قانون رقم 83 02 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام - 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتمم القانون رقم 81 - or المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981

تتمم المادة الاولى من القانون رقم

81 - ه المؤرخ في 7 فبراير سنة 1981، والمشار اليه أعلاه، كما يلى :

لا يؤخذ بالتاريخ الاقصى للشروع في الاستغلال الوارد في الفقرة الاولى أعلاه بالنسبة للاملاك العقارية التي تم انجازها :

في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة،

- في اطار السكن الريفي المدمج».

تتمم المادة 2 بالفقرتين التاليتين :

- مساكن البناء الجاهز التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة 8 المساكن التي تم انجازها، في اطار السكن - الريفي المدمج».

يتمم الفصل الثاني بالمادة 5 مكرر التالية :

«المادة 5 مكرر : يمكن أن يترشح لاكتساب مسكن :

بناء جاهز كما هو محدد في الفقرة 7 من -

الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية المعترف بهم بأنهم منكوبون وأعيد أسكانهم وفقا للشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 تم انجازه في اطار السكن الريفي المدمج كما هو محدد في الفقرة 8 من المادة 2، الاشخاص الطبيعيون ذوو الجنسية الجزائرية ولهم صفة :

- متعاونون مسيرون ذاتيون

- فلاحون صغار

- تقنيون في الفلاحة والاشخاص الممارسون لنشاط فلاحي - ملحق، وهذا قصد المساهمة في الحفاظ على الطابع الفلاحي للسكن الريفي المدمج.

تتمم المادة 16 كما يلى :

تقدر قيمة الاملاك من قبل ادارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ضمن الشروط المحددة في مواد هذا الفصل باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 يتم التقدير على أساس جميع العناصر الموجودة عند التاريخ الجارى.

غير أنه لا تؤخذ بعين الاعتبار توسيعات المساحة السكنية التي طرأت على العقارات السكنية ما لم تحقق بالاموال العمومية :

يتم التنازل عن مساكن البناء الجاهز، التي تم انجازها في اطار اعادة بناء المناطق التي صرح بأنها منكوبة، بسعر ملائم لطبيعتها وقوامها وموقعها ومدة عمرها، يتم التنازل عن المساكن التي تم انجازها في اطار السكن الريفي المدمج، بسعر اجتماعي يتم تحديده على أساس قوامها وموقعها الجغرافي، تتخذ شروط تحديد أسعار المساكن المشار - اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 بموجب مرسوم.

ويحدد نفس المرسوم كيفيات التكفل بالحالات الاجتماعية».

تتمم المادة 22 كما يلى :

« يتم دفع سعر التنازل اما نقدا واما بالتقسيط على مدى :

خمس وعشرين (25) سنة بالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكنى باستثناء الاملاك المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 خمسة عشر (15) بالنسبة للاملاك المشار - اليها في المادة 2، الفقرتين 7 و 8 ، ثلاث (3) سنوات، بالنسبة للمحلات ذات - الاستعمال المهني أو التجاري أو الحرفي.

وبالنسبة للمحلات ذات الاستعمال السكني وفي حالة البيع بالتقسيط فانه لا يترتب عن حصص أسعار البيع فوائد وذلك لمدة خمس (5) سننوات ابتداء من تاريخ توقيع عقد البيع».

تتمم المادة 25 بالفقرة التالية : ) بخصوص الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 7 و 8 ، تتراوح الحصة الاولية بين 10 و 30 »

تتمم الفقرتان 1 و 2 من المادة 32 كما يلى :

تدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 ، الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 و 7 وكذا حصائل التنازل عن المحلات التجارية والتنازل عن الحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الدولة.

وتدفع حصائل التنازل عن الاملاك المشار اليها في المادة 2 الفقرتين 4 و 8 وكذا حصائل التنازل عن المحلات والحقوق التجارية المماثلة لها من حيث الصفة القانونية الى ميزانية الجماعة المحلية المعنية».

تتمم المادة 3 بالفقرة التالية :

II - المساكن المشار اليها في المادة 2، الفقرتين 312 الجريدة الرسمية للجمهورية 7 و 8 والمرتبطة بسير المنشآت الاساسية الادارية والاجتماعية والتربوية».

تتمم المادة 27 كالتالي :

«لا يجوز القيام بنقل ملكية أو انشاء رهن أو ايجار الاملاك المشار اليها فى المادة 2 الفقرة 8 الا لصالح الاشخاص المشار اليهم في المادة 3 اعلاه».

الجزائرية الثلاثاء 18 ربيع الثاني عام 1403 ه

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983.

الشاذلي بن جديد مراسيم، قرارات، مقررات وزارة المالية