مرسوم تنفيذي رقم 01-353 مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 ، يحدد شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك

تطبيقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية وكيفيات ذلك.

يتخذ مجلس مساهمات الدولة قرار استعادة الأجراء مؤسستهم العمومية الاقتصادية بناء على تقرير مفصل من الوزير المكلف بالمساهمات

يجب أن تكون المؤسسة المقترحة للاستعادة موضوع تقييم مبني على المناهج المعمول بها عادة في هذا المجال، يعده خبراء تعينهم الجمعية العامة للمؤسسة المذكورة.

يقصد بالأجير، في مفهوم هذا المرسوم، كلّ أجير في المؤسسة مسجل منذ سنة واحدة على الأقل في جدول أعداد المستخدمين عند تاريخ تبليغ عرض التنازل، وذلك مهما تكن الطبيعة القانونية لعقده.

طبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 04-01 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتاح للأجراء الذين تهمهم استعادة مؤسستهم أجل شهر واحد لإبلاغ المؤسسات المعنية بنيتهم في الشراء.

يتعين على الأجزاء المعنيين، بعد التصريح بنية الشراء، أن ينتظموا وجوبا في شركة موجهة للقيام بشراء المؤسسة المزمع التنازل عنها، في أحد الأشكال القانونية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

يمكن أجراء المؤسسة المزمع التنازل عنها الذين لا تهمهم الاستعادة، حسب الحالة ، إما أن يحتفظوا بوضعهم كأجراء في الشركة المستعادة بالشراء، وإما أن يتلقوا تعويضات طبقا للتشريع المعمول به.

تكون مساهمة الأجراء المستعيدين في رأسمال الشركة الجديدة بمقدار نسبة مبلغ حصتهم المقدمة.

ولا يشترط على هؤلاء الأجراء أي مستوى مساهمة أدنى في رأسمال الشركة الجديدة.

غير أنه يجب ألا يحوز الأجير الواحد 50 % أو أكثر من حقوق التصويت في الشركة الجديدة.

لا يجوز التنازل عن سندات الشركة المستعادة ، المصدرة تمثيلا لرأسمالها طوال مدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ الاكتتاب. ولا يمكن أن تكون سندات الشركة المستعادة بالشراء ، والتي تحوزها الشركة المستعيدة في شكل حافظة، موضوع صفقة تجارية قبل دفع مبلغها كاملا.

وفي حالة التنازل عن هذه السندات قبل انقضاء هذا الأجل، يتعين على الشركة المستعيدة أن تسدد مبلغ التخفيض الذي منحت إياه وتفقد حق الاستفادة من المزايا الأخرى الممنوحة بموجب هذا المرسوم.

يستفيد الأجراء المستعيدون، طبقا لأحكام المادة 29 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001، والمذكور أعلاه، تخفيضا أقصاه 15% من مبلغ التنازل عن المؤسسة المستعادة بالشراء.

يدفع مبلغ التنازل عن المؤسسة كما يأتي :

- دفع حصة أولية يحدد مبلغها في عقد التنازل مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، تسديد المبلغ الباقي خلال مدة أقصاها عشرون

(20) سنة، مع اقتطاع التخفيض المنصوص عليه في المادة 10 أعلاه، وذلك على أقساط سنوية ثابتة تدفع في 31 ديسمبر من كل سنة.

يحدد مجلس مساهمات الدولة كيفيات الدفع التي تشكل جزءا لا يتجزأ من عقد التنازل. 25 شعبان عام 1422 ه / العدد 67 11 نوفمبر سنة 2001 م

يستفيد الأجراء المستعيدون زيادة على المزايا المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 أعلاه في إطار شركة الاستعادة، مما يأتي :

إرجاء الدفع الأول للحصة الأولية لأجل مدته سنتان ، نسبة فائدة قدرها 6 % تطبق ابتداء من السنة السادسة من دفع المبلغ الباقي.

يعد المساهم في المؤسسة المستعادة بالشراء ، جدول استحقاقات المبلغ الذي يرفق بعقد البيع الذي ترسل نسخة منه إلى المصالح المعنية بمديرية الخزينة.

تقدّم المزايا الممنوحة بموجب هذا المرسوم إلى شركة الاستعادة في مقابل رهن حيازي للسندات المستعادة بقدر المبلغ الباقي من قيمتها، لصالح المساهم في المؤسسة المتنازل عنها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس

- * -