤون أملاك الدولة - والشؤون العقارية في الولاية ، ممثل مديرية الولاية للتعمير والبناء - والاسكان ،

- ممثل كل مصلحة تسير الاملاك التي هي موضوع التنازل ، ر رئيس المجلس الشعبي البلدى، المختص اقليميا ، منسق المجاهدين في الناحية ،

- ممثل البلدية المكلف بالتعمير .

وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :

- - المندوب الفلاحي في الدائرة ،

- ممثل الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين .

يعين كل واحد من أعضاء اللجنة باسمه، بقرار من الوالي .

تجتمع لجنة الدائرة مرتين في المشهر على الاقل في مقر الدائرة، بدعوة من رئيسها .

وتجتمع كلما اقتضت ذلك دراسة الملفات المرفوعة اليهاء الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويتولى أمانة اللجنة، موظف من الدائرة، يعينه رئيس الدائرة .

لا تصح مداولات لجنة الدائرة، الا اذا حضر الاجتماع سبعة من أعضاتها على الاقل.

وتختتم أشغالها بمحضر يوقعه جميع الاعضاء الحاضرين . ثم تسجل نتائج أشغالها في دفتر مرقم، يوقعه الرئيس .

و توجه نسخة اضافية من المحضر الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه.

تتكون ملفات طلب الشراء الذى يرفعه طالب التملك من الوثائق التالية : 1 طلب يكتب في استمارة، تقدمها الادارة ، -2 شهادة الميلاد ، -3 كشف بالمداخيل، حسب كل حالة :

كشف بالاجور، الذى يسلمه صاحب العمل - بالنسبة للاجراء ، شهادة الدخل تسلمها ادارة الضرائب - المباشرة تتعلق بالسنوات الثلاث السابقة للسنة التي حصل فيها التنازل، وذلك بالنسبة لغير الاجراء، على أن تتضمن شهادة الدخل رقم الاعمال والدخل المحتمل، بالنسبة للمستفيدين من رسم الاحصائية .

4 - نسخة مصدقة طبق الاصل من سند شغل المسكن أو المحل ، 5 عند الاقتضاء :

- نسخة من السجل البلدى بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ،

- شهادة صادرة عن مصالح وزارة المجاهدين، بالنسبة لكبار العجزة وأصول وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء وأرامل المجاهدين الرسمية للجمهورية الجزائرية 895 أو أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 6 تصريح بالشرف يقدمه طالب التملك، يبين فيه وضعية ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر .

يوجه الملف المذكور في المادة 6 أعلاه، ضمن ظرف موصى عليه الى لجنة الدائرة المختصة اقليميا، التى تسلم اشعارا بالاستلام ..

وتسجل الملفات التامة في سجل خاص يفتح لهذا الغرض .

واذا لم يتضمن ملف الامتلاك جميع الوثائق المطلوبة، يدعو رئيس اللجنة طالب الامتلاك الى اتمام ملفه .

ويجب أن تتضمن استمارة طلب الشراء المذكور في المادة 6 أعلاه صراحة البيانات المنصوص عليها في المواد من 37 إلى 40 من القانون رقم 81-01 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981 المذكور أعلاه.

تقدم الملفات المكونة حسب المطلوب والمرتبة وفق تسلسل تسجيلها الزمني الى لجنة الدائرة، التي تتداول في امكانية قبول الطلب .

تتمم الملفات المقرر قبولها، بناء على طلب رئيس اللجنة بالوثائق التالية : 1 بطاقة التحقق من نوع الملك ووضعه القانوني وقوامه وموضعه، ووضعية طالب الامتلاك الادارية بالنسبة للمحل الذي يشغله، وتعد هذه البطاقة المصلحة المسيرة ، 2 محضر تقدير قيمة الملك، تعده ادارة شؤون - أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية .

3 - الوضع الجبائى للمحل، تعده ادارة الضرائب، عندما يتعلق التنازل بمتجر أو محل معد للاستعمال التجارى أو المهني أو الصناعة التقليدية .. 296 الجريدة الرسمية للجمهورية

يجوز للجنة الدائرة، بعد دراسة الملف، أن تطلب ما يأتي :

I معلومات تكميلية تتعلق بالملف أو الملك ،

2 - تقدير جديد للملك . وفي هذه الحالة، يطلب من ادارة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية، أن تدلى برأى مسبب .

يبلغ طالب الامتلاك قرار قبول طلبه أو رفضه، خلال 15 يوما بعد المداولة .

و توجه نسخة من هذا القرار الى المصلحة التي تسير الملك والى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ..

توضح في قرار قبول طلب الامتلاك هوية المستفيد وقوام المحل المتنازل عنه، وشروط البيع والتسوية .

وهذا القرار غير قابل للطعن من الهيئة المالكة أو المسيرة .

ولا بد أن يكون قرار الرفض مسببا .

للمستفيد مهلة شهرين من تاريخ تبليغ القرار، لتوقيع تعهد، ترفق استمارته بقرار قبول الطلب .

واذا لم يؤكد رغبته فى الامتلاك، خلال المهلة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، عد ذلك عدولا منه عن الشراء، ولا يمكنه أن يقدم طلبا جديدا لشراء الملك ذاته مدة سنتين .

يرسل ملف التنازل، بعد توقيع التعهد المشار اليه فى المادة 13 أعلاه، الى مصلحة شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية، لاعداد العقد .

لكل طالب امتلاك يرى أنه مغبون أو لم يتم الالتفات الى حقوقه، أن يرفع طعنا في القرار الصادر ضده خلال شهرين من تاريخ تبليغه الجزائرية الثلاثاء 18 جمادي الأولى عام 1401 ه الى اللجنة الولائية المنصوص عليها في المادة 16 أدناه .

تكلف اللجنة الولائية بما يأتي :

- - تنشيط العمليات التي تقوم بها لجان الدوائر ومراقبتها،

- الفصل فى الطعون التي يرفعها طالبو الامتلاك، ضد القرارات التي تصدرها لجان الدائرة ، رفع تقرير دورى الى اللجنة الوطنية المشار اليها في المادة 22 أدناه عن نتائج العملية.

تتشكل اللجنة الولائية، من :

- الوالى، رئيسا ، عضو من مكتب المحافظة ، رئيس المجلس الشعبي الولائي ،

- المدير المكلف بالتعمير والبناء والاسكان في الولاية،

- المدير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية في الولاية ،

- المدير المكلف بالعمل الثقافي والسياحة والشبيبة والرياضة ، نائب المدير المكلف بالمجاهدين في الولاية ،

- نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية في الولاية ،

- رؤساء المصالح التي تسير الاملاك المعروضة للبيع .

وتوسع تلك اللجنة عند الحاجة الى :

مدير الفلاحة والثورة الزراعية ، ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .

ويعين كل واحد من أعضاء اللجنة الولائية باسمه، بقرار من الوالي .

الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1401 ه الجريدة ويمكن أن يستعين رئيس اللجنة أيضا بأى شخص آخر، قد يسهم رأيه في حل المسائل الخاصة .

تجتمع اللجنة الولائية مرتين في الشهر، على الاقل في مقر الولاية، بدعوة من رئيسها .

ويتولى أمانة اللجنة موظف في الولاية يعينه الوالي .

ويمكن أن يعين رئيس اللجنة مقررا من بين أعضائها .

تختتم أشغال اللجنة بمحضر يوقعه الرئيس .

وتوجه نسخة منه الى اللجنة الوطنية .

يتعين على اللجنة الولائية أن تفصل في الطعن، خلال شهرين من تاريخ رفعه من المشترين، ويكون الملف الموجود اليها من لجنة الدائرة، في متناولها، للتحقيق في الطعن.

ويجب أن تكون القرارات الصادرة في هذا الاطار مسببة، ويتم تبليغها الى طالبي الطعن والى لجنة الدائرة المعنية خلال 15 يوما من تاريخ المداولة .

واذا رفض الطعن أو لم يحصل الجواب عنه، خلال شهرين من تاريخ العريضة المقدمة، جاز لطالب الامتلاك رفع طعن قضائى الى محاكم القانون العام .

لا يجوز للهيئة المالكة أو المسيرة أن تطعن في قرارات لجان الدوائر واللجان الولائية .

تكلف اللجنة الوطنية بمايأتي :

السهر على تطبيق التنظيم المقرر بشأن - التنازل عن الاملاك العقارية المشار اليها في المادة الاولى من القانون رقم 81 ΟΙ - ΟΙ الرسمية للجمهورية الجزائرية 297 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 7 فبراير سنة 1981 المشار اليه أعلاه 6 تتبع عمل لجان الدوائر واللجان الولائية ودعمه ، تقديم تقرير الى الحكومة عن تطور العملية.

تتألف اللجنة الوطنية، التي يرأسها وزير الداخلية، من :

- ممثل الامانة الدائمة للجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني ،

- وزير المالية ،

- وزير الاسكان والتعمير ، وزير السياحة ،

- وزير العدل ،

- وزير التخطيط والتهيئة العمرانية ، وزير المجاهدين ،

- وزير الفلاحة والثورة الزراعية ،

- ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ،

- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين .

يمكن أن يستعين رئيس اللجنة بأى شخص ، قد يسهم برأيه فى تنفيذ العملية تنفيذا سليما أو في حل المسائل الخاصة ..

تشكل اللجنة الوطنية ، لاجل ممارسة مهمتها أمانة ادارية دائمة، من بين أعضائها، يشرف عليها موظف يعينه رئيسها .

وتضبط الامانة على الخصوص، الفهرس الوطني العقارى، لاستغلال العمليات ومراقبتها .

تجتمع اللجنة الوطنية مرة واحدة في الشهر على الاقل في مقر وزارة الداخلية، بدعوة من رئيسها .

تختتم أشغال اللجنة الوطنية بمحضر .. 298 الجريدة الرسمية للجمهورية ويرسل الى الحكومة تقرير دوري وحصيلة عن العملية كل ثلاثة أشهر .

تكلف لجنة الدائرة، علاوة على الصلاحيات المسندة اليها بموجب النصوص المذكورة أعلاه، في اطار التنظيم الجارى به العمل، ولا سيما أحكام الامر رقم 74-26 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 المذكور أعلاه، بتنشيط العمليات المتعلقة بما يأتي :

- - البناء الذاتي والقضاء على السكن الوضيع ، اعادة بناء القرى الاشتراكية الفلاحية - وانجازها ، تقسيم الاراضى المعدة للبناء الى قطع والتنازل عنها فى الاحتياطات العقارية البلدية .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 21 مارس سنة 1981 ..

الشاذلي بن جديد