قرار مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي

تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 11-340 المؤرخ في 28 شوّال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي، والتي تدعى في صلب النص "اللجنة التقنية".

تتشكل اللجنة التقنية التي يرأسها السيد نصر الدين بوجملين، ممثل الوزير المكلف بالري، من الأعضاء الآتي ذكرهم :

السيدتان والسادة :

– رؤوف حاج عيسى، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،

– مصطفى سالمي، ممثل الوزير المكلف بالرياضة،

– بوعلام محمدي، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري،

– أحمد بادر، ممثل الوزير المكلف بالسياحة،

– لطفي قرفي، ممثل الدرك الوطني،

– غنية بن حبيلس، ممثلة المديرية العامة للحماية المدنية،

– العربي كيوس، ممثل المدير العام للغابات،

– صبيحة أقنيني، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.

تجتمع اللجنة التقنية كلّما اقتضت الحاجة ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها.

ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال إلى الأعضاء خمسة عشر ( 15 ) يوما، على الأقل، قبل تاريخ الاجتماع.

لا تصح مداولات اللجنة التقنية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، يعقد اجتماع ثانٍ خلال الثمانية (8) أيام الموالية، وتصح مداولاتها، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

يتم التصويت على مداولات اللجنة التقنية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدوّن مداولات اللجنة التقنية في محضر، يوقعه الرئيس وأعضاء اللجنة التقنية الحاضرون، ويسجل في سجل خاص مرقّم ومؤشّر عليه.

ترسل محاضر اجتماعات اللجنة التقنية إلى وزير الري، في أجل الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع.

يمكن اللجنة التقنية الاستعانة بأي شخص مؤهل يمكن أن يساعدها في أشغالها.

تتولى مصالح مديرية الموارد المائية التقليدية أمانة اللجنة.

تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1439 الموافق 3 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد تشكيلة وكذا كيفيات سير اللجنة التقنية القطاعية المتعلقة بامتياز استعمال الموارد المائية لإقامة هياكل على مستوى الحواجز المائية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.

حرّ ر بالجزائر في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024 .

طه دربال وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي