مرسوم تنفيذي رقم 96-132 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 ، يتضمن تحديد أسعار الدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع

تحدد أسعار بيع أنواع الدقيق العادي السائب والموضّب في مختلف مراحل التوزيع، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي : 1 الدقيق العادي السائب :

الوحدة : دج / قنطار التعيين السعر * سعر البيع للخبازين 2000,00 * سعر البيع لتجار التجزئة والجماعات والصناعات التحويلية والمستعملين الآخرين 2080,00 * سعر البيع للمستهلكين 2180,00 تطبق الأسعار المذكورة أعلاه في كامل التراب الوطني وتشمل ما يأتي :

المنتوجات المسلّمة للخباز أو التاجر بالتجزئة في باب محله، المنتوجات الموضوعة في الأكياس المودعة والمفوترة زيادة على أسعارها المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. 2 الدقيق العادي الموضب :

الوحدة : دج سعر البيع سعر البيع سعر البيع لتجار الجملة التجار التجزئة للمستهلكين 23,70 25,70 27,50 45,40 48,40 51,50 113,50 123,50 133,50 550,00 565,00 592,50 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تحدد أسعار بيع الخبز العادي للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :

- خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 7,50 دج للوحدة،

- خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 15,00 دج للوحدة.

يسمح بتفاوت في وزن أنواع الخبز العادي بمقدار أقصاه 20 غراما في خبزة 250 غراما و 15 غراما في خبزة 500 غرام.

تتم مراقبة المقاييس المذكورة أعلاه على أساس وزن مجموع كميات الخبز المعروضة للبيع أو وزن عينة من عشر وحدات على الأقل.

تحدد أسعار بيع الخبز المسمى "المحسن"

للمستهلكين، ابتداء من 3 يناير سنة 1996، كما يأتي :

- خبز 250 غ شكله طويل أو مستدير) 8,50 دج للوحدة،

- خبز 500 غ شكله طويل أو مستدير) 17,00 دج للوحدة.

تطبق المقاييس والشروط المحددة في الفقرتين 2 و 3 من المادة 2 من هذا المرسوم على الخبز المسمى "المحسن".

يحدد توزيع نفقات النقل بالتساوي بمبلغ 30,00 دج للقنطار الواحد.

تدفع المؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها هذه الأتاوى إلى صندوق توزيع نفقات النقل الذي تسيره المؤسسة الوطنية للصناعات الغذائية، وذلك بعد اطلاعها على البيانات التي تؤشر عليها المصالح الولائية المختصة بالضرائب والمعدة طبقا للشروط المحددة في المرسوم رقم 65-85 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416 ه

عملا بأحكام الأمر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمذكور أعلاه، يعد مختلف المتدخلين في سوق الحبوب ومشتقاتها، التصريحات والوضعيات حسب النماذج التي يحددها المكتب الجزائري المهني للحبوب.

يجب على وحدات الإنتاج التابعة للمؤسسات الجهوية للصناعات الغذائية ومشتقاتها والحائزين الآخرين أن يعلنوا ، بعد عشرة (10) أيام على الأكثر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المصالح الضرائب الولائية المختصة، كميات الدقيق السائب والموضّب التي يحوزونها سواء كانت مخزونة أو في طريق النقل إلى عنوانها في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، وذلك لضمان تطبيق أحكام هذا المرسوم.

يترتب على احتفاظ وحدات تحويل أنواع القمح اللين والدقيق المحول إلى القمح في تاريخ 2 يناير سنة 1996، عند منتصف الليل، دفع إتاوة تعويضية تحدد ب 480 دج / للقنطار .

تدفع وحدات التحويل المعنية إتاوة معينة على أساس نسبة استخلاص قانونية عن كل كمية من القمح اللين المخصص لإنتاج الدقيق ماعدا الدقيق العادي.

تدفع الأتاوى التعويضية المنصوص عليها في المادتين 7 و 8 من هذا المرسوم إلى المكتب الجزائري المهني للحبوب.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 .

أحمد أويحيى 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية