مرسوم تنفيذي رقم 96-235 مؤرخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته سنة 1996، يحدد شروط تسيير الأخطار 12

عملا بالمادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط تسيير الأخطار المغطاة بتأمين القرض عند التصدير وكيفياته.

يعهد تسيير تأمين القرض عند التصدير، الموسس بموجب الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه الى الشركات ذات الأسهم المسماة الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات المنشأة بعقد موثق بتاريخ 3 ديسمبر سنة 1995.

تكلف هذه الشركة، تحت مراقبة الدولة، بتأمين الأخطار التي نصت عليها المادة 4 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.

لجنة التأمينات عند التصدير :

تنشأ لجنة التأمين وضمان الصادرات"

تدعى في صلب النص "اللجنة".

وتكلّف هذه اللجنة بما يأتي :

- تدرس وتفصل في الطلبات المتعلقة بالضمانات التي ترد من المصدرين، والتي تعرض عليها طبقا للمادة 4 المذكورة أدناه.

تبت في كل المسائل المتعلقة بالتأمينات عند التصدير وتقدم للوزير المكلف بالمالية كل الاقتراحات في هذا المجال، تدرس وتفصل، إن اقتضى الأمر، في كل الطعون التي يقدمها المصدّرون وتكون مرتبطة بضمانات الأخطار التجارية.

تتخذ مقررات منح الضمانات حسب ثلاثة مستويات في الاختصاص تعدها اللجنة مسبقا ويوافق عليها الوزير المكلف بالمالية بقرار وذلك :

1 - على مستوى الشركة

2 - على مستوى اللجنة،

3 - على مستوى الوزير المكلف بالمالية.

تتكون لجنة التأمين وضمان الصادرات من :

ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالمالية تعينهم السلطة السلّميّة ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل.

- ممثل واحد عن كل وزارة من الوزارات الآتية تعينهم السلطة السلمية ولكلّ منهم رتبة مدير على الأقل : * الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية * الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية * الوزارة المكفة بالفلاحة * الوزارة المكلفة بالصناعة * الوزارة المكلفة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ممثل عن بنك الجزائر له رتبة مدير عام على الأقل، المدير العام للمركز الوطني لرصد الأسواق الخارجية والصفقات التجارية الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص له كفاءة تمكنه من أن يفيدها في أعمالها.

يتولى رئاسة اللجنة ممثل عن الوزير المكلف بالمالية.

تتكفل الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات بأعمال كتابة اللجنة.

تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.

تتخذ قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .

النصاب الضروري لصحة المداولات هو سبعة (7) أعضاء.

تتولى اللجنة إعداد نظامها الداخلي، ويجب أن يوافق عليه الوزير المكلف بالمالية.

تسيير الضمانات

تسلّم الشركة وثائق التأمين عند التصدير وفق الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه.

تسلّم الضمانات مقابل دفع أقساط تحدد نسبها :

1- الشركة، فيما يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحسابها الخاص والأخطار التي تفوّضها لها اللجنة.

2 - اللجنة أو الوزير المكلف بالمالية، فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة طبقا للفقرتين 2 و 3 من المادة 4 أعلاه.

يمكن، بناء على اقتراح اللجنة وبعد موافقة الوزير المكلف بالمالية، أن تحال حقوق الشركة على الديون والبضائع المضمونة إلى الدولة كي تتمكن من القيام مقام الشركة قصد الحصول على حقوقها في حالة تنفيذ ضمان يتعلّق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة.

تسوية الخسائر واسترجاع المستحقات

يجب على الشركة في حالة وقوع أحد الأخطار المومنة لحساب الدولة، بعد التأكد من توافر شروط تنفيذ الضمان ومن حصول الضرر، أن تدفع للمؤمن له التعويض المستحق في أجل لا يتجاوز ستة

(6) أشهر من تاريخ استلام الرسالة الموصى عليها التي تشعرها بوقوع الحادث.

يمكن أن يدفع هذا التعويض وفق الشروط نفسها إلى الغير الذي أحال إليه المؤمن له حقوقه عملا بالمادة 10 من الأمر رقم 96-06 المؤرخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمذكور أعلاه.

يقتسم كلّ مبلغ تسترده، بعد دفع التعويض الشركة أو الدولة التي تقوم مقامها أو المؤمن له، أو الغير الذي أحال إليه حقوقه، بين الشركة والمومن له أو الغير، بحسب النصيب الذي يحمله كل طرف في الخطر، طبقا للتشريع الساري المفعول.

العلاقات المالية بين الدولة والشركة

يجب أن تدرج التدونات المتعلقة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة في حساب متميز ضمن محاسبة الشركة المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.

ويسجل في هذا الحساب المتميز ما يأتي :

في الجانب المدين : التعويضات المدفوعة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، ومصاريف الإدارة المرتبطة بالعمليات المؤمنة لحساب الدولة والمصاريف المختلفة.

في الجانب الدائن : الأقساط المقبوضة فيما يتعلق بالأخطار المؤمنة لحساب الدولة، والمبالغ المستردة فيما يتعلق بالتعويضات المدفوعة والعائدات المختلفة.

يغطى العجز الحاصل في الحساب المتميز بإعانة مالية من الميزانية، ويدفع فائض هذا الحساب إلى الميزانية العامة للدولة.

ترسل الشركة للوزير المكلف بالمالية :

- كل شهر، حالة الحساب المتميز المعدة في نهاية الشهر السابق

- قبل 30 يونيو من كل سنة، تقريرا عن عمليات تأمين الصادرات التي قامت بها لحساب الدولة.

تحال إلى الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات، وثائق التأمين الصادرة من الشركة الجزائرية للتأمين حتى تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتحلّ الشركة الجزائرية للتأمين وضمان الصادرات محل الشركة الجزائرية للتأمين في حقوقها والتزاماتها إزاء المؤمنين لهم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996.

أحمد أويحيى *