مرسوم تنفيذي رقم 04-93 مؤرّخ في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل الوطنية للممتلكات المنجمية

طبقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 1001 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم النظام الداخلي للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والسلطة الإدارية المستقلة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، والمنشأة بموجب قانون المناجم، والتي تدعى في صلب النص "الوكالة".

يحدد مقر الوكالة في مدينة الجزائر.

تمارس الوكالة مهامها و صلاحياتها في حدود المهام والصلاحيات المحددة بموجب أحكام قانون المناجم، لاسيما المادتان 43 و 44 منه.

للوكالة، زيادة على مجلس الإدارة والأمين العام، هياكل تحدّد بموجب لوائح مجلس إدارتها الذي يحدد التنظيم العام للوكالة.

تصح مداولات مجلس إدارة الوكالة إذا حضرها على الأقل ثلاثة (3) من أعضائه.

تتم المصادقة على مداولات مجلس الإدارة بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا

يجتمع مجلس الإدارة بعدد المرات التي تقتضيها مصالح الوكالة التي يسيرها، بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب مكتوب من أغلبية أعضائه.

يتداول مجلس الإدارة في كل المسائل المتعلقة بمهام الوكالة التي يديرها، ولاسيما :

- يدرس مشاريع التنظيم العام للوكالة ويصادق عليها ، يصادق على القواعد الداخلية لعمل مجلس الإدارة والقواعد المتعلقة بالوكالة يدرس المخططات و برامج النشاطات ومخططات العمل للوكالة ويصادق عليها، يدرس الميزانية التقديرية و يقترحها على الوزير المكلف بالمناجم ، يبدي رأيه في كل مشروع للهبات والوصايا ويقدم توصيات في ذلك، يصادق على التقرير السنوي للنشاطات والتسيير،

- يدرس الكشوف المالية للوكالة،

- يدرس اقتراحات تعيين الإطارات العليا ويصادق عليها، 4 أبريل سنة 2004 م

– يدرس قضايا النزاعات للطعن على مستوى الهيئات القضائية المدنية أو الجزائية، وعلى التحكيم أو الوساطة أو الصلح لحل كل نزاع أو اختلاف، ويقدم الآراء في ذلك،

- يفصل في كل مسألة تتعلق بسير الوكالة، يقترحها عليه الرئيس أو بناء على طلب مكتوب من أغلبية أعضائه ، يفصل في كل طلبات منح السندات و الرخص المنجمية، يفصل في كل اقتراحات سحب السندات والرخص المنجمية

- يقوم بدور مكتب مزايدة بمناسبة المزايدة على السندات المنجمية.

القسم الفرعي الثاني جلسات مجلس الإدارة

تعقد جلسات مجلس الإدارة في مقر الوكالة أو في أي مكان آخر في الجزائر يتم تحديده بموافقة كل أعضائه.

يعقد المجلس أثناء جلسته الأولى، جلسة يقوم فيها بما يأتي:

يصادق على القواعد الداخلية لعمله، يحدد صلاحيات أعضائه،

- يصادق على نماذج الوثائق و السجلات الضرورية، يتخذ كل التدابير المطلوبة الأخرى لشروع الوكالة في عملها.

تسطر القواعد الداخلية المذكورة في المادة 10 أعلاه، أشكال و أجال الاستدعاء و كذا كيفيات مشاركة أعضاء مجلس الإدارة في الجلسات.

القسم الفرعي الثالث جدول الأعمال و سير الجلسات

تقيد مسودة مداولات الجلسة في سجل خاص يرقمه ويؤشر عليه ويوقعه الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة و أمين الجلسة. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م

تكون مشاريع المحاضر المتضمنة لوائح الجلسة الفارطة موضوع قراءة عند بداية الجلسة الموالية، إلا إذا أجلت الموافقة عليها إلى جلسة لاحقة، بقرار من الأعضاء الحاضرين. يوقع الرئيس، أو عند الاقتضاء رئيس الجلسة المعنية، والأمين العام أو أمين الجلسة المعنية، كل محضر يتضمن اللوائح التي تمت الموافقة عليها.

يجب على الأمين العام تحرير محاضر الجلسات وحفظها ومسك الأرشيف والسجلات التي يعينها له الرئيس وحفظ الوثائق التي يمكن أن يسندها إليه أعضاء مجلس الإدارة. ويمكن إسناد وظيفة أمين جلسات المجلس في حالة غياب الأمين العام إلى عضو آخر لأغراض جلسة معينة بموافقة الرئيس القسم الفرعي الرابع قرارات مجلس الإدارة

يتعين على عضو مجلس الإدارة أن يحضر جلسات مجلس الإدارة و لا يجوز له أن ينتدب من ينوبه ، ولو كان عضوا آخر يصوت بدلا عنه.

للائحة الموقعة من جميع أعضاء مجلس الإدارة نفس القيمة كما لو تمت المصادقة عليها أثناء جلسة. ويمكن أن يوقع أعضاء مجلس الإدارة مثل هذه اللائحة على وثائق منفصلة ، ويعتبر مجموع الوثائق الموقعة حينئذ كأنها تمثل نسخة أصلية واحدة.

القسم الفرعي الخامس رئيس المجلس

يتولى الرئيس إدارة الوكالة وهو المسؤول عن حسن سيرها . ويمارس بهذه الصفة صلاحياته وسلطته السلمية على الأمين العام و على مجموع مستخدمي الوكالة.

يوزع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة طبقا لصلاحياتهم المذكورة في المادة 10 أعلاه . ويتولى تنسيق أعمال أعضاء مجلس الإدارة و يسهر على إنجازها طبقا لأحكام قانون المناجم و النصوص المتخذة لتطبيقه.

رئيس مجلس الإدارة هو الأمر الرئيسي بصرف النفقات. ويمكنه أن يفوض الأمين العام هذه السلطة بصفة أمر ثانوي بالصرف، كليا أو جزئيا.

يمارس الرئيس وظائفه طبقا للوائح مجلس إدارة الوكالة، ولاسيما :

يسهر على إعداد الميزانية التقديرية للإيرادات والنفقات ليوافق عليها مجلس الإدارة، كما يعد مخطط العمل، يلتزم ويأمر بصرف النفقات في حدود الميزانية الموافق عليها ، يمثل الوكالة لا سيما في كل اتفاقية أو في كل اتفاق أو عقد، يعرض التقرير السنوي عن النشاط على المجلس ليوافق عليه، يسهر على تنفيذ قرارات المجلس، يمثل الوكالة أمام العدالة وفي كل خلاف أو نزاع يعرض على التحكيم أو الوساطة أو الصلح طبقا للأحكام التشريعية و التنظيمية المعمول بها، يمثل الوكالة في كل أعمال الحياة المدنية والتجارية ، يفتح لدى المؤسسات المصرفية كل الحسابات و يسيرها طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

يكلف الأمين العام تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة، لا سيما بما يأتي :

يسهر على حسن سير الوكالة ينسق إنجاز الأشغال و كذا سير الهياكل العضوية بما فيها الفروع الجهوية للوكالة، يحضر أشغال مجلس الإدارة بصوت استشاري ويتولى أمانتها التقنية ، يتابع تنفيذ لوائح مجلس الإدارة، يسهر على إعداد مخططات العمل والتقديرات الميزانية، يقيم مسارات العمل ويسهر على تحسينها، يسهر على حفظ ممتلكات الوكالة وحمايتها، يتولى كليا أو جزئيا، سلطة الأمر الثانوي بالصرف، بتفويض من رئيس مجلس الإدارة.

تموّل الوكالة طبقا لأحكام قانون المناجم، لاسيما المادتان 52 و 154 منه و النصوص المتخذة لتطبيقه.

تمسك محاسبة الوكالة حسب الشكل التجاري طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

يصدق محافظ للحسابات يشترك في تعيينه كل من الوزير المكلف بالمناجم والوزير المكلف بالمالية، على حسابات الوكالة.

تخضع الوكالة للرقابة المالية للدولة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما .

يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أثناء ممارسة وظائفهم ، ما يأتي :

- العمل بنزاهة و إخلاص و فعالية و انضباط وإنصاف و حسن نية،

- العمل بالعناية و التعجيل و الكفاءة التي ينبغي أن يتحلى بها الشخص الحذر في مثل هذه الظروف.

يمارس أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام الحقوق و الصلاحيات التي يخولها إياهم قانون المناجم وكل الحقوق والصلاحيات الأخرى اللازمة لحسن سير الوكالة التي يسندها إليهم مجلس الإدارة.

يتعين على الوكالة حماية أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام من كل التهديدات والإهانات والسب والقدح والتهجمات مهما تكن طبيعتها والتي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم، وتصلح الضرر الذي ينتج عن ذلك، عند الاقتضاء.

تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلّف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية و المادية التي تسببت لهم.

وترفع لهذه الغاية الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها عند الحاجة بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام بالحماية الاجتماعية طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما. 4 أبريل سنة 2004 م

لا يجوز أن تكون لأعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة من شأنها أن تحدث حالة تعارض مصلحتهم الشخصية و الواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم ولاسيما من خلال مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في كل مؤسسة من القطاع المنجمي. و إذا ما آلت إلى عضو من مجلس الإدارة هذه المصلحة عن طريق تركة أو هبة وجب عليه التخلي عنها أو التصرف فيها بعناية.

تكون حيازة كلّ الحقوق أو جزء منها لممارسة عضو مجلس الإدارة أو الأمين العام نشاطا منجميا ، باطلة و تسترجع الوكالة هذه الحيازة.

يجب على أعضاء مجلس الإدارة والأمين العام أن يسهروا على احترام أحكام قانون المناجم والنصوص المتخذة لتطبيقه وكذا القواعد الداخلية للوكالة.

ماعدا أعضاء مجلس الإدارة و الأمين العام، فإن لمستخدمي الوكالة صفة عون عمومي ويمارسون عملهم ، بصفة دائمة أو مؤقتة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما و أحكام هذا المرسوم، في الهياكل العضوية للوكالة و فروعها الجهوية المحتملة.

يحدد هذا الباب علاقات العمل الفردية بين المستخدمين المذكورين أعلاه و الوكالة.

يتمتع مستخدمو الوكالة بالحقوق الأساسية الآتية :

الضمان الاجتماعي و التقاعد،

- الصحة و الأمن و طب العمل ، العطل والإجازات القانونية ، ممارسة الحق النقابي. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م

يتمتع مستخدمو الوكالة أيضاً بالحقوق المحددة في المادة 6 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يتعين على الوكالة حماية مستخدميها من التهديدات والإهانات والشتم والقدح أو التهجمات مهما تكن طبيعتها التي يتعرضون لها أثناء ممارسة وظيفتهم.

تقوم الوكالة في هذه الحالة أو تكلّف من يقوم بإصلاح الأضرار المعنوية والمادية التي تسببت لهم .

وترفع لهذا الغرض الدعوى المباشرة التي يمكنها أن تمارسها عند الحاجة بتأسيسها كطرف مدني أمام الجهات القضائية الجزائية.

لمستخدمي الوكالة في إطار علاقة العمل، الواجبات الأساسية الآتية :

- أداء واجباتهم المرتبطة بمنصب شغلهم بأحسن ما يملكون من قدرة من خلال العمل بهمة ومواظبة في إطار تنظيم العمل المعمول به،

- المساهمة في جهود الوكالة قصد تحسين التنظيم و جودة الخدمات

- تطبيق التعليمات التي تصدرها السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية الصلاحياتها الإدارية ،

- مراعاة التدابير الخاصة بالصحة و الأمن التي تعدها الوكالة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، والخضوع للفحوص الطبية الداخلية والخارجية التي يمكن أن تبادر بها الوكالة في إطار طب العمل أو مراقبة المواظبة ،

- الإشتراك في أعمال التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف التي يمكن أن تبادر بها الوكالة ،

- ألا تكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في مؤسسة أو شركة من القطاع المنجمي من شأنها أن تحدث حالة من تعارض مصلحتهم الشخصية والواجبات المفروضة عليهم بموجب وظائفهم،

- عدم إفشاء المعلومات المهنية و بصفة عامة عدم إفشاء الوثائق الداخلية للوكالة إلا إذا كانوا ملزمين بموجب القانون والتنظيم المعمول بهما أو من السلطة السلمية،

- الامتناع عن كل إتلاف ملفات أو وثائق أو مستندات مهما تكن أشكالهم ووسائطها، أو إخفاؤها أو اختلاسها ،

- احترام القواعد الداخلية لسير الوكالة التي أحيطوا بها علما بكل الوسائل.

يُمنع على مستخدمي الوكالة أن يمارسوا نشاطا مربحا لدى المؤسسات أو المنظمات العمومية والخاصة.

لا يطبق هذا المنع على إنتاج أعمال علمية أو أدبية أو فنية.

يتعين على كل شخص وظف أن يلتحق بمنصب عمله كما يتعين على موظف تقرر نقله أن يلتحق بالمنصب المعين فيه.

يعتبر عدم تنفيذ قرار النقل خطأ جسيما.

يتعين على مستخدمي الوكالة أن يحترموا ويسهروا على احترام أحكام هذا المرسوم.

يتعين على المستخدمين التقيد بالتعليمات و الإرشادات والمقتضيات التي تبلغ لهم عن طريق مذكرات الخدمة أو عن طريق الإلصاق.

ويجب عليهم تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار الممارسة العادية لصلاحياتها.

يتعين على كل مستخدم في الوكالة احترام زملائه في العمل واحترام السلطة السلمية ويمثل كل إخلال سواء كان قدحا أو سبا أو عنفا أو مشاجرة أو تعدّ ، خطأ مهنيا جسيما.

لا يحق أي مستخدم طلبت منه الوكالة، في حالات ضرورة الخدمة العمل أيام الراحة أو يوم الراحة المدفوع الأجر ، أن يرفض العمل وتسترجع الأيام التي عملها باتفاق مشترك.

يتعين على مستخدمي الوكالة الاحترام الصارم لمواقيت العمل و لا يمكنهم ترك موقع عملهم بدون ترخيص من المسؤول المؤهل، تحت طائلة العقوبات التأديبية.

يجب تبرير كل تأخر أو غياب قانونا لدى المسؤول السلمي، ويجب تبرير الغياب خلال 48 ساعة، ويعتد بشهادة ختم البريد . ولا يمكن أن يقتطع التأخر بسبب المواصلات من وقت العمل الفعلي بأي صفة كانت.

يكون الدخول إلى أماكن العمل والخروج منها من المنافذ المعينة لذلك.

تكون البطاقات المهنية أو شارات التعريف المسلمة من الوكالة ، شخصية و يجب حملها خلال مدة العمل. ولا يمكن تسليم هذه الشارات أو البطاقات المهنية لأشخاص آخرين.

تهيكل مناصب العمل في الوكالة، حسب طلباتهم كما يأتي :

- الصنف الأول : يتكوّن من مستخدمي التنفيذ .

الصنف الثاني : يتكوّن من المستخدمين التقنيين.

الصنف الثالث : يتكوّن من المستخدمين المهرة.

- الصنف الرابع : يتكوّن من المستخدمين الإطارات

- الصنف الخامس : يتكوّن من المستخدمين الإطارات العليا .

يكلف مستخدمو التنفيذ بعمل تكراري يتطلب قليلا من المؤهلات العالية وينجز تحت مراقبة لصيقة. ولا تستلزم المهام المنجزة مسؤوليات كبيرة على مجرى عمل الوكالة وتتطلب القليل من المبادرة.

تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.

يُكلف المستخدمون التقنيون بعمل تكراري ، في غالب الأحيان، يتطلب معارف تقنية وإدارية كافية ويستلزم إنجاز المهام التي يكون مستوى التدقيق فيها عاليا إمكانية التقدير الشخصي المحدود واستقلالية محدودة .

تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.

يُكلف المستخدمون المهرة بعمل تقني و / أو إداري يتطلب تكوينا متقدما ومستوى خبرة معين وتستلزم طبيعة العمل مسؤوليات محدودة.

تحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة. 4 أبريل سنة 2004 م

يُكلف المستخدمون الإطارات بعمل تقني و إداري يشتمل على مسؤولية تسيير مصلحة و الإشراف على مستخدمين مهنيين على أساس مستمر. و تستلزم المسؤوليات في هذا المستوى، تكوينا عاليا و كفاءة للقيادة و القدرة على التقدير الشخصي و اتخاذ القرار .

تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.

يكلف المستخدمون الإطارات العليا بعمل معقد تحت سلطة رئيس مجلس الإدارة ويتطلب مستوى مرتفعا من المهارة ، تسمح بالإشراف على مديرية أو هيكل يعتبره مجلس الإدارة من نفس المستوى يتطلب منصب العمل هذا تكوينا جامعيا وتجربة مؤكدة في منصبي إطار أو مسير.

تُحدد قائمة مناصب العمل في هذا الصنف بموجب القواعد الداخلية للوكالة.

يعيّن مستخدمو التنفيذ والمستخدمون التقنيون والمهرة والإطارات بمقرر من رئيس مجلس الإدارة.

وتعين الإطارات العليا من مجلس الإدارة بناء على اقتراح من رئيس مجلس إدارة الوكالة.

لا يمكن القيام بأي توظيف في منصب عمل محدد من الوكالة إلا بعد إجراء تقييم شامل يستند الشهادات والدبلومات والقدرات والمراجع المهنية و/أو الاختبارات و الامتحانات الداخلية بالوكالة.

يُقدم المترشح الذي يختار في وظيفة ، ملفاً إدارياً يتكون على الخصوص من :

طلب توظيف مستخرج من شهادة الميلاد، شهادة عائلية، 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م

- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) ،

- أربع (4) صور شمسية ،

- بيانات المستوى الدراسي بنسخ مطابقة مصادق على مطابقتها للأصل من الشهادات المدرسية وشهادات التدريب والدبلومات المحصل عليها، بيانات المراجع المهنية ، الشهادات الطبية.

يمكن الوكالة أن تُجري تحقيقا إدارياً عن كل مترشح للوظيفة، إذا رأت أن ذلك ضروري.

يمكن أن يخضع المستخدم الموظف حديثا لمدة تجريبية لا تتعدى ستة (6) أشهر، و يمكن أن تُرفع هذه المدة إلى إثني عشر (12) شهرا فيما يخص مناصب العمل ذات التأهيل العالي.

تحدد المدد التجريبية فيما يخص كل صنف كما يأتي،

- شهر واحد (1) المستخدمي التنفيذ ، ثلاثة أشهر (3) للمستخدمين التقنيين

- ستة أشهر (6) للمستخدمين المهرة و الإطارات والإطارات العليا.

يتمتع المستخدم خلال المدة التجريبية بنفس الحقوق و الواجبات التي يتمتع بها المستخدمون الذين يشغلون مناصب عمل مماثلة وتؤخذ هذه المدة بعين الاعتبار في حساب الأقدمية في الوكالة عندما يثبت المستخدم في منصبه، إثر انتهاء المدة التجريبية.

تثبت علاقة العمل بموجب عقد عمل لمدة غير محدّدة أو مدة محدّدة ، حسب الحالة.

يعد عقد العمل حسب الأشكال المتفق عليها بين الطرفين.

يمكن خلال المدة التجريبية، فسخ علاقة العمل في أي وقت من أحد الطرفين، دون تعويض أو إشعار مسبق.

تُحدد المدة القانونية للعمل بموجب القانون.

لا يجوز أن تتعدى مدة العمل بأي حال من الأحوال إثنتي عشرة (12) ساعة في اليوم.

يُحدد مجلس الإدارة مواقيت العمل طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .

يمكن أن تسخر الوكالة، لضرورات الخدمة كل موظف للقيام بعمل ساعات إضافية حسب الإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة .

يتمتع مستخدمو الوكالة بالراحة القانونية و العطل والغيابات طبقا لأحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المذكور أعلاه، وتوضح قواعد التسيير الداخلية المصادق عليها بلوائح من مجلس إدارة الوكالة الحقوق المطبقة على مستخدمي الوكالة وكذا كيفيات وشروط تطبيقها.

يمكن أن تنظم الوكالة في إطار سياسة تسيير مواردها البشرية، دورات تكوين لمستخدميها وتحسين مستواهم حسب برنامج يسطره مجلس الإدارة.

يتعين على كل مستخدم في الوكالة متابعة الدروس ودورات التكوين أو تحسين المستوى التي يسجل فيها.

لمستخدمي الوكالة الحق في الترقية حسب نظام الدرجات، في نفس مستوى التأهيل الذي يتكون من عشر (10) درجات على الأكثر.

تحدد لوائح مجلس إدارة الوكالة شروط وكيفيات الترقية لاسيما المدة الدنيا والقصوى التي تخول الحق في الترقية والمقاييس التي تحدد أداء نتائج المستخدم خلال هذه المدة.

يمكن أن يستفيد مستخدمو الوكالة بالترقية طبقا للقواعد الداخلية للتسيير المتخذة بموجب لوائح من مجلس إدارة الوكالة.

يمكن الوكالة، في إطار ضرورات الخدمة أو في إطار تنظيمها، أن تحول كل مستخدم، إلى أي منصب عمل يناسب تأهيله ويجب أن يقبل بذلك.

يمكن أن يقرر مجلس الإدارة تدابير مرافقة ومساعدة على تنصيب مستخدميها المحولين إلى المناصب الجديدة التي ترتبت على عمليات التحويل.

تعلق قانونا علاقة العمل بين المستخدم و الوكالة للأسباب المذكورة في المادة 64 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.

يعاد إدماج المستخدم الذي علقت علاقة عمله حسب الشروط المذكورة في المادة 67 أعلاه، قانونا في منصب عمله أو في منصب ذي أجر مماثل بعد انقضاء المدد التي بررت تعليق علاقة العمل إذا لم يحدث أي تدبير مشدد.

تنتهي علاقة العمل في الحالات الآتية :

الإستقالة،

- العزل العجز الكامل عن العمل التقاعد، الوفاة، انقضاء أجل عقد العمل ذي المدة المحددة أو بطلانه بطلان أو الإلغاء القانوني لعقد العمل، حكم نهائي لجنحة أو جريمة سالبة للحرية أو لمخالفة تتعارض مع الوظائف الممارسة. 4 أبريل سنة 2004 م

يُسلّم المستخدم عند إنهاء علاقة العمل، شهادة عمل تبين تاريخ التوظيف و تاريخ إنهاء علاقة العمل والمناصب التي شغلها مع المدد المطابقة لها.

الاستقالة حق معترف به لكل مستخدم في الوكالة.

على المستخدم الذي يبدي رغبته في إنهاء علاقة العمل مع الوكالة أن يقدم استقالته كتابيا.

ويغادر منصبه بعد فترة إشعار مسبق تحدد كما يأتي :

شهر واحد (1) لمستخدمي التنفيذ والتقنيين أربعة أشهر (4) للمستخدمين المهرة،

- ستة أشهر (6) للمستخدمين الإطارات والإطارات العليا.

ويمكن أن تعفي الوكالة كل مستخدم من كل فترة الإشعار المسبق أو جزء منه.

يتم العزل في حالة ارتكاب المستخدم أخطاء جسيمة.

وتصرح بقرار العزل الهيئة المخولة سلطة التعيين التي يجب عليها الامتثال لأحكام المادة 72 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه

تُطبق أحكام المادة 74 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه، على مستخدمي الوكالة.

الأخطاء المهنية هي الإخلال بالالتزامات المهنية أو مخالفة الانضباط.

تصنف الأخطاء المهنية إلى :

أخطاء من الدرجة الأولى

- أخطاء من الدرجة الثانية أخطاء من الدرجة الثالثة. 14 صفر عام 1425 ه الجريدة الرسمية 4 أبريل سنة 2004 م

يجب على الوكالة، لتحديد الأخطاء الجسيمة ، أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف التي طرأت خلالها، ومداها و درجة خطورتها، والضرر الحاصل، و كذا السيرة التي اتبعها هذا المستخدم حتى تاريخ وقوع الخطأ تجاه أملاك الوكالة.

دون الإخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما ، يمكن أن يعاقب كل مستخدم في الوكالة يرتكب الإخلال بالتزاماته المهنية أو مخالفة الانضباط بإحدى العقوبات التأديبية الآتية :

أخطاء من الدرجة الأولى ،

- إنذار شفهي،

- إنذار كتابي، توبيخ خصم راتب يوم واحد إلى ثلاثة (3) أيام.

أخطاء من الدرجة الثانية ، خصم الراتب من ثلاثة (3) إلى ثمانية (8) أيام .

أخطاء من الدرجة الثالثة :

خصم راتب عشرة (10) أيام إلى خمسة عشر ( 15) يوما خفض الرتبة

- العزل.

بمجرد معاينة مخالفة الانضباط، يسلم المسؤول السلمي الشخص المفترض أنه ارتكب المخالفة طلبا كتابيا للتفسير. يجب على المستخدم المعني أن يقدم على المخطوط نفسه تفسيرا كتابيا في مدة لا تتجاوز يومين (2) .

يرفق الطلب المعلل من المسؤول السلمي بعقوبة مناسبة للخطأ، بتقرير مفصل يصف فيه الوقائع والشهادات والسيرة السابقة للمستخدم و كل عناصر التقدير التي يراها مفيدة.

يرسل المسؤول السلمي الملف، في حالة خطأ من الدرجة الأولى، إلى المدير المكلف بالإدارة والموارد البشرية الذي يوجهه إلى الأمين العام للوكالة مع اقتراح عقوبة.

وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية والدرجة الثالثة، يرسل المسؤول السلمي الملف إلى الأمين العام للوكالة الذي يرسله الى رئيس مجلس الإدارة مع اقتراح العقوبة.

في حالة خطأ من الدرجة الأولى وبعد دراسة الملف المذكور أعلاه، يجب أن يقوم مدير الإدارة والموارد البشرية إما برفع مسؤولية المستخدم وحفظ الملف ، وإما بتثبيت المسؤولية مع الأخذ في الحسبان صفة الخطأ والظروف التي ارتكب فيها.

وفي حالة خطأ من الدرجة الثانية، يقوم الأمين العام بالاستماع إلى المدعى عليه، الذي يمكنه أن يستعين بأي شخص يختاره . ويرسل الأمين العام نتائج دراسة الملف والإستماع مع اقتراح عقوبة إلى رئيس مجلس الإدارة.

في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، يحضر الأمين العام الملف و يرسله لرئيس مجلس الإدارة ويعرض رئيس مجلس الإدارة الذي يتم إخطاره بالملف لإبداء الرأي، على لجنة التأديب للوكالة المؤسسة طبقا للتشريع و التنظيم المعمول بهما.

وأثناء جلسات الاستماع للمدعى عليه أو بمناسبة تقديمه أمام لجنة التأديب، يمكن أن يستعين هذا الأخير بأي شخص يختاره .

يعتبر رفض الحضور للاستماع أو لاجتماع لجنة التأديب خطأ و لا يؤجل أو يلغي دراسة الملف.

يصدر العقوبة ويبلغها :

- الأمين العام في حالة خطأ من الدرجة الأولى ،

– رئيس مجلس الإدارة في حالة خطأ من الدرجة الثانية، رئيس مجلس الإدارة، في حالة خطأ من الدرجة الثالثة، بعد رأي لجنة التأديب و ذلك بعد إبلاغ مجلس الإدارة.

تسري العقوبة ابتداء من تاريخ تبليغها كتابيا.

يمكن الشخص المعاقب لخطأ من الدرجة الثانية خلال الشهر الذي يلي صدور العقوبة أن يخطر لجنة التأديب التي تبدي رأيها في الملف.

يمكن المستخدم المعاقب لخطأ من الدرجة الثالثة، إدراج طلب إعادة دراسة الملف لدى رئيس مجلس الإدارة الذي يتعين عليه الرد خلال ثمانية (8) أيام.

لا يقبل طلب إعادة الدراسة إلا إذا كانت واقعة ما لم تُعرف أو لم تؤخذ في الحسبان خلال دراسة الملف أو إذا كانت العقوبة لا تتناسب مع درجة الخطأ.

في حالة عدم الرد أو إذا لم يقتنع بها الشخص المعاقب يمكن هذا الشخص إخطار مفتش العمل و / أو الجهات القضائية المختصة.

إذا برّر تصرف الشخص المعاقب ومردوده ، يمكن الوكالة بناء على طلب من المعني ، أن تصدر قرار رد الاعتبار إلى هذا الشخص بتبرئته من العقوبة، مع أخذ رأي المسؤول السلمي في الظروف الآتية :

بعد سنة من تطبيق عقوبة الدرجة الأولى، بعد سنتين من تطبيق عقوبة الدرجة الثانية

- بعد ثلاث (3) سنوات من تطبيق عقوبة الدرجة الثالثة ، ماعدا العزل.

لا يمكن أن يتم العفو في حالة العود بتكرار نفس الخطأ أو خطأ من درجات مختلفة.

تصدر العفو السلطة التي نطقت بالعقوبة بعد أخذ رأي المستوى أو المستويات السلمية.

يمكن أن يكون كل مستخدم أقدم على فعل خطير يعاقب عليه بالعزل و الذي يكون بقاؤه في المنصب منافيا للسير الحسن للعمل، محل إجراء تحفظي معلق لعلاقة العمل يتخذه مجلس الإدارة الذي يجب أن يدرس الملف في أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما بعد الإعداد الحضوري للوقائع.

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 11 صفر عام 1425 الموافق أول أبريل سنة 2004.

أحمد أويحيى 4 أبريل سنة 2004 م