مرسوم تنفيذي رقم 20–357 مؤرّخ في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة 2020، يحدد صلاحيات وزير البيئة

يعد ويقترح وزير البيئة، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين البيئة.

ويتولى تنفيذها ومتابعتها ومراقبتها وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدّم تقريرا بنتائج نشاطاته إلى الوزير الأول والحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.

يمارس وزير البيئة صلاحياته، بالاتصال مع القطاعات والهيئات المعنية وفي حدود اختصاصات كل منها، في ميدان البيئة في إطار التنمية المستدامة.

وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :

– ضمان تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية في ميادين البيئة، وتحديد الوسائل القانونية والبشرية والهيكلية والمالية والمادية الضرورية،

– المبادرة بإعداد النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم ميدان اختصاصه والسهر على تطبيقها،

– ممارسة صلاحيات السلطة العمومية في ميادين اختصاصه، طبقا للتنظيم المعمول به،

– السهر على تطبيق التنظيمات والتعليمات التقنية المتصلة بالبيئة والتنمية المستدامة،

– ترقية بروز الاقتصاد الأخضر والاقتصاد التدويري وتطويرهما. 20 ربيع الثاني عام 1442 ه الجريدة الرسميّة 6 ديسمبر سنة 2020 م

لضمان مهامه في ميدان البيئة، يكلف وزير البيئة بما يأتي :

– يتصوّر الاستراتيجيات ومخططات العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالمسائل الشاملة للبيئة، ومنها التغيرات المناخية وحماية التنوع البيولوجي وطبقة الأوزون، وينفذها، بالإتصال مع القطاعات المعنية،

– يعد أدوات التخطيط للأنشطة المتعلقة بالبيئة، ويسهر على تطبيقها ويقترح الأدوات التي تضمن التنمية المستدامة،

– يبادر ويتصور ويقترح، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، القواعد والتدابير الخاصة بالحماية والوقاية من كل أشكال التلوث وتدهور البيئة والإضرار بالصحة العمومية وبإطار المعيشة، ويتخذ التدابير التحفظية الملائمة،

– يحمي الأنظمة البيئية البحرية والساحلية والجبلية والسهبية والصحراوية و الواحات ويحافظ عليها ويجددها، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– يقوم بالتقييم المستمر لحالة البيئة،

– يبادر بكل الأعمال المرتبطة بمكافحة التغيرات المناخية والمساهمة في خفض الغازات ذات الاحتباس الحراري،

– يسهر على إعداد تقارير جرد الغازات المسببة للاحتباس الحراري واعتمادها،

– يعد دراسات إزالة التلوث البيئي، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

– يعد وينفذ مخططات مكافحة كل أشكال التلوث، لا سيما التلوث العرضي،

– يعد الدراسات ومشاريع البحث المرتبطة بالوقاية من التلوث والأضرار في الوسط الحضري والصناعي، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– يبادر ويتصور ويقترح، بالتشاور مع القطاعات المعنية، قواعد وتدابير حماية الموارد الطبيعية والبيولوجية والوراثية وتنميتها والحفاظ عليها وتثمينها، ويتخذ التدابير التحفظية الضرورية،

– يبادر بالبرامج ويطور أعمال التوعية والتعبئة والتربية والإعلام في مجال البيئة، بالاتصال مع القطاعات والشركاء المعنيين،

– يتصور الأنظمة وشبكات الرصد والمراقبة وكذا مخابر التحليل والمراقبة الخاصة بالبيئة، ويضمن سيرها،

– يبادر ويتصور ويطور، بالتنسيق مع القطاعات المعنية، كل الأعمال التي ترمي إلى تنمية الاقتصاد البيئي، لا سيما الاقتصاد الدائري، من خلال ترقية النشاطات المتعلقة بحماية البيئة،

– يبادر ويتصور ويطور كل الأعمال التي تهدف إلى وضع العلامة البيئية بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– يضع مع القطاعات المعنية برامج التفتيش والمراقبة البيئية وخلايا تدقيق النجاعة البيئية،

– يمنح الاعتمادات والتراخيص لكل شخص طبيعي أو معنوي، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما،

– يقوم بترقية تطوير البيوتكنولوجيا، بالاتصال مع القطاعات المعنية،

– يقترح ويطور الأدوات الاقتصادية المرتبطة بحماية البيئة، بالتنسيق مع القطاعات المعنية،

– يساهم، بالاتصال مع القطاعات المعنية، في حماية الصحة العمومية وتحسين الإطار المعيشي،

– يشجع على إنشاء جمعيات حماية البيئة ويدعم أعمالها.

يضع وزير البيئة الأنظمة الإعلامية المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه.

كما يضبط الأهداف ويتولى التنظيم ويحدد الوسائل البشرية والمادية والمالية اللازمة لذلك.

يضع وزير البيئة أدوات الرقابة والتفتيش المتعلقة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه. ويعد أهدافها واستراتيجياتها وتنظيمها، ويحدد الوسائل الضرورية لتنفيذها.

يتولى وزير البيئة، في إطار التعاون الدولي وبالتشاور مع الهيئات المعنية، ما يأتي :

– ترقية وتطوير علاقات التعاون على المستوى الجهوي والدولي،

– السهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية وينفذ فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها،

– المشاركة في نشاطات المنظمات الجهوية والدولية المختصة في ميادين البيئة،

– المشاركة في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالنشاطات الداخلة ضمن مجال اختصاصه، وتقديم مساعدته في ذلك للسلطات المختصة المعنية.

يقدّم وزير البيئة مساهمته للدوائر الوزارية المعنية من أجل تنفيذ الأعمال في مجال مكافحة ما يأتي :

– الأمراض المتنقلة عن طريق المياه،

– الأمراض المتنقلة عن طريق الحشرات،

– التلوث البيئي والأضرار، لا سيما في الوسط الحضري والصناعي،

– تدهور الأوساط الطبيعية والتصحر،

– التغيرات المناخية،

– الأخطار الكبرى.

يشارك وزير البيئة بالاتصال مع القطاعات المعنية في نشاطات البحث العلمي والابتكار في ميادين البيئة.

وينظم الملتقيات والندوات والمبادلات التي تهم القطاع.

يسهر وزير البيئة على حسن سير الهياكل المركزية وغير الممركزة للوزارة وكذا المؤسسات العمومية الموضوعة تحت سلطته.

يمكن وزير البيئة اقتراح كل إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق القطاعي أو أي هيكل وهيئة ملائمين للتكفل الأفضل بالمهام الموكلة إليه.

يسهر وزير البيئة على تطوير الموارد البشرية المؤهلة لتلبية حاجات تأطير النشاطات المكلف بها وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين الموارد البشرية.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-364 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 25 ديسمبر سنة 2017 الذي يحدد صلاحيات وزير البيئة والطاقات المتجددة.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطية الشّعبيّة .

حرّر بالجزائر في 14 ربيع الثاني عام 1442 الموافق 30 نوفمبر سنة .2020 عبد العزيز جراد 6 ديسمبر سنة 2020 م