مرسوم تنفيذي رقم 90-115 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري. 583

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي وتسمى " الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري " وتدعى في صلب النص " الوكالة " ، تخضع هذه المؤسسة العمومية للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف.

بالصيد البحري.

يحدد الوزير المكلف بالصيد البحرى بقرار مقر الوكالة.

مهمة الوكالة هي ضمان ادارة قطاع الصيد البحري.

وتتولى الوكالة في هذا الاطار تنفيذ سياسة الحكومة في مجال تنمية قطاع الصيد البحري وترقيته.

تتولى الوكالة في اطار مهمتها على الخصوص ما يأتي :

- تقترح مخططات تنمية قطاع الصيد البحري السنوية والمتعددة السنوات وبرامج الاستثمارات المرتبطة بها وتسهر على تطبيق ذلك، تشجع تنمية انتاج منتوجات الصيد البحري ورفع قيمتها وتسويقها، وتسهر على ضبط مقاييس استغلال موارد الصيد البحري وتربية الاسماك

- تشارك في اعداد برامج التهيئة التي ترتبط بنشاط الصيد البحري وبناء موانىء للصيد البحري بالتعاون مع القطاعات الاقتصادية المعنية

- تشارك وتساعد السلطات المختصة المعنية في كل المفاوضات الدولية المتعلقة بمختلف ميادين الصيد البحري تقترح وتطبق بالتنسيق مع السلطات المختصة، كل نص تشريعي أو تنظيمي يتعلق بقطاع الصيد البحري،

- تضمن تسجيل بواخر الصيد البحري والبحارة والصيادين، وتسييرهم ومراقبتهم

- تشجع وتنمي الصيد البحري المتخصص في أعالي البحار وفي المحيطات،

- تشجع جميع الاعمال التي من شأنها أن تطور بناء السفن واصلاحها وصنع أعتدة الصيد البحري

- تبادر بجميع الاجراءات الرامية الى استثمار المهن المرتبطة بالصيد البحري وتطبقها، وتضمن حماية المنتجين الاجتماعية والاقتصادية تشجع وتطور أعمال البحث والتكوين والارشاد وتطوير قطاع الصيد البحري. 584 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /

تنشط الوكالة، في اطار مهمتها تحت سلطة الوزير المكلف بالصيد البحري مؤسسات التكوين والبحث التي تعمل في مجال الصيد البحري، وتوجهها.

يسير الوكالة مدير عام ويشرف عليها مجلس توجيهي.

تزود الوكالة، بغية القيام بالمهام المسطرة لها بما يأتي :

- مصالح مركزية.

مندوبيات جهوية وفروع محلية.

يحدد التنظيم الداخلي في الوكالة ومصالحها الخارجية بقرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالصيد البحري.

تزود الوكالة بمجلس توجيهي يدرس ويتداول، وتقرر في حدود التشريع والتنظيم المعمول بهما، كل الاجراءات المتعلقة بتنظيم الوكالة وعملها.

ولهذا الغرض يتداول المجلس التوجيهي خصوصا في المسائل الآتية :

- المخطط المتعدد السنوات وبرنامج العمل السنوي الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وميزانية الوكالة، النظام الداخلي المتعلق بالتنظيم الداخلي وعمل الوكالة،

- حصيلة النشاط السنوية والتسوية المحاسبية والمالية.

كما يبت في الصفقات والاتفاقيات.

ويتداول المجلس التوجيهي في الحدود المنصوص عليها في التشريع المعمول به كذلك فيما يلي :

مشاريع بناء العمارات واقتنائها، وبيعها وتبادلها قبول الهبات والوصايا وتخصيصها.

العدد 18 7 شوال عام 1410 ه وبالاضافة الى ذلك يقترح المجلس التوجيهي على السلطة الوصية كل الاجراءات التي يراها ضرورية لحسن أداء مهمتها.

يتكون المجلس التوجيهي من : 1 ممثل الوزير المكلف بالصيد البحرى، رئيسا

2 - ممثل وزير الدفاع الوطني 3 ممثل وزير النقل

4 - ممثل وزير التجهيز

5 - ممثل وزير الاقتصاد

6 - ممثل وزير الداخلية

7 - ممثل وزير الصناعة

8 - خمسة (5) ممثلين من مهنة قطاع الصيد البحري ينتخبهم زملاؤهم.

يحضر المدير العام والعون المحاسب للوكالة اجتماعات المجلس التوجيهي، حضورا استشاريا.

يمكن المجلس التوجيهي أن يستعين بأي شخص مختص في المسائل التي يتداول في شأنها أو يحتمل أن يفيده في مداولاته.

عضوية أعضاء المجلس التوجيهي مجانية غير أن تكاليف تنقلهم واقامتهم خلال فترة عملهم ترد لهم طبقا للتنظيم المعمول به.

يعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار أعضاء المجلس التوجيهي تبعا لأوصافهم بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.

وينبغي ان تكون لهم رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الأقل.

ويترتب على فقدان الصفة الاصلية فقدان العضوية في المجلس التوجيهي. ويخلف العضو الذي يفقد العضوية في المجلس التوجيهي عضو آخر حسب الاشكال المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة خلال أجل شهر واحد .

يجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه .

ويمكن أن يجتمع اما يطلب من رئيسه أو يطلب من ثلث 1/3 أعضائه أو بطلب من المدير العام للوكالة.

يعد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للوكالة. 7 شوال عام 1410ه الجريدة الرسمية ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلص هذا الاجل الى ثمانية (8) أيام في الحالات الاستعجالية.

يعين المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المكلف بالصيد البحري وتنهى مهامه حسب الاشكال نفسها ويساعده مدير عام مساعد يعينه الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار.

ينفذ المدير العام قرارات المجلس التوجيهي. وهو المسؤول عن السير العام في الوكالة ويمثلها أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية.

ويمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي الوكالة .

يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات في حدود السلطات التي يخولها اياه المجلس التوجيهي ويمكنه أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته الى الموظفين الموضوعين تحت سلطته في حدود صلاحياته.

المدير العام هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات تسيير الوكالة وتجهيزها ويأمر بصرفها.

تمسك حسابات الوكالة طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.

ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ويمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين 65-259 و 65-160 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.

تخضع عمليات اتفاق الوكالة للرقابة التي يمارسها مراقب مالي تابع للدولة حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.

يعد الحسابات الادارية الأمر بالصرف وحسابات التسيير الختامية العون المحاسب في الوكالة ثم يعرضها المدير العام على المجلس التوجيهي ليوافق عليها ويعتمدها في نهاية الفصل الثلاثي الاول الذي يلي قفل السنة المالية التي ترتبط بها، وتكون مصحوبة بتقرير يتضمن الشروح والبيانات الخاصة بالتسيير الاداري والمالي في الوكالة.

تقدم الحسابات الادارية وحسابات التسيير في شكل ايداع لدى مجلس المحاسبة والسلطات المعنية حسب الشروط والاشكال والآجال المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.

ميزانية الوكالة تتفرع الى فصول وبنود وتحصل على اعانة التسيير التي تقرر في ميزانية الوزارة المكلفة بالصيد البحري ويصوت عليها.

وتضمن مساعدة تجهيز الوكالة في الميزانية العامة للدولة بعنوان ميزانية التجهيز العمومي.

تتكون موارد الوكالة من

- إعانات التسيير التي تخصص في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، عائد الاتاوى المنصوص عليها في القانون الهبات والوصايا والأيلولات المأذون بها.

تشمل مصاريف الوكالة :

مصاريف التسيير،

- مصاريف التجهيز والاستثمار.

تزود الدولة الوكالة قصد بلوغ أهدافها وأداء مهمتها خصوصا عن طريق التمويل بالوسائل البشرية والمادية الضرورية، والحقوق والحصص والالتزامات والمستخدمين اللازمين. 586 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ولهذا الغرض يحول الى الوكالة ما يأتي :

الاعمال التي كانت تابعة الى الادارتين المركزية والمحلية المكلفتين بالصيد البحري الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال المحولة على ذلك النحو، المستخدمون المرتبطون بتسيير الاعمال والهياكل والوسائل والاملاك المحولة أو المعينون لذلك.

يشمل تحويل الاعمال المنصوص عليها في المادة السابقة ما يأتي :

- حلول الوكالة محل الادارتين المركزية والمحلية | المكلفتين بالصيد البحري انتهاء الصلاحيات التي كانت تمارسها الادارتان المركزية والمحلية السابق ذكرهما في الميادين التي تدخل في اطار مهام الوكالة وأهدافها.

يترتب على التحويل المنصوص عليه في العدد 18 7 شوال عام 1410 ه