مرسوم تنفيذي رقم 94-65 مؤرخ في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994، يحدد كيفيات تسليم رخصة الممارسة والتزود بالأسلحة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ويوضح بعض الشروط التقنية للممارسة 5

تكون الرخصة الإدارية :

المنصوص عليها في المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، من نوع أ، ب أو ج.

تعني الرخصة من نوع " أ " الشركة التي تريد ممارسة أعمال الحراسة فقط.

وتعني الرخصة من نوع " ب " الشركة التي تريد نقل الأموال والمواد الحساسة فقط حسب مفهوم المادة 3 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعني الرخصة من نوع " ج " الشركة التي تريد في الوقت نفسه أعمال ممارسة الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة حسب مفهوم المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.

يسلم وزير الداخلية والجماعات المحلية الرخص من نوع أ، ب أو ج.

غير أنه عندما يكون نشاط المؤسسة محصورا داخل تراب الولاية الواحدة، يسلم الرخصة الوالي المعني.

تشتمل طلبات الرخصة المذكورة في المادة الأولى أعلاه على ما يأتي :

نسخة مصدقة طبق الأصل من مشروع القانون الأساسي للشركة،

- قائمة الوسائل المادية التي اقتنتها الشركة أو تلتزم باقتنائها الممارسة أعمالها.

ولكل من المديرين والمسيرين والمستخدمين في الشركة :

- استمارة معلومات تتضمن المعلومات المطلوبة قانونا،

- شهادة الحالة المدنية، شهادة الجنسية، مستخرج صحيفة السوابق القضائية رقم (3) لا يتجاوز تاريخه 3 أشهر، نسخ من الشهادات الدراسية و/أو الشهادات التي تثبت الكفاءات المهنية.

يجب على الشركة أن تقدم إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال الشهر الموالي للشروع في الاستغلال، ما يأتي :-

- نسخة مصدقة طبق الأصل من شهادة مطابقة العتاد التي سلمتها المصالح المختصة طبقا للتنظيم المعمول به نسخة من شهادات التأمين لضمان المسؤولية المدنية للشركة. / العدد 16 11 شوال عام 1414 ه

تودع ملفات طلب الرخصة المذكورة في المادة 4 أعلاه لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.

يجب أن تجدد الرخص المذكورة في المادة الأولى أعلاه كل ثلاث ( 3 ) سنوات من السلطة التي سلمتها.

عملا بأحكام المادة 10 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يمكن أن يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة، لأداء المهام الخاصة و المرتبطة بأعمالهم حسب الشروط المحددة بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأسلحة نارية من الصنفين الرابع والخامس.

يتعين على مستخدمي شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة أن يرتدوا البذلة التي يجب أن تتضمن على الأقل تسمية الشركة وشارتها.

يزود مستخدمو شركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة ببطاقة الاستخدام التي تبين بدون غموض هويتهم والمهام المسندة إليهم وعنوان الشركة التجاري وتعريف الرخصة الإدارية المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم.

يمكن أن تزود السيارات ووسائل النقل الأخرى التابعة لشركات الحراسة ونقل الأموال والمواد الحساسة بأجهزة راديو لأغراض الاتصالات الأمنية.

ويجب أن يكتب العنوان التجاري للشركة بوضوح على السيارة المستعملة.

يجب أن تتوفر في السيارات المستعملة، في إطار نقل الأموال والمواد الحساسة، كل المواصفات التقنية المطلوبة لضمان أمن المواد المنقولة لا سيما ضد السرقة وخطر الانتشار.

يجب تقديم شهادات المطابقة التي تسلمها مصالح المناجم لإثبات متانة هذه الوسائل حسب طبيعة المادة المزمع نقلها . 11 شوال عام 1414 ه الجريدة الرسمية

يمنع استعمال الكلاب في ممارسة النشاط المذكور في المادتين 2 و 3 من المرسوم التشريعي رقم 93-16 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه في كل الأماكن بدون الحضور المباشر والمستمر لقائدها.

يجب رسن الكلاب التي تستعمل في الأماكن العمومية أو المفتوحة للجمهور ومسكها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1414 الموافق 19 مارس سنة 1994.

رضا مالك