مرسوم تنفيذي رقم 10-312 مؤرخ في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة 2010، يتضمن إنشاء المدرسة الوطنية لموظفي إدارة السجون وتنظيمها وسيرها

تطبيقا لأحكام المادة 158 من القانون رقم 05-04 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ مدرسة وطنية لموظفي إدارة السج ون ويحدد تنظيمها وسيرها وفقا لأحكام هذا المرسوم، وتدعى في صلب النص "المدرسة". / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م

تعد المدرسة مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

توضع المدرسة تحت وصاية وزير العدل، حافظ الأختام.

يحدد مقر المدرسة بولاية البويرة. ويمكن نقله إلى أي مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم تنفيذي.

يمكن إحداث ملحقات للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

تتولى المدرسة مهام التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.

وتكلف في هذا الإطار، لا سيما بما يأتي :

- تحسين مستوى وتجديد معلومات الموظفين المنتمين لمختلف الأسلاك الخاصة بإدارة السجون والموظفين الموضوعين في حالة خدمة لدى وزارة العدل،

- تنظيم الامتحانات والمسابقات بعنوان إدارة السجون،

- إعداد البحوث والدراسات ذات الصلة بمهامها وضمان نشرها،

- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع المؤسسات المماثلة الوطنية والأجنبية.

يمكن المدرسة، زيادة على ذلك، تنظيم محاضرات ولقاءات وأيام دراسية ودورات تكوينية لفائدة قطاعات أخرى وفقا للكيفيات المحددة بموجب اتفاقيات.

يسير المدرسة مجلس إدارة ويديرها مدير، وتزود بمجلس بيداغوجي وعلمي.

يتكون مجلس الإدارة الذي يرأسه وزير العدل، حافظ الأختام أو ممثله من :

- ممثل وزير الدفاع الوطني،

- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،

- ممثل وزير المالية،

- ممثل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م

- ممثل وزير التربية الوطنية،

- ممثل وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،

- ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

- ممثل وزير التكوين والتعليم المهنيين،

- ممثل وزير الشباب والرياضة،

- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية،

- قاض برتبة رئيس مجلس قضائي،

- قاض لتطبيق العقوبات،

- ثلاثة (3) مديري مؤسسات عقابية،

- مدرسين (2) من المدرسة ينتخبهما نظراؤهما،

- رئيس المصلحة الخارجية لإدارة السجون يكلف بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين لمكان الإقامة بمقر المدرسة.

يمكن مجلس الإدارة أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يحضر مدير المدرسة اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانته.

يعين أعضاء مجلس الإدارة بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.

وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء، يتم تعويضه حسب نفس الأشكال، ويخلفه العضو الجديد المعين حتى انتهاء مدة العضوية.

يدرس مجلس الإدارة ويقترح كل التدابير التي من شأنها تحسين سير المدرسة وتأدية مهامها.

وبهذه الصفة، يتداول على الخصوص فيما يأتي :

- مشروع الميزانية والحساب الإداري،

- التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمدرسة،

- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،

- التقرير السنوي عن النشاط،

- مشاريع المخططات والبرامج السنوية والمتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،

- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،

- قبول الهبات والوصايا.

يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية مرتين (2) في السنة بطلب من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المدرسة أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

يحدد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من مدير المدرسة.

ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى كل عضو خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل.

وإذا لم يكتمل النصاب، ين ظم اجت ماع جديد خ لال الثم انية (8) أيام الموال ية، وتص ح مداولات مجلس الإدارة في هذه الحالة مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

تدون مداولات مجلس الإدارة في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس ومدير المدرسة.

ترسل محاضر الاجتماعات إلى وزير العدل، حافظ الأختام وإلى كل عضو في مجلس الإدارة خلال الشهر الموالي لتاريخ الاجتماع.

وتكون المداولات نافذة في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما من تاريخ الإرسال، مالم تعترض عليها السلطة الوصية صراحة، غير أن المداولات المتعلقة بالميزانية وقبول الهبات والوصايا والاتفاقيات المبرمة مع المؤسس ات الأجنبي ة لا يمكن تنفيذها إلا بعد الموافقة الصريحة للسلطة الوصية.

يعين المدير بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من وزير العدل، حافظ الأختام.

وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال.

يعد المدير المسؤول عن التسيير العام للمدرسة، ويكلف بهذه الصفة، لا سيما بما يأتي :

- تمثيل المدرسة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

- اقتراح التنظيم الداخلي للمدرسة،

- تطبيق النظام الداخلي،

- اقتراح مشاريع التعاون والمبادلات،

- المساهمة في إعداد مشاريع برامج التكوين، بعد أخذ رأي المجلس البيداغوجي والعلمي،

- إعداد مشروع ميزانية المدرسة،

- ممارسة السلطة السلمية على جميع مستخدمي المدرسة،

- تعيين المستخدمين الذين لم تقرر طريقة أخرى لتعيينهم وفقا للتنظيم المعمول به،

- إبرام جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،

- تحضير اجتماعات مجلس الإدارة وضمان تنفيذ قراراته،

- إعداد التقرير السنوي عن النشاط.

يعد المدير الآمر بصرف ميزانية المدرسة.

يساعد مدير المدرسة في مهامه أمين عام ونواب مدير.

يبدي المجلس البيداغوجي والعلمي رأيه ويقدم اقتراحات وتوصيات فيما يخص المسائل ذات الطابع البي داغوجي والعلمي للم درسة، لا سيما فيما يأتي :

- برامج ومناهج التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات وكذا برامج التربصات التطبيقية والتدريب،

- مشاريع برامج البحث،

- تقييم برامج الدراسات والبحوث،

- التقييم البيداغوجي للمتربصين،

- منشورات المدرسة،

- تنظيم التظاهرات العلمية التي تبادر بها المدرسة أو تدعمها،

- تشكيل لجان المسابقات والامتحانات.

يضم المجلس البيداغوجي والعلمي الذي يرأسه مدير المدرسة ما يأتي :

- نواب مدير المدرسة،

- خمسة (5) مدرسين ينتخبهم نظراؤهم لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد. / العدد 76 9 محرّم عام 1432 ه 15 ديسمبر سنة 2010 م يمكن المجلس البيداغوجي والعلمي أن يستشير أي شخص من شأنه إفادته بحكم كفاءت ه في المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

يجتمع المجلس البيداغوجي والعلمي مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه.

يعد المجلس البيداغوجي والعلمي عند نهاية كل دورة، محضرا تدون فيه آراؤه حول مختلف المسائل المدرجة في جدول الأعمال.

ويعد، زيادة على ذلك، تقريرا علميا تقييميا مرفقا بتوصياته وملاحظاته يرسله إلى مجلس الإدارة.

تتكون المدرسة، تحت سلطة المدير من الهياكل الآتية :

- أمانة عامة،

- مديرية فرعية للتكوين،

- مديرية فرعية للتربصات،

- مديرية فرعية للتدريبات،

- مديرية فرعية للبحث والتوثيق.

تكلف الأمانة العامة بتنشيط هياكل المدرسة وتنسيقها، وتتولى لا سيما مسائل الإدارة العامة والموارد البشرية والمالية وتسيير الوسائل المادية.

تك لف المدي ري ة الف رعي ة للت ك وين بما يأتي :

- تنظيم المسابقات والامتحانات،

- تأطير التكوين المتخصص والتكوين قبل الترقية للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة السجون،

- تحسين المستوى وتجديد المعارف،

- متابعة التكوين وتقييمه،

- اقتراح برامج التبادل والتعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية المماثلة.

تكلف المديرية الفرعية للتربصات بتنظيم وتنشيط التربصات التطبيقية ومتابعتها وتقييمها. 9 محرّم عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 15 ديسمبر سنة 2010 م

تكلف المديرية الفرعية للتدريبات، بتنظيم التكوين شبه العسكري.

تكلف المديرية الفرعية للبحث والتوثيق بما يأتي :

- إعداد دراسات وبحوث حول الوسط العقابي والسجون،

- إعداد الوثائق والمجلات المتعلقة بنشاطات المدرسة وتوزيعها،

- تسيير المكتبة،

- حفظ أرشيف المدرسة.

يعين الأمين العام ونواب المدير بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بناء على اقتراح من المدير العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتنهى مهامهم حسب نفس الأشكال.

يحدد التنظيم الداخلي للمدرسة بقرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

يتم الالتحاق بالمدرسة وفقا للتنظيم المعمول به.

يمكن أن يقبل بالمدرسة المترشحون الأجانب الذين يستوفون الشروط المطلوبة، بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام، بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.

يشمل التكوين دروسا ومحاضرات منهجية وملتقيات وأعمالا موجهة وتربصات تطبيقية وتكوينا شبه عسكري وفقا للتنظيم المعمول به.

يتوج التكوين بتسليم شهادة يحدد نموذجها بقرار من وزير العدل، حافظ الأختام.

يتولى تأطير المتربصين ومتابعتهم أثناء التكوين أساتذة المدرسة والإطارات المؤهلون من المؤسسات والإدارات العمومية.

ويمكن المدرسة أن تستعين بقضاة وخبراء ومستشارين ومستخدمين مؤهلين في مجال اختصاصها.

زيادة على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، يخضع المتربصون لأحكام هذا المرسوم والنظام الداخلي للمدرسة.

يت قاضى المت ربص منحة يقدر مبلغها ب 80 % من الأجر القاعدي للموظف المتربص المقابل للرتبة المرشح للالتحاق بها.

يعد مدير المدرسة مشروع ميزانية المدرسة ويعرضه على مداولة مجلس الإدارة.

كما يعرض على الموافقة المشتركة لكل من وزير العدل، حافظ الأختام والوزير المكلف بالمالية.

تشتمل ميزانية المدرسة على باب للإيرادات وباب للنفقات :

في باب الإيرادات :

- الإعانات التي تمنحها الدولة،

- الهبات والوصايا،

- الإيرادات المرتبطة بنشاط المدرسة.

في باب النفقات :

- نفقات التسيير،

- نفقات التجهيز.

تمسك محاسبة المدرسة حسب قواعد المحاسبة العمومية.

يتولى الرقابة المالية للمدرسة مراقب يعينه الوزير المكلف بالمالية.

يرسل الحساب الإداري والتقرير السنوي عن النشاط إلى وزير العدل، حافظ الأختام.

تحول أملاك المدرسة الوطنية لإدارة السجون وحقوقها والتزاماتها وكذا موظفوها إلى المدرسة المنصوص عليها في هذا المرسوم وفقا للتنظيم المعمول به.

يخضع المتربصون في طور التكوين لأحكام هذا المرسوم.

تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-223 المؤرخ في 2 محرم عام 1412 الموافق 14 يوليو سنة 1991 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرّر بالجزائر في 7 محرم عام 1432 الموافق 13 ديسمبر سنة .2010 أحمد أويحيى ★