مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678

تطبيقا لاحكام المواد 619 و 629 و 639 من الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها وفي حدودها مهام وكيل السفن سيد احمد غزالي ووكيل الحمولة والسمسار البحري.

يمكن أن يمارس هذه المهام التي تتعلق بسفن المسافرين والبضائع والحمولات باستثناء المحروقات أشخاص طبيعيون أو شركات أو مؤسسات تابعة للقانون الجزائري، بعد الحصول على ترخيص من وزير النقل.

يتوقف الترخيص بممارسة مهام الوكيل والسمسار البحريين على تقديم ملف يتكون مما يأتي : 1 (1) بالنسبة للأشخاص الطبيعين :

طلب يعده المعني، يوضح فيه النشاط المطلوب ممارسته تصريح يشهد بامتلاك محل كشف توضيحي للمحل والتجهيزات شهادة ميلاد شهادة الجنسية، شهادة السوابق العدلية ( لا تتجاوز 3 أشهر ) . 2 (2) بالنسبة للشركات أو المؤسسات الخاضعة للقانون | الجزائري :

طلب يعده المدير أو الوكيل المؤهل نسخة من القانون الاساسي أو عقد الانشاء، نسخة من العقد المتضمن تعيين المسيرين شهادة تثبت إمتلاك محل.

يجب على الاشخاص الطبيعيين والشركات أو المؤسسات التابعة للقانون الجزائري تقديم ما يلي فضلا عن ذلك :

شهادة أو وثيقة أخرى تثبت التأهيل المهني المطلوب والمتصل بالنشاط الملتمس

- كفالة شخصية وتضامنية أو كفالة مصرفية يحدد مبلغها وزير النقل تبعا لطبيعة الترخيص. **

يرسل الملف المصحوب بالوثائق المذكورة في ظرف مسجل مع الاشعار بالاستلام الى وزير النقل الذي يبلغ قراره خلال عشرين (20) يوما التي تعقب تاريخ الطلب.

تسمح رخصة ممارسة الوظيفة بمزاولة هذا النشاط وتوضح منطقة التدخل الرخصة شخصية وغير قابلة للتحويل.

اذا تم التنازل عن المحل التجاري المستعمل لممارسة نشاط الوكالة أو السمسرة، أو حصلت وفاة صاحب الرخصة أو عجزه، فان المشتري لا يمكنه أن يواصل الاستغلال ما لم يحصل مسبقا على ترخيص حسب الشروط المحددة في هذا النص.

يجب على المستعمل، فضلا عن احترام أحكام الامر رقم 76-80 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 المذكور أعلاه والمتعلق بممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري، أن يقوم بما يأتي :

- أن يؤدي التزاماته تجاه موكله حسب اعراف المهنة وتقاليدها،

- أن يقدم نوعية جيدة للخدمات

- أن يحترم القوانين والانظمة التي تحكم النشاط،

- أن يعمل بسرعة معقولة قصد تفادي الممارسات التدليسية أن يعنى العناية اللازمة بتداول الاموال التي يتولى تسييرها باسم موكله.

وكل اخلال باحدى الالتزامات المذكورة أعلاه، يترتب عليه توقيف رخصة الممارسة أو سحبها.

يقرر سحب الترخيص مؤقتا أو نهائيا وزير النقل.

يصدر السحب المؤقت عند ارتكاب مخالفة متعمدة ما ضد التشريع أو التنظيم المعمول بهما أو ضد أعراف المهنة وتقاليدها ويصدر السحب النهائي في حالة تكرار المخالفة.

يحدد مبلغ الاجر لكل خدمة من الخدمات باتفاق الاطراف، وإن لم يوجد فبالأعراف البحرية.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991.

سيد احمد غزالي 2680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية