قانون رقم 20-01 مؤرّخ في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس سنة 2020، والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه. 5 أبريل سنة 2020 . م يحدّد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي 4

تطبيقا للمادة 207 من الدستور، يهدف هذا القانون إلى تحديد مهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه، ويدعى في صلب النص "المجلس".

المجلس هيئة مستقلة يوضع لدى الوزير الأول، ويتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري.

يحدد مقر المجلس بمدينة الجزائر.

زيادة على المهام المحددة في المادة 207 من الدستور، يكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وبهذه الصفة، يكلف المجلس بإبداء آراء وتوصيات لاسيما حول :

- الخيارات الكبرى للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

- المخطط الوطني لتطوير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي،

- الأولويات بين البرامج الوطنية للبحث،

- ترقية الإبداع العلمي والتقني في الوسط الجامعي وإدماجه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،

- الحفاظ على القدرات العلمية والتقنية الوطنية وتثمينها وتعزيزها، دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للسياسات العمومية، تنسيق نشاطات البحث ما بين القطاعات.

زيادة على ذلك، يكلف المجلس بتقييم السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وخياراتها ونتائجها، وكذا إعداد آليات التقييم ومتابعة تنفيذها.

يدلي المجلس برأيه في كل مسألة تتعلق بتحديد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها وتقييمها وكذا تثمين نتائج نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.

يفحص المجلس ويصادق على نظامه الداخلي وبرنامج النشاط وحصيلته، كما يبدي رأيه حول كل مسألة تعرض عليه من رئيس المجلس.

تبلغ التوصيات والآراء والتقارير التي يصادق عليها المجلس، لرئيس الجمهورية.

يمكن المجلس في إطار إعداد التقارير وصياغة الآراء بالتنسيق مع مصالح الوزير الأول، دعوة أعضاء من الحكومة وكذا أي مسؤول هيئة ومؤسسة عمومية بإمكانه إفادته في أشغاله. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م

يمكن المجلس إقامة علاقات تعاون في مجال ترقية نشاطات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي مع الهيئات الوطنية، لا سيما الأكاديميات.

يمكن المجلس أيضا، ربط علاقات تعاون مع الهيئات الأجنبية التي تضمن نفس المهام.

يضم المجلس خمسة وأربعين (45) عضوا من بينهم الرئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية، ويوزعون كما يأتي :

- اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين الشخصيات العلمية التي تمثل مختلف شعب البحث، ذوي مؤهلات مثبتة ومؤكدة بأشغال وإنجازات

- اثنا عشر (12) عضوا، يتم اختيارهم من بين القدرات التقنية الذين يثبتون خبرة مؤكدة في مجالات : * البحث والتطوير، * الإبداع والتحويل التكنولوجي، * تثمين نتائج البحث * تسيير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي وإدارته وتنظيمه.

ثمانية (8) أعضاء ، يتم اختيارهم من بين الكفاءات العلمية الوطنية المقيمة بالخارج ستة (6) مسيّرين للمؤسسات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في البحث والتطوير، ستة (6) إطارات من القطاع الاجتماعي والاقتصادي يتم اختيارهم حسب كفاءاتهم ودورهم في البحث والتطوير،

- ممثل واحد (1) عن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

يمكن المجلس استدعاء أي شخص أو هيئة من شأنه أن يساعده في أعماله.

يحضر المدير العام للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بصفته المسؤول عن الهيئة الوطنية المديرة الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، أشغال المجلس بصفة استشارية وبدون صوت تداولي.

يعين رئيس المجلس بموجب مرسوم رئاسي من بين الكفاءات الوطنية المعترف بها، بناء على اقتراح من الوزير الأول.

وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يمارس رئيس المجلس وظيفته بصفة دائمة.

يعيّن أعضاء المجلس الآخرون كذلك، بموجب مرسوم رئاسي لمدة ست (6) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

تجدد عهدة أعضاء المجلس بالنصف كل ثلاث (3) سنوات.

يجري تجديد نصف (2/1) أعضاء المجلس، عند انتهاء السنة الثالثة بالسحب بالقرعة، خلال العهدة الأولى، باستثناء الرئيس، ويجري استخلاف أعضاء المجلس الذين سحبوا بالقرعة وفق الشروط نفسها وحسب نفس الإجراء الذي تم تعيينهم به.

عند شغور منصب عضو المجلس بسبب الاستقالة أو لسبب آخر ، يعين عضو جديد للمدة المتبقية بنفس الشروط والأشكال.

لا يمكن عضو المجلس أن يكون مسيرا في أي إدارة أو هيئة أو مؤسسة تسهم في إعداد السياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وتنفيذها.

يتكون المجلس من الهياكل الآتية :

- الرئيس،

- الجمعية العامة

- المكتب

- الأمانة

- اللجان . الدائمة يمكن المجلس، عند الحاجة، إنشاء أفواج عمل وتفكير موضوعاتية تضم أخصائيين وخبراء في مجال نشاطاته من بين شخصيات خارج المجلس.

يمارس رئيس المجلس الصلاحيات الآتية :

يرأس الجمعية العامة ويشرف على أشغالها، يمثل المجلس على الصعيدين الوطني والدولي، يمثل المجلس أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، ينسق جميع نشاطات المجلس، يسهر على متابعة توصيات الجمعية العامة يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى للتعيين بها،

- يمارس السلطة السلمية والتأديبية على جميع مستخدمي المجلس، يسهر على تنفيذ ميزانية المجلس هو الأمر بالصرف الرئيسي لنفقات المجلس،

- يمكنه تفويض جزء من صلاحياته للأمين العام للمجلس.

كما يقدم التقرير السنوي لنشاطات المجلس إلى رئيس الجمهورية، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة.

يساعد الرئيس أربعة (4) مديري دراسات يعينون بموجب مرسوم رئاسي ، بناء على اقتراح من رئيس المجلس، وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها.

يكلف مدير و الدراسات بتحضير الأشغال ومتابعتها. وفي هذا الإطار، يحدد كل مدير دراسات، كل في مجال نشاطه ، الوثائق والمعلومات المفيدة لسير أشغال المجلس، ويقوم بجمعها واستغلالها. ويحضر مشاريع الآراء والدراسات والأشغال الأخرى المعروضة على المجلس.

الجمعية العامة هي الهيئة العليا للمجلس وتتشكل من كل أعضائه.

الجمعية العامة هي الهيئة المقررة للمجلس وفضاء للتبادل حول جميع المسائل المرتبطة بصلاحياتها.

وبهذه الصفة، تصادق، على الخصوص، على ما يأتي :

برنامج نشاط المجلس، مشروع ميزانية المجلس،

- التقرير السنوي للمجلس.

كما تصادق على النظام الداخلي للمجلس في دورتها الأولى.

تجتمع الجمعية العامة مرتين (2) في السنة على الأقل، في دورة عادية. ويمكن استدعاؤها لدورة غير عادية، من طرف رئيس الجمهورية أو الوزير الأول أو رئيس المجلس أو بمبادرة من ثلثي (3/2) أعضائها.

لا تصح اجتماعات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي (3/2) أعضائها.

وإذا لم يكتمل النصاب، تستدعى الجمعية العامة لاجتماع ثان ينعقد في أجل أقصاه ثمانية (8) أيام. وحينئذ، تجتمع الجمعية العامة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تعبّر الجمعية العامة، حسب الحالة، بتوصيات وآراء وتقارير ودراسات.

تتم المصادقة على التوصيات والآراء والتقارير والدراسات بأغلبية أعضاء الجمعية العامة الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن أشغال الجمعية العامة في محاضر تسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشّر عليه ويوقعه رئيس المجلس وكاتب الجلسة.

يتشكل المكتب من رئيس المجلس، ونائبي

(2) الرئيس.

ينتخب نائبا (2) رئيس المجلس من طرف الجمعية العامة. 5 أبريل سنة 2020 . م

يكلف المكتب على الخصوص، بما يأتي :

- - - إعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس وعرضه على الجمعية العامة للمصادقة عليه،

- إعداد جدول أعمال اجتماعات الجمعية العامة، تنفيذ برنامج نشاطات المجلس،

- السهر على وضع توصيات الجمعية العامة حيز التنفيذ.

يسير الأمانة أمين عام يعين بموجب مرسوم رئاسي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.

يكلّف الأمين العام بتنسيق وتنظيم أشغال المجلس.

وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :

- السهر على تحضير وتنظيم أشغال المجلس، تسيير الموارد البشرية والمادية والتقنية والمالية للمجلس،

- القيام بالتزامات النفقات ودفعها، بتفويض من رئيس المجلس،

- السهر على ترتيب أرشيف المجلس وحفظه طبقا للتنظيم المعمول به.

يساعد الأمين العام هيكل إداري ومالي وتقني.

يحدد التنظيم الإداري للمجلس عن طريق التنظيم، بناء على اقتراح من الجمعية العامة.

تتشكل اللجان من أعضاء المجلس.

يحدد عدد اللجان وصلاحياتها في النظام الداخلي . للمجلس يمكن اللجان أن تستعين في أشغالها بكل شخص ذي كفاءة.

تحدد صلاحيات أجهزة المجلس الأخرى وسيرها، عن طريق النظام الداخلي للمجلس.

تتم الموافقة على النظام الداخلي للمجلس من طرف الوزير الأول، بعد أن تصادق عليه الجمعية العامة .

تلزم الدوائر الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية، بإبلاغ المجلس بالمعلومات والتقارير والمعطيات الإحصائية الضرورية لتأدية مهامه.

تنشر الوثائق الناتجة عن أشغال المجلس على أساس لائحة من مكتب المجلس وبعد رأي الوزير الأول.

وتنشر الأشغال المترتبة على الإخطار ، بعد موافقة سلطة الإخطار. 11 شعبان عام 1441 ه الجريدة الرسمية 5 أبريل سنة 2020 م

وظائف الرئيس والأمين العام ومدير الدراسات وظائف عليا في الدولة.

يصنف منصب رئيس المجلس والأمين العام ومدير الدراسات، عن طريق التنظيم.

يحدد مبلغ وكيفيات مكافأة أعضاء المجلس، عن طريق التنظيم.

يخضع المستخدمون الإداريون والتقنيون لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية.

تضع الدولة تحت تصرف المجلس الوسائل البشرية والمادية والمالية الضرورية لسيره.

تشتمل ميزانية المجلس على باب للإيرادات وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

- مساهمات الدولة

- الهبات والوصايا طبقا للتشريع الساري المفعول.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير، نفقات التجهيز،

- كل نفقة أخرى ضرورية لتأدية مهامه.

يحضر الأمين العام مشروع الميزانية ويعرضه رئيس المجلس على الوزير الأول، بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة للمجلس.

تمسك ميزانية المجلس حسب قواعد المحاسبة العمومية.

يعهد مسك المحاسبة وحركة الأموال لعون محاسب يعين لهذا الغرض.

تمارس المراقبة القبلية لنفقات المجلس حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بهما، من طرف مراقب مالي يعينه لهذا الغرض الوزير المكلف بالمالية.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرّر بالجزائر في 5 شعبان عام 1441 الموافق 30 مارس 2020 عبد المجيد تبون