مرسوم تنفيذي رقم 99-253 مؤرخ في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999 ، يتضمن تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها. 8

عملا بأحكام المادة 26 من المرسوم التنفيذي رقم 98-339 المؤرخ في 13 رجب عام 1419 الموافق 3 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة حراسة ومراقبة المنشآت المصنفة وتنظيمها وسيرها ، وتدعى في صلب النص " لجنة الحراسة والمراقبة ".

مع مراعاة الأحكام الخاصة المطبقة على محافظة الجزائر الكبرى، تتشكل لجنة الحراسة والمراقبة الموضوعة تحت سلطة الوالي من :

مفتش البيئة، رئيسا، ممثل عن مجموعة الدرك الوطني، عضوا، ممثل عن الأمن الولائي، عضوا، ممثل عن مديرية التنظيم والشؤون العامة، عضوا

- ممثل عن مديرية الصناعة والمناجم، عضوا، ممثل عن مديرية التجهيز، عضوا ممثل عن مديرية الحماية المدنية، عضوا، ممثل عن مديرية المصالح الفلاحية، عضوا،

- ممثل عن مديرية الصحة والسكان، عضوا .

يمكن لجنة الحراسة والمراقبة أن تستعين بأي شخص يمكنه بحكم كفاءته إبداء آراء تقنية في مسائل محددة.

يعيّن أعضاء لجنة الحراسة والمراقبة بموجب قرار من الوالي بناء على اقتراح من السلطة السلمية لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

ويتم استبدالهم حسب الأشكال نفسها.

تجتمع لجنة الحراسة والمراقبة مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسها .

وتجتمع في دورة غير عادية عندما تتطلب الظروف ذلك بناء على استدعاء من الرئيس أو بطلب من أحد أعضائها.

تتخذ لجنة الحراسة والمراقبة قراراتها بأغلبية أعضائها، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

توضح مهام لجنة الحراسة والمراقبة وسيرها بموجب نظامها الداخلي.

يحدد النظام الداخلي النموذجي للجنة بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة.

تتولّى مصالح مفتشية البيئة في الولاية الأمانة الدائمة للجنة الحراسة والمراقبة.

تعدّ لجنة الحراسة والمراقبة برنامجا سداسيا للزيارات وتعرضه على الوالي.

كما تعد لجنة الحراسة والمراقبة تقريرا سنوياً عن نشاطها وتعرضه على الوالي الذي يرسل نسخة منه إلى الوزير المكلف بالبيئة.

تقوم لجنة الحراسة والمراقبة بمهام التفتيش، ويمكنها عندما تقتضي الضرورة ذلك، أن تكلّف عضوا أو أكثر من أعضائها للقيام بمهمة التفتيش.

تتم عمليات التفتيش بموجب أمر بمهمة يعده الوالي لهذا الغرض.

تتوج عمليات التفتيش التي تقوم بها لجنة الحراسة والمراقبة بمحاضر توجه إلى الوالي الذي يرسل نسخة منها في مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوما إلى الوزير المكلف بالبيئة.

في حالة عدم احترام الأحكام المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، تقترح اللجنة على الوالي اتخاذ التدابير اللازمة، ولا سيما :

- إعذار مستغل المنشأة

- الغلق المؤقت للمنشأة،

- الغلق النهائي للمنشأة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1420 الموافق 7 نوفمبر سنة 1999.

إسماعيل حمداني قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل