أمر رقم 96-06 مؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 ، يتعلق بتأمين القرض عند التصدير. 16

يضمن تأمين القرض عند التصدير وفق الشروط المنصوص عليها في هذا الأمر وفي عقد التأمين، تحصيل المستحقات المرتبطة بعمليات التصدير، من الأخطار التجارية، والأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث.

تخضع الشروط العامة في العقد النموذجي لتأمين القرض عند التصدير، لموافقة الوزير المكلف بالمالية.

يمكن كل شخص طبيعي أو معنوي مقيم، يقوم بعمليات التصدير انطلاقا من الجزائر، أن يكتتب تأمين القرض عند التصدير.

تستثنى صادرات المحروقات من مجال تطبيق هذا الأمر.

يعهد تأمين القرض عند التصدير إلى شركة تكلف بتأمين:

1- لحساب الشركة الخاص وتحت رقابة الدولة الأخطار التجارية. 2 لحساب الدولة وتحت رقابتها:

- الأخطار السياسية

- أخطار عدم التحويل

- أخطار الكوارث.

تحدد شروط تسيير الأخطار المذكورة أعلاه وكيفياته، وكذا الشكل القانوني لهذه الشركة، عن طريق التنظيم.

تعريف الأخطار

يتحقق الخطر التجاري عندما لايفي المشتري بدينه، شخصا طبيعيا كان أو معنويا، وليس إدارة عمومية ولا شركة مكلّفة بخدمة عمومية، وكان عدم الوفاء هذا ، غير ناتج عن عدم تنفيذ المؤمن له، بنود العقد وشروطه، وإنّما ناتجا عن تقصير المشتري أو عدم قدرته على الوفاء.

يتحقق الخطر السياسي عندما لا يفي المشتري بدينه، ولم يكن عدم الوفاء بالدين راجعا لعدم تنفيذ بنود عقد التأمين وشروطه، وكان 1 (1) المشتري إدارة عمومية أو شركة مكلفة بخدمة عمومية، أو انجر عن عملية التصدير إلزام متعاقد عليه لإدارة عمومية أو لشركة مكلّفة بخدمة عمومية، 2 (2) ناجما عن أحد الأسباب الآتية :

حرب أهلية أو أجنبية، أو ثورة، أو أعمال شغب، وغيرها من الوقائع المماثلة، وقعت في بلد إقامة المشتري.

- قرار تأجيل دفع الديون بأمر من سلطات بلد إقامة المشتري.

يتحقق خطر عدم التحويل، عندما تحول أحداث سياسية، أو مصاعب اقتصادية أو تشريع بلد إقامة المشتري، دون تحويل الأموال التي يدفعها هذا الأخير، أو تتسبب في تأخير التحويل.

يتحقق خطر الكوارث عندما لا يفي المشتري بدينه بسبب وقوع كارثة في بلد إقامته، مثل الزلزال، والفيضان، والإعصار، والطوفان، والانفجار البركاني، والتي تؤثّر بصفة مباشرة على نشاطه وقدرة وفائه.

مجال الضمان وحلول الغير محل المؤمن له

تحدد الحصة المضمونة لتغطية الأخطار المرتبطة بتأمين القرض بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

يمكن المؤمن له تحويل الحقوق الناتجة من الضمان لصالح الغير، بترخيص من المؤمن ويكون هذا الترخيص حقا مخولا عندما تكون الأطراف المستفيدة من تحويل هذا الضمان بنكا، أو هيئة مالية قامت بتمويل القرض عند التصدير.

يحل المؤمن ، الذي قام بتعويض المؤمن له، محلّ هذا الأخير في الحقوق والدعاوى لتحصيل المستحقات المتنازع عليها. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية نظام التأمين

لا يمكن عقد تأمين القرض عند التصدير، أن يغطّي الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، إلا إذا تزامن ذلك مع تغطية الأخطار التجارية.

خلافا لنص المادة 12 من هذا الأمر، يغطي عقد تأمين القرض عند التصدير، الأخطار السياسية، وأخطار عدم التحويل، وأخطار الكوارث، دون سواها، عندما يكون المشتري إما إدارة عمومية، أو شركة مكلفة بخدمة عمومية.

ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 اليمين زروال