مرسوم تنفيذي رقم 10-89 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة 2010، يحدد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر

في إطار تنفيذ أحكام المادة 6 من الأمر رقم 03-04 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع وتصديرها، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات متابعة الواردات المعفاة من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر.

يجب على كل شخص معنوي يمارس نشاطا إنتاجيا و/أو تجاريا طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، أن يقدم طلب إعفاء من الحقوق الجمركية قبل أية عملية استيراد حسب النموذج المرفق بهذا المرسوم.

المادّ ة 3 : يقصد بطلب الإعفاء من الحقوق الجمركية، الوثيقة المسبقة لكل عملية استيراد مع الإعفاء من الحقوق الجمركية في إطار اتفاقيات التبادل الحر والمتضمنة مجمل المعلومات اللازمة.

يكون طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية بمثابة رخصة إحصائية بغرض متابعة الواردات.

يجب أن يرفق طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية إجباريا بالوثائق الآتية :

- الفاتورة الشكلية في ثلاث (3) نسخ،

- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من السجل التجاري،

- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل التعريف الجبائي،

- نسخة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للشركة،

- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة إيداع الحسابات الاجتماعية لدى المركز الوطني للسجل التجاري،

- شهادة عدم الإخضاع للضريبة مصفاة،

- نسخة مصادق على مطابقتها لأصل شهادة استيفاء إزاء الصندوق الوطني للعمال الأجراء و/أو الصندوق الوطني للعمال غير الأجراء.

المادّ ة 5 : يودع الطلب المستوفي للمعلومات المطلوبة مرفقا بالوثائق المذكورة في المادة 4 أعلاه، لدى مديرية التجارة للولاية المختصة إقليميا التي تتولى إرساله إلى المديرية الجهوية للتجارة المعنية لغرض التأشيرة.

يسحب الطلب لدى نفس المديرية.

بعد دراسة الملف المقدم من طرف صاحب الطلب طبقا لأحكام هذا المرسوم، تمنح المديرية الجهوية للتجارة المختصة إقليميا تأشيرة الإعفاء من الحقوق الجمركية في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

يكون الطلب المؤشر عليه صالحا لمدة ستة

(6) أشهر. ويكون قابلا للتجديد بنفس الشروط.

يجب على المتعامل أن يقدم الطلب المؤشر عليه إلى مصالح الجمارك عند القيام بعملية جمركة بضاعته للاستفادة من الإعفاء من الحقوق الجمركية.

يجب أن يكون حجم أو كمية المواد المس توردة أقل أو يساوي حجم أو كم ية المواد المصرح بها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1431 الموافق 10 مارس سنة .2010 أحمد أويحيى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية Populaire et Démocratique Algérienne République وزارة التجارة commerce du Ministère طلب الإعفاء من الحقوق الجمركية DOUANE DE DROITS رقم السجل التجاري : commerce de registre du N° المسلم من طرف وكالة مركز السجل : de CNRC du l’agence par Délivré التجاري ل :

رقم التعريف الجبائي : fiscal d’identifiant N° الوزن الصافي : : net Poids التسليم على ظهر الباخرة ou FOB Valeur : usine départ أو عند الخروج من المعمل :

الشحن : : Fret بلد المنشأ : : d’origine Pays بلد المصدر : : provenance de Pays مكان مخصص للإدارة (المديرية االجهوية للتجارة) تأشيرة المدير االجهوي للتجارة :

الصلاحية من : : du Validité إلى : : Au DES FRANCHISE DE DEMANDE الاسم أو التسمية الاجتماعية : : sociale raison ou Nom الهاتف : : Téléphone الفاكس : : Fax التلكس : : Télex العنوان : : Adresse الاسم التجاري للبضاعة : la de commerciale Désignation : marchandise رقم البند الفرعي الجمركي : : tarifaire sous-position la de N° ختم وتوقيع المستورد l’importateur de signature et Cachet L’ADMINISTRATION A RESERVEE PARTIE ( Commerce du Régionale )Direction : Commerce du Régional Directeur du Visa رقم N° تاريخ التسجيل .......................... : d’enregistrement Date 28 ربيع الأول عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 14 مارس سنة 2010 م