مرسوم تنفيذي رقم 01-352- مؤرخ في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001، يحدد شروط ممارسة حقوق السهم النوعي وكيفيات ذلك. . . . . 20

تطبيقا لأحكام المادة 19 من الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم شروط ممارسة الحقوق المرتبطة بالسهم النوعي وكيفيات ذلك. / العدد 67 25 شعبان عام 1422 ه 11 نوفمبر سنة 2001 م

يقصد بالسهم النوعي سهم في رأسمال الشركة ، ناتج عن خوصصة مؤسسة عمومية اقتصادية، تحتفظ به الدولة مؤقتا، ويخولها حق التدخل بموجبه لأسباب ذات مصلحة وطنية.

يقرر رئيس الحكومة مدى جدوى النص على السهم النوعي لصالح المتنازل ، بعد موافقة مجلس مساهمات الدولة ، بناء على تقرير الوزير المكلف بالمساهمات.

السهم النوعي غير قابل للتصرف فيه . وينتج أثاره بقوة القانون بمجرد تأسيسه في دفتر الشروط وإدراجه في القانون الأساسي للمؤسسة الجديدة المتولدة عن الخوصصة.

يكفل السهم النوعي للمستفيد الحقوق المحددة أدناه :

- تعيين ممثل واحد أو ممثلين اثنين عن الدولة في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة، حسب الحالة وفي الجمعيات العامة للمؤسسة من دون حق التصويت

- سلطة الاعتراض على أي قرار يتعلق بما يأتي: * تغيير طبيعة نشاط المؤسسة * * التصفية الإرادية * تقليص عدد المستخدمين.

يمكن تحويل السهم النوعي إلى سهم عادي بقرار يتخذه رئيس الحكومة بعد الاستماع إلى مجلس مساهمات الدولة. ولا يمكن أن يتجاوز ذلك ثلاث (3) سنوات.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1422 الموافق 10 نوفمبر سنة 2001 علي بن فليس 25 شعبان عام 1422 ه الجريدة الرسمية 11 نوفمبر سنة 2001 م