مرسوم تنفيذي رقم 01-354 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها . 21 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد تشكيلة لجنة وسيرها. 22

تطبيقا لأحكام المادة 30 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تشكيلة لجنة مراقبة عمليات الخوصصة وصلاحياتها وكيفيات تنظيمها وسيرها.

توضع لجنة مراقبة عمليات الخوصصة التي تدعى في صلب النص "اللجنة" تحت سلطة رئيس الحكومة.

تتمتع اللجنة بالاستقلال الإداري والمالي.

ويكون مقرها في مدينة الجزائر.

تعدّ اللّجنة تقريرا وتبدي رأيها على الخصوص في مدى احترام قواعد الشفافية والصدق والإنصاف خلال سير عمليات الخوصصة.

تتكون اللجنة من :

قاض من سلك القضاء، رئيسا للجنة، يقترحه وزير العدل من بين القضاة المتخصصين في ميادين قانون الأعمال ممثل المفتشية العامة للمالية، يقترحه وزير المالية، ممثل عن الخزينة، يقترحه الوزير المكلف بالخزينة ممثل المنظمة النقابية الوطنية الأكثر تمثيلا.

تحدد قائمة أعضاء اللجنة بمرسوم تنفيذي .

يعين أعضاء اللجنة لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.

تحدث لدى اللجنة أمانة إدارية وتقنية يسيرها أمين عام.

وظيفة الأمين العام وظيفة عليا في الدولة يدفع مرتبها بالاستناد إلى مرتب نائب مدير في الإدارة المركزية. ويساعده ثلاثة (3) رؤساء مكاتب.

يعين الأمين العام طبقا للتنظيم المعمول به باقتراح من رئيس اللجنة.

تجتمع اللجنة، كلما كان ذلك ضروريا، وبقوة القانون، بمجرد استلام الملفات التي يحيلها عليها الوزير المكلف بالمساهمات، في كل مرحلة من مراحل الخوصصة.

يمكن اللجنة أن تطلع على أية وثيقة لها علاقة بملف الخوصصة المعروض عليها.

لا تصح مداولات اللجنة إلا إذا حضرها ثلاثة (3) من أعضائها على الأقل. ويصادق على آراء اللجنة وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .

تكون مداولات اللجنة موضوع محضر يدوّن في سجل خاص يرقمه ويوقع عليه الرئيس ويشترط فيه ذكر تحفظات مختلف الأعضاء، إن اقتضى الأمر ذلك. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

تبلغ اللجنة رأيها حول سير عملية الخوصصة إلى رئيس الحكومة خلال أجل لا يتعدى شهرا واحدا ابتداء من تاريخ استلام ملف التنازل.

للجنة وسائل مادية ومالية تتلاءم مع مهماتها. وتتحمل الدولة أعباء هذه الوسائل.

تخضع ميزانية اللجنة لقواعد التسيير العامة المطبقة على ميزانية الدولة.

رئيس اللجنة هو الأمر بالصرف الرئيسي ، ويعد الميزانية ويمارس السلطة السلمية على مستخدمي اللجنة.

يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا عن المسؤولية قدره : 15.000 دج / شهريا للرئيس، 10.000 دج / شهريا للأعضاء.

يتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا جزافيا قدره 1.500 دج في اليوم عن الحضور الفعلي لجلسات اللجنة. ويجب أن لا يفوق هذا التعويض 10.000 دج في الشهر مهما يكن عدد جلسات العمل المنعقدة خلال الشهر المقصود. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م

لا يمكن أعضاء اللجنة أن يمارسوا عهدة في مجلس إدارة أية مؤسسة عمومية اقتصادية مدرجة في برنامج الخوصصة خلال مدة قيامهم بوظائفهم، ولا في مجلس مراقبتها، أو عهدة تسييرها.

لا يمكن أعضاء اللجنة، زيادة على ذلك ، أن يترشحوا بصفة مباشرة أو غير مباشرة لشراء أسهم أو حصص في الشركة أو أصول في المؤسسات المخوصصة، خلال مدة ممارستهم مهامهم وبعد ثلاث

(3) سنوات من انتهائها.

يتعين على أعضاء اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني بشأن كل المسائل التي سيقومون بمعالجتها في إطار مهمتهم، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات.

يتعين على مستخدمي اللجنة أن يتقيدوا بالسر المهني، وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات التي تنص عليها أحكام قانون العقوبات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس قرارات، مقررات، آراء وزارة العدل