مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254

يحدث هذا المرسوم مفتشية عامة بوزارة الطاقة، ويحدد مهامها، وتنظيمها، وسيرها.

تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، وفي اطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة وتنفيذها.

تتولى المفتشية العامة المهام التالية :

1 - على مستوى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والاجهزة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة :

تتأكد من سير المؤسسات والاجهزة العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها.

تسهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى الحفاظ عليها.

( تتأكد من تطبيق هذه الاجهزة لقرارات وزير الطاقة وتوجيهاته ومن تنفيذها ومتابعتها.

تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة.

- تمكن هياكل الادارة المركزية في وزارة الطاقة، عن طريق نشاطها التقييمي المستمر من اقتراح التصحيحات الضرورية لعملها التنظيمي.

- تولى تقييم سير الهياكل غير المركزية واستغلال نتائج اعمالها .

2 - على مستوى الانشطة التابعة لوزير الطاقة :

- تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع وتنفيذ الاجراءات المتخذة في هذا المجال.

- تستكمل مجموع المعلومات المتوفرة بالوزارة عن طريق عمليات التفتيش التي تقوم بها لصالح الادارة المركزية.

تتابع تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الهياكل والاجهزة المعنية للوزارة وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل لتسوية النزاعات الاجتماعية عند الاقتضاء - في اطار التنظيم المعمول به.

- تساهم في تسوية الخلافات التي قد تنجم بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيم المعمول به.

تتأكد من أن المؤسسات والاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط والقائمة بنشاط له طابع الخدمة العمومية أو بتسيير مصلحة عمومية تحترم الالتزامات التي تعهدت بها.

- تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة خصوصا بالحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية وحمايتها، وتقييم تنفيذها.

تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للمراقبة والتقييم، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه .

ويمكنها التدخل بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير.

تتوج كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.

تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية لاعمالها وتوجهها الى الوزير.

تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها.

يحق للمفتشين الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم.

يجب على المفتشين حيازة تكليف بمهمة لممارسة أعمالهم.

يشرف على المفتشية العامة، مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين.

ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم سلطة ادارية.

يفوض الوزير، الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخول اياها.

يوزع الوزير المهام بين أعضاء المفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام.

تعد الوظائف التي يمارسها المفتش العام والمفتشون، وظائف عليا في الدولة.

تحدد وتصنف مرتبات الوظائف المذكورة في هذا المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي