مرسوم تنفيذي رقم 05-495 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق الطاقوي للمنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة. 16 26 ديسمبر سنة 2005، يتعلق بالتدقيق 17

طبقا للمادة 23 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مستويات استهلاك الطاقة التي تحدد مقاييس إخضاع المنشآت للتدقيق ودورية التدقيق وشروط وكيفيات تنفيذ التدقيق الطاقوي واعتماد المكلفين بالتدقيق.

يقصد بالتدقيق الطاقوي دراسة ومراقبة الأداءات الطاقوية لمعدات وتجهيزات المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، قصد رفع مستوى اشتغالها إلى أقصى درجة.

يقصد بالمنشأة، فيما يخص قطاعي الصناعة والخدمات، كل مجموعة منشآت وبنايات موجودة على ملك أو جزء من ملك عقاري وحيد وموضوع تحت سلطة رئيس مؤسسة.

ويقصد بالمنشأة، فيما يخص قطاع النقل، أسطول سيارات موضوعة تحت سلطة مسؤول وموجودة في مكان واحد.

يتمثل التدقيق الطاقوي المنشأة ما في القيام بالمهام الآتية :

- قياس الأداءات الطاقوية للمنشآت وتجهيزاتها الكبرى،

- تحليل تطوير عمليات استهلاك الطاقة

- إعداد الحصائل الطاقوية للمنشأة والتجهيزات الكبرى، تقييم الإفرازات الملوثة المترتبة على عمليات استهلاك الطاقة تقييم الفعالية الطاقوية للعمليات استنادا إلى مقاييس الاستهلاك،

- تحديد إمكانيات الاقتصاد في استهلاك الطاقة و/أو الاستبدال ما بين الطاقات المناسب على صعيد الفعالية الطاقوية والبيئة

- وضع مخطط أعمال تصحيحية تشمل العمليات الواجب إنجازها وكلفتها الاقتصادية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية

تكون دفاتر الشروط التي تحدد المنهجية وتقرير التدقيق وخلاصته، والمرشد المنهجي، ومقادير الطاقات الحرارية، وعوامل التحويل لحساب الاستهلاك، وكذا كيفيات اعتماد المكلفين بالتدقيق، موضوع قرار وزاري مشترك يصدره وزير الطاقة والمناجم والوزير المكلف بالبيئة، بناء على اقتراح وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها.

يكون التدقيق الطاقوي موضوع تقرير يجب أن يشمل ما يأتي :

حصيلة طاقوية شاملة تحليل عن كل قطاع استهلاك والعمليات المهمة، تقييم التطورات في عمليات استهلاك الطاقة والإفرازات الملوثة تقديم المكامن المحتملة لاقتصاد الطاقة والاستبدال ما بين الطاقات، وتقليص الإفرازات الملوثة ومخطط الأعمال التصحيحية

- التوصيات التي توضح، عند الاقتضاء، نوع التدابير والأعمال سواء فيما يخص الاقتصاد في الطاقة أو الاستبدال ما بين الطاقات والتقليل من الإفرازات الملوثة.

يعترف بممارسة نشاط التدقيق الطاقوي للأشخاص المذكورين في المادة 22 من القانون رقم 09-99 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه الذين تتوفر فيهم الكفاءات ويتوفر لديهم العتاد المطلوب للقياس والمراقبة، المحدد بموجب القرار الوزاري المشترك المنصوص عليه في المادة 5 أعلاه.

يجب أن تودع طلبات الاعتماد لدى الوزارة المكلفة بالطاقة التي ترسلها إلى الوزارة المكلفة بالبيئة لإبداء الرأي فيها وإلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها لدراستها.

وبعد إبداء الرأي فيها من الوزارة المكلفة بالبيئة ودراستها من وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، يصدر الاعتماد بموجب قرار من الوزير المكلف بالطاقة في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من إيداع الملف.

يجب أن يكون رفض طلب الاعتماد معللا.

يجب أن تتقيد مكاتب الدراسات والخبراء المعتمدون ببنود دفاتر الشروط الخاصة لإنجاز عمليات التدقيق الطاقوي لدى المنشآت الصناعية ومنشآت النقل وقطاع الخدمات.

يمكن أن يسحب الاعتماد بسبب مخالفة الالتزامات الواردة في دفاتر الشروط أو المخالفات الخطيرة لأخلاقيات المهنة.

تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي جميع المنشآت الصناعية ومنشآت النقل والخدمات، مهما تكن طبيعتها القانونية أو نشاطها، طالما بلغ استهلاكها السنوي من الطاقة المستويات المحددة في المواد 11 و 12 و 13 أدناه.

تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي المنشآت الصناعية التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 2000 طن من معادل البترول.

تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت النقل التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 1000 طن من معادل البترول.

تخضع لإلزامية التدقيق الطاقوي منشآت الخدمات التي يساوي مجموع استهلاكها السنوي من الطاقة أو يفوق 500 طن من معادل البترول.

مجموع استهلاك الطاقة، المعبر عنه بالطن المعادل للبترول، هو محصلة الاستهلاك من الكهرباء والمحروقات الصلبة والسائلة والغازية ويحسب على أساس الصيغة الآتية :

CGPL + GN ) PCS ( * CGN + KECE = CT

c ) PCS ( . Cc + pp ) PCS ( CPP + GPL ) PCS ( .

حيث أن :

C : مجموع استهلاك الطاقة من معادل البترول K : معامل معادل الكهرباء، C : استهلاك الطاقة بالكيلوواط / ساعة، CGN : استهلاك الغاز الطبيعي بعدد الأمتار المكعبة، CGPL : استهلاك غاز البترول المميع بالطن، Cpp : استهلاك المواد البترولية بالطن C : استهلاك الفحم بالطن (PCS) : القدرة الحرارية العليا. 27 ذو القعدة عام 1426 ه الجريدة الرسمية 29 ديسمبر سنة 2005 م تستثنى الكهرباء المنتجة بواسطة الطاقات المتجددة من حساب الاستهلاك الإجمالي للطاقة.

تحدد دفاتر الشروط قيم القدرات الحرارية ومعاملات المعادلة الواجب أخذها في الحسبان أثناء حساب مجموع استهلاك الطاقة.

تخضع المنشآت إلى أول تدقيق طاقوي لها على أساس مستويات الاستهلاك المحددة والمعاينة في سنة واحدة من السنوات الخمس الأخيرة أو على أساس تصريح المنشآت الجديدة.

يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق حسب مفهوم المواد 11 و 12 و 13 و 15 و 18 من هذا المرسوم، التصريح بذلك لوكالة ترقية الطاقة وترشيد استعمالها.

يجب أن تعين كل منشأة من المنشآت الخاضعة للتدقيق مسؤولا مكلفا بتسيير الطاقة لكي يقوم على الخصوص بمتابعة عمليات التشخيص الطاقوي للمنشأة والتنفيذ المحتمل لعمليات الترشيد الطاقوي والتقليل من الإفرازات الملوثة.

يتعين على كل منشأة خاضعة للتدقيق تكليف مكتب للرقابة الطاقوية معتمد، للقيام دوريا، وعلى نفقتها بتدقيق طاقوي كما هو محدد في المادة 4 من هذا المرسوم.

تحدد دورية التدقيق الطاقوي بثلاث (3) سنوات بالنسبة للمنشآت الصناعية ومنشآت النقل، وبخمس

(5) سنوات بالنسبة لمنشآت الخدمات.

تبلغ وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها المنشآت المعنية بقائمة خبراء التدقيق الطاقوي المعتمدين والمكاتب المعتمدة، ومراجعهم.

يرسل رئيس المنشأة تقرير التدقيق عن المنشأة الخاضعة للتدقيق وخلاصة ذلك إلى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها، بعد استلام التقرير.

تتولى وكالة تطوير الطاقة وترشيد استعمالها متابعة عمليات التدقيق الطاقوي الإجبارية وتقييمها، ويجب عليها بهذه الصفة ما يأتي : -تكوين بنك معطيات عن المنشآت الأكثر استهلاكا للطاقة حسب مفهوم هذا المرسوم

– ضبط مسك بطاقية تصاريح المنشآت الخاضعة للتدقيق حسب قطاع النشاط،

- السهر على احترام التصاريح المقدمة من الخاضعين للتدقيق

- إرسال تعاليق وتوصيات إلى الخاضعين للتدقيق، عند الضرورة، بعد تقييم تقرير التدقيق الخاص بالمنشأة المعنية

- إرسال حصيلة عن إنجازات التدقيق الطاقوي وتقييم نتائج التدقيق إلى الوزارتين المكلفتين بالطاقة وبالبيئة، كل سنة.

يمكن أن تستفيد برامج النشاطات التصحيحية المقررة على إثر عمليات التدقيق الطاقوي من تمويل الصندوق الوطني للتحكم في الطاقة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يعاقب على كل مخالفة لأحكام هذا المرسوم طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لاسيما المادتان 45 و 50 من القانون رقم 99-09 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 28 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1426 الموافق 26 ديسمبر سنة 2005.

أحمد أويحيى