مرسوم تنفيذي رقم 04-154 مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004، يحدد نظام الأجور للمستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية

تطبيقا لأحكام المادة 51 من القانون رقم 01–10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد نظام أجور المستخدمين التابعين للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية.

يتقاضى مستخدمو الوكالتين، مقابل العمل المؤدى، مرتبا شهريا يتكون من الأجر القاعدي والتعويضات والمنح.

ينتج الأجر القاعدي لكل منصب عمل عن تصنيفه في شبكة الأرقام الاستدلالية لأقسام العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية، الملحقة بأصل هذا المرسوم.

ترقم وتصنف مناصب العمل في كل وكالة في شبكة الأرقام الاستدلالية حسب قسم العمل ومستوى التأهيل مع الأخذ بعين الاعتبار ، على الخصوص ، ما يأتي :

تأهيل و / أو مستوى التعليم والتكوين المسؤوليات العامة والتأطير، مستوى الجهد الذهني والبدني، ظروف العمل.

يحدد ترقيم وتصنيف مناصب العمل حسب القسم ومستوى التأهيل بلوائح مجلس إدارة كل وكالة.

توضع شبكة الأرقام الاستدلالية المستعملة لترتيب مناصب العمل للوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية وللوكالة الوطنية للجيولوجيا 10 ربيع الثاني عام 1425 ه الجريدة الرسمية 30 مايو سنة 2004 م والمراقبة المنجمية المذكورة في المادة 3 أعلاه، حسب أقسام تتضمن مستويات التأهيل المقسمة إلى درجات.

يحدد الأجر القاعدي لكل منصب عمل في الوكالة الوطنية للممتلكات المنجمية والوكالة الوطنية للجيولوجيا والمراقبة المنجمية بحاصل ضرب ترقيم منصب العمل هذا ضمن شبكة الأرقام الاستدلالية في قيمة الرقم الاستدلالي المحدد أدناه.

يحدّد الرقم الاستدلالي بثلاثين (30) دينارا جزائريا.

يصحح الأجر القاعدي على المستوى الفردي بمناسبة :

- الترقية الترفيع.

يقصد بالترقية مرور تصنيف مستخدم من قسم إلى قسم آخر أعلى أو من مستوى تأهيل إلى مستوى تأهيل آخر أعلى في نفس القسم.

وتتم هذه الترقية بناء على اقتراح من السلطة السلمية، بعد امتحان مهني يحدد مجلس إدارة كل وكالة كيفياته ومضمونه .

يقصد بالترفيع التقدم في درجات نفس مستوى التأهيل الذي يتضمن عشر (10) درجات على الأكثر.

زيادة على الأجر القاعدي المحدد في الفصل الأول أعلاه ، يمكن أن يحصل مستخدمو كل وكالة على تعويضات ومنح.

يمنح تعويض الخبرة المهنية المكتسبة في كل وكالة حسب نظام الدرجة، شهريا لمستخدمي كل وكالة حسب الدرجة التي يصنف فيها كل مستخدم .

يمنح تعويض جزافي عن الخدمة الدائمة شهريا للمستخدمين الذين يشغلون بعض مناصب عمل تكافئ الساعات الإضافية للشغل الملزمة في إطار ضروريات الخدمة ويكون هذا التعويض مانعا لكل تعويض أو علاوة من نفس الطبيعة.

تحدد نسبة التعويض وقائمة المناصب التي لها الحق فيه ، بمقرر من مجلس إدارة كل وكالة.

تتراوح نسبة هذا التعويض بين 0% إلى 15 % من الأجر القاعدي لمنصب العمل.

يدفع تعويض نفقات المهمات داخل الوطن لضرورات الخدمة لمستخدمي الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.

يمنح تعويض عن استعمال السيارة الخاصة في إطار ضرورات الخدمة شهريا لمستخدمي القسمين الرابع والخامس في الوكالتين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-178 المؤرخ في 13 صفر عام 1424 الموافق 15 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.

يمكن أن يقرر مجلس إدارة كل وكالة منح علاوة فردية سنوية عن حسن النتائج.

تتراوح قيمة هذه العلاوة بين 0% إلى 100% من الأجر القاعدي الشهري لمنصب العمل المشغول.

يحدد مجلس إدارة كل وكالة معايير تقييم النتائج لمنح هذه العلاوة.

إذا لم يكن للوكالتين مطعم، فإنه يمكن منح مستخدمي كل وكالة تعويض شهري لوجبة الغذاء يحدد مجلس إدارة كل وكالة مبلغه اليومي وكذا كيفيات منحه حسب الممارسة المعمول بها.

تمنح المنح والتعويضات ذات الطابع الاجتماعي لمستخدمي كل وكالة طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما في الإدارات العمومية.

يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1425 الموافق 26 مايو سنة 2004.

أحمد أويحيى مراسيم فردية