مرسوم تنفيذي رقم 09-305 مؤرّخ في 20 رمضان عام 1430 الموافق 10 سبتمبر سنة 2009، يتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإطار العام المتعلق بجهاز نشاطات الإدماج الاجتماعي لفائدة الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذي يدعى في صلب النص " الجهاز " وتحديد كيفيات تطبيقه.

يرمي الجهاز إلى تحقيق الأهداف الآتية:

- الإدماج الاجتماعي للشباب بدون دخل و في حالة هشاشة اجتماعية، لاسيما الذين يتعرضون للتسربات المدرسية،

- تثمين نشاطات التنمية ذات المصلحة المحلية، لاسيما في البلديات والمجالات ذات التغطية غير الكافية أو المستغلة بصفة غير كافية،

- محاربة الفقر والتهميش .

يخص الجهاز مجالات النشاطات ذات المنفعة العمومية والاجتماعية، لا سيما حماية البيئة والنشاطات المرتبطة بالتراث المادي والفلاحة والصناعة التقليدية والسياحة والثقافة والخدمات وتشجيع المهارات وتطوير النشاطات ذات المصلحة المحلية وكذا صيانة المؤسسات الاجتماعية والطبية الاجتماعية ومساعدة الأشخاص المسنين ومرافقتهم ومساعدة الأشخاص المعوقين في المنزل.

يستفيد الأشخاص المدمجون في الجهاز من خدمات التأمينات الاجتماعية في مجال المرض والأمومة وحوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 26 رمضان عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 16 سبتمبر سنة 2009 م

يؤهل للاستفادة من الجهاز، الأشخاص في حالة هشاشة اجتماعية والذين يستوفون الشروط الآتية:

- أن يكونوا جزائريي الجنسية،

- أن يكونوا في حالة عدم نشاط،

- أن يكونوا بدون دخل،

- أن يكونوا بالغين 18 إلى 40 سنة.

المادّ ة 6 : يتم تنصيب الأشخاص المدمجين في الجهاز المذكور في المادة الأولى أعلاه، لدى الهيئات المستقبلة الآتية :

- الجماعات المحلية،

- الإدارات العمومية،

- المؤسسات العمومية و الخاصة،

- المؤسسات والهيئات المتدخلة في الميدان الاجتماعي والخدمات،

- الحرفيون،

- الجمعيات،

- التعاونيات الفلاحية.

المادّ ة 7 : تنشأ لجنة ولائية تكلف بالدراسة والفصل في تأهيل المستفيدين من الجهاز وانتقاء هيئات الاستقبال وتدعى أدناه " لجنة الانتقاء " .

تحدد تشكيلة لجنة الانتقاء وسيرها وكذا معايير تأهيل الهيئات والمستفيدين من الجهاز بقرارمن الوزير المكلف بالتضامن الوطني .

يتعين على الأشخاص المترشحين للجهاز تسجيل أنفسهم لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.

تسجل عروض وطلبات الإدماج في الجهاز لدى مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية المكلفة بمعالجتها.

تكون الاستفادة من هذا الجهاز مانعة لكل استفادة من جهاز آخر مماثل تقرره الدولة.

تحدد مدة الإدماج بسنة (1) واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة.

يتقاضى المستفيدون المذكورون في المادة 5 أعلاه والمدمجون في الجهاز تعويضا شهريا يقدر بستة آلاف 000( 6 دج).

يمكن المستفيدين المذكورين في المادة 5 أعلاه والمدمجين في الجهاز أن يستفيدوا من تكوين يتوافق مع المهام المسندة إليهم ضمن الهيئة المستقبلة أو مؤسسة للتكوين المهني.

يتم إبرام عقد بين المستفيد والهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية.

تسير العلاقات بين الهيئة المستقبلة ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية يحدد نموذجها بقرار من الوزير المكلف بالتضامن الوطني.

تتولى وكالة التنمية الاجتماعية تسيير الجهاز بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية.

تحدد العلاقات بين وكالة التنمية الاجتماعية ومديرية النشاط الاجتماعي للولاية بموجب اتفاقية.

تتولى وكالة التنمية الاجتماعية بالاتصال مع مديرية النشاط الاجتماعي للولاية متابعة المستفيدين وكذا تقييم الجهاز ومراقبة تنفيذه.

يتعين على المستفيد ما يأتي:

- إنهاء فترة الإدماج الاجتماعي طبقا للعقد،

- احترام النظام الداخلي للهيئة المستقبلة،

- إعلام مصالح مديرية النشاط الاجتماعي للولاية في حالة حصوله على تشغيل .

يتعين على الهيئة المستقبلة ما يأتي:

- توفير الشروط الملائمة للإدماج الاجتماعي للمستفيدين،

- مرافقة المستفيدين خلال فترة الإدماج الاجتماعي وتأطيرهم،

- إخطار في حالة فسخ العقد من جانب واحد مديرية النشاط الاجتماعي للولاية ووكالة التنمية الاجتماعية والمستفيد في أجل شهر قبل تاريخ فسخ العقد.

يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف المستفيد توقيف دفع التعويض المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه وكذا فقدان الحق في التأهيل في الجهاز.

يترتب على الفسخ غير المبرر للعقد من طرف الهيئة المستقبلة، فقدان الأهلية للجهاز.

مراسيم