مرسوم تنفيذي رقم 2000-322 مؤرخ في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات

يقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار السياسة العامة للحكومة وفي حدود صلاحياته، عناصر السياسة الوطنية في مجال المساهمة وتنسيق الإصلاحات.

كما يتابع ويراقب تنفيذ ذلك بالاتصال مع قطاعات الوزارات المعنية طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

ويعرض نتائج نشاطه على رئيس الحكومة وعلى مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات صلاحياته، بالاتصال مع الدوائر الوزارية الأخرى في ميادين الشراكة والمساهمة والخوصصة وترقية الاستثمار وتنسيق الإصلاحات وتنفيذها.

وبهذه الصفة، يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في إطار التشريع المعمول به وحدوده، ما يأتي :

السهر على تطبيق الأحكام التي تتخذها الحكومة فيما يخص خوصصة المؤسسات والمنشآت العمومية، مع اتخاذ كل ترتيب لازم لهذا الغرض، اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أحسن رصد للاستثمار، والسهر على تطبيقها،

- ممارسة المهام والصلاحيات المرتبطة بمساهمات الدولة في إطار التشريع المعمول به،

- ترقية برامج الشراكة الصناعية أو المالية أو التجارية والمساهمة فيها مع كل شخص طبيعي أو معنوي، بهدف ضمان تنمية النشاطات الاقتصادية وبعثها.

يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ، في مجال تنظيم الشراكة الاقتصادية وتسيير رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة، ما يأتي :

يتولى تحضير أشغال المجلس الوطني لمساهمات الدولة ومتابعة تنفيذ توصياته قصد تقديم التقارير المرتبطة بذلك إلى رئيس المجلس الوطني لمساهمات الدولة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يسهر على الإنجاز الدوري لتقارير تقييم الوضعية الاقتصادية والمالية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وعلى تبليغها إلى أعضاء المجلس الوطني لمساهمات الدولة يقترح آليات وكيفيات فتح الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية على الرأسمال . الخاص

يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال خوصصة المؤسسات العمومية الاقتصادية، وفي إطار الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، إعداد برامج الخوصصة ومتابعة تنفيذها وكذا تقييمها.

وفي هذا الصدد، يقوم بما يأتي :

ينسق النشاطات المرتبطة بتحضير برنامج الخوصصة يعرض مشروع برنامج الخوصصة على الحكومة لتصادق عليه، ويتولى متابعته بعد المصادقة عليه، يقترح ويضع الإجراءات والآليات الملائمة الكفيلة بضمان الشفافية في إدارة عملية الخوصصة والمساهمة

- يعد وينفّذ استراتيجية اتصال في اتجاه المستثمرين حول سياسات الخوصصة وحول فرص المساهمة في الرأسمال الاجتماعي للمؤسسات العمومية الاقتصادية يشارك في تحضير البرامج وفي تحديد الوسائل المناسبة قصد التكفل الملائم بالآثار الاجتماعية للإصلاحات.

يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الخبرة وهندسة الدعم، ما يأتي :

- يتحقق من أشكال الدعم التقني والخبرة المهنية المطابقة للمعايير الدولية في مجال الخوصصة والشراكة والاستثمار، العدد 63 27 رجب عام 1421 ه 25 أكتوبر سنة 2000 م يقترح الأطر المنهجية العملية التي تصبح بمثابة مرجع للأشغال التقنية للخوصصة بعد مصادقة المجلس الوطني لمساهمات الدولة عليها، يقترح، بالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، كل تدبير كفيل بتحقيق تطوير أدوات وتقنيات التسيير العصرية يساهم ، في حدود صلاحياته وبالتشاور مع الدوائر الوزارية المعنية، في وضع وتطوير شبكة مؤسسات في التكوين والبحث عن النتائج في ميادين التسيير الاستراتيجي.

يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، في مجال الاستثمار ، لاسيما في إطار برامج الخوصصة وفتح الرأسمال والشراكة المتعلقة بالمؤسسات العمومية، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، القيام بما يأتي :

يحدد الأعمال التي من شأنها ترقية الامتيازات الاقتصادية لمختلف القطاعات والمناطق في البلاد، يقترح الآليات التي تسمح بدعم عمليات ترقية الاستثمار وتأطيرها، ويسهر على تنفيذها،

- يقترح السند المؤسساتي الذي من شأنه تسهيل رصد الاستثمار، يحدد الإطار الملائم لمساعدة المستثمرين، يشجع على المستويين الوطني والدولي، تنظيم لقاءات المسيرين والصناعيين ورجال الأعمال والمهنيين في مختلف فروع النشاطات.

يكلّف وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، بالاتصال مع الدوائر الوزارية والهيئات المعنية، في مجال تنسيق الإصلاحات، بما يأتي :

اقتراح استراتيجية للإصلاحات على الحكومة ومتابعة تنفيذها بعد المصادقة عليها، اقتراح الأعمال الواجب القيام بها لتطوير آليات التنظيم الاقتصادي عن طريق السوق، 27 رجب عام 1421 الجريدة الرسمية 25 أكتوبر سنة 2000 م

- اقتراح كل تدبير يهدف إلى تكييف القوانين والتنظيمات المتعلقة بتنظيم الاقتصاد وسيره وفقا لبرنامج الحكومة، المساهمة في وضع بطاقية للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبنك للمعطيات حول وضعيتها الاقتصادية والمالية والاجتماعية

- المساهمة في تطوير قاعدة للمعطيات حول الشركاء المحتملين.

يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات في مجال التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، ما يأتي :

يشارك، في إطار سياسة تسيير المديونية الخارجية التي يحددها وزير المالية وتقررها الحكومة، في إعداد آليات تحويل المديونية العمومية الخارجية إلى مساهمات أو استثمارات يساهم ، في مجال صلاحياته، في إعداد كل عقد أو اتفاقية أو اتفاق مع الحكومات الأجنبية وهيئات التعاون والمؤسسات المالية الجهوية والدولية ومتابعة تنفيذها، وخاصة قصد رصد الموارد المالية وقدرات الدعم الضرورية لتحسين تنظيم الاقتصاد وسيره وتنفيذ الإصلاحات يساهم في تحضير اتفاقات الانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة وإلى اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ويشارك في تقييم آثار تنفيذ هذه الاتفاقات على سير مختلف فروع الاقتصاد الوطني وعلى آليات تنظيمه.

يتولّى وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات ضمان السير الحسن للهياكل المركزية ولكل مؤسسة أو هيئة موضوعة تحت وصايته.

يقترح وزير المساهمة وتنسيق الإصلاحات، قصد ضمان تنفيذ المهام وتحقيق الأهداف المنوطة به، إنشاء كل هيئة للتشاور و / أو التنسيق بين الوزارات، وكل جهاز آخر من طبيعته السماح بالتكفل الأحسن بالمهام المسندة إليه.

تلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم .

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1421 الموافق 25 أكتوبر سنة 2000 علي بن فليس