مرسوم رئاسي رقم 94-167 مؤرخ في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994، يتضمن مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد مهام المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية وتنظيمها وسيرها ..

تعد المفتشية العامة لوزارة الشؤون الخارجية جهازا دائما للتفتيش والرقابة والتقويم موضوعا تحت سلطة وزير الشؤون الخارجية، وتكلف المفتشية العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما والخاصين بوزارة الشؤون الخارجية وتنظيم سير الهياكل والمؤسسات التابعة لها وكذا الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج.

تكلف المفتشية العامة في حدود صلاحياتها بما يلي :

- التأكد من السير العادي والمنتظم المصالح إدارة الشؤون الخارجية والمؤسسات التابعة لها والممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية بالخارج والتنبيه عن التقصير في تسييرها، السهر على حماية الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف المصالح والممثليات المذكورة أعلاه وعلى استعمالها العقلاني والأمثل

- إجراء التقويم الدوري الملائم فيما يخص تسيير المصالح وسيرها واستغلال تقارير نشاطاتها السنوية

- توجيه المسيرين وإرشادهم لتمكينهم من القيام بمهامهم على أحسن وجه مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها

- إعداد تقويم منتظم لأوجه الاتصال واقتراح كل إجراء من شأنه تحسين مردوديتها التأكد من تنفيذ التدابير والقرارات والتوجيهات المتخذة ومتابعتها المساهمة في وضع برامج التكوين وتقديم الاقتراحات التي من شأنها زيادة فعاليتها،

- الادلاء بآرائها حول نوعية الخدمات المقدمة

- اقتراح كل إجراء من شأنه تحسين عمل وتنظيم المصالح الخاضعة للتفتيش ودعمه التأكد من تجسيد مطلب الصرامة في تنظيم العمل يمكن أن يطلب من المفتشية العامة، علاوة على ذلك، القيام بأي عمل تصوري و / أو أية مهمة مراقبة ظرفية بخصوص ملفات محددة أو عرائض أو وضعيات خاصة تدخل ضمن صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير للمصادقة عليه.

وتؤخذ بعين الاعتبار، عند إعداد البرنامج السنوي للتفتيش، ضرورة مراقبة كل مركز دبلوماسي أو قنصلي مرة واحدة كل أربع سنوات على الأقل، كما يمكن أيضا أن تتدخل المفتشية العامة بصفة فجائية بطلب من الوزير للقيام بأية مهمة تحقيق يتطلبها وضع خاص.

تتوج كل مهمة تفتيش أو مراقبة بتقرير يقدمه المفتش العام إلى الوزير.

يخول المفتش العام والمفتشون الحق في الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية لتنفيذ مهامهم وطلبها.

يجب عليهم للقيام بذلك حيازة أمر بمهمة.

يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده ثلاثة (3) مفتشين.

يحدد الوزير توزيع المهام بين المفتشين باقتراح المفتش العام.

ينشط المفتش العام عمل المفتشين وينسقه كما يمارس السلطة السلمية عليهم.

يقدم بانتظام عرضا للوزير عن النشاطات التي تقوم بها المفتشية العامة.

يعد تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة يعرضه على الوزير.

يتلقى المفتش العام، في حدود صلاحياته، تفويضا بالإمضاء من الوزير.

تعتبر وظائف المفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة وتخضع للتنظيم المعمول به لا سيما المراسيم التنفيذية رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكورة أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1415 الموافق 15 يونيو سنة 1994.

اليمين زروال