مرسوم تنفيذي رقم 14-203 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي

طبقا لأحكام المادة 13 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تهدف أحكام هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات شراء سكن ترقوي عمومي. 29 رمضان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 27 يوليو سنة 2014 م

السكن الترقوي العمومي هو مشروع عقاري ذو صالح عام ويستفيد من إعانة الدولة ويخصص للأشخاص الذين حدد دخلهم في المادة 8 أدناه.

وتتكفل الدولة بإنجازه وتضمن الاستفادة من هذه الصيغة من السكن لكل طالب مؤهل.

وبهذه الصفة، لا يخضع السكن لكيفيات البيع كما هو منصوص عليها في أحكام المادتين 27 و 28 من القانون رقم 11-04 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه.

تحدد الخصوصيات التقنية الخاصة بالسكن الترقوي العمومي لا سيما فيما يخص النمط والمساحة بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

يحدد الوزير المكلف بالسكن قوام البرامج المخصصة للسكن الترقوي العمومي وتوزيعها وكذا تعيين المرقي العقاري المكلف بإنجازها.

يحدد ثمن التنازل عن السكن الترقوي العمومي على أساس الكلفة النهائية لإنجازه بما تتضمنه من نفقات شراء الأرض وهامش الربح الخاص بالمرقي العقاري.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالسكن والوزير المكلف بالمالية.

تمنح إعانة الدولة المذكورة في المادة 2 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في شكل :

- تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض،

- تخفيضات في قيمة الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، والموجهة لإقامة السكنات التابعة لهذه الصيغة،

- تكفل ميزانية الدولة بأشغال الطرق والشبكات المختلفة الأولية والثانوية.

تحدد نسب التخفيض المطبقة على قيمة الأراضي الموجهة لإقامة السكنات الترقوية العمومية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتاح السكن الترقوي العمومي لكل طالب:

- لا يملك أو لم يسبق له أن ملك، هو أو زوجه ملكية تامة، عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء،

- لم يستفد، هو أو زوجه، من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه،

- يفوق دخله ست (6) مرات ويقل أو يساوي اثني عشر (12) مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.

يخضع المستفيدون من السكن الترقوي العمومي لقواعد الملكية المشتركة كما هي محددة في التشريع والتنظيم المعمول بهما.

يتم تقديم طلب شراء سكن ترقوي عمومي على مطبوع نموذجي لدى المرقي العقاري المعين.

ويتم تسليم مقرر منح السكن للطالبين المؤهلين الذين تم اعتمادهم.

يحدد نموذجي الطلب والمقرر، المذكورين أعلاه، الوزير المكلف بالسكن.

تعالج طلبات شراء سكن ترقوي عمومي حسب الشروط والكيفيات التي يتم تحديدها بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.

يحرر عقد البيع عند تاريخ إتم ام أشغال البناء ودفع المبالغ المستحقة من المستفيد، طبقا للتشريع المعمول به.

يخضع السكن موضوع البيع لقواعد عدم قابلية التنازل المنصوص عليها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما تلك المحددة في المادة 57 من القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007، المعدل، والمذكور أعلاه.

يرتبط تحويل ملكية السكن الممنوح في إطار السكن الترقوي العمومي بتسديد ثمن السكن بكامله.

في حالة وفاة المستفيد، يمارس حق نقل الأصول والخصوم المتصلة بالسكن الممن وح، طبق ا للتشريع المعمول به.

لا يمكن المستفيد من السكن الترقوي العمومي، تحت طائلة البطلان، التنازل عن سكنه قبل الوفاء بجميع الالتزامات والشروط المطلوبة المتعلقة بنقل الملكية بصفة شرعية لفائدته.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال مراسيم فرديّة