مرسوم تنفيذي رقم 14-204 مؤرخ في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة 2014، يحدد الإعاق ات حسب طبيعتها ودرجتها

يهدف هذا المرسوم إلى تحديد الإعاقات حسب طبيعتها ودرجتها، تطبيقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 02-09 المؤرخ في 25 صفر عام 1423 الموافق 8 مايو سنة 2002 والمتعلق بحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم.

تعتبر إعاقة، طبقا للتشريع المعمول به، كل محدودية في ممارسة نشاط أو عدة أنشطة أولية في الحياة اليومية الشخصية والاجتماعية، نتيجة إصابة في الوظائف الذهنية و/أو الحركية و/ أو العضوية - الحسية تعرض لها كل شخص في محيطه مهما كان سنه وجنسه. وتنجم الإعاقة عن إصابة ذات أصل وراثي أو خلقي أو مكتسب.

تكون الإعاقة، حسب طبيعتها :

- إعاقة حركية،

- إعاقة بصرية،

- إعاقة سمعية،

- إعاقة ذهنية.

تنجم الإعاقة الحركية عن إصابة في إحدى الوظائف الأساسية الثلاث (3) : الحركية أو المسك أو النشاط البدني، التي تسبب نسبة عجز تساوي أو تفوق 50 .%

تنجم الإعاقة البصرية عن إصابة تتسم بفقدان كلي للبصر أو نقص تكون فيه حدة البصر المصححة للعينين معا أقل من 1 / .20

تنجم الإعاقة السمعية عن إصابة تتسم بصمم ثنائي مرفوق بفقدان للسمع يفوق أو يساوي 80 ديسيبال مع بكم أو بدونه، يقلل بالتالي من القدرة على الاتصال.

تنجم الإعاقة الذهنية عن إصابة عقلية تطورية ذات أصل ذهني و/أو نفسي يتسم بإصابة في الجهاز العصبي مصحوبة باضطراب عقلي ثابت أو بدونه يسب ب عج زا لا يقل عن 50 % في القيام بالنشاطات الأولية في الحياة اليومية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة

تحدد درجة الإعاقة بدرجة الضرر الناجم عن الع جز المرتبط بإصابة أو بعدة إصاب ات، تسبب قص ورا في القيام بأعمال الحياة اليومية بالتفاعل مع المحيط.

تقدر نسبة العجز المعتمد في تحديد درجة الإعاقات المنصوص عليها في المواد 4 إلى 7 أعلاه من طرف طبيب متخصص.

تحدد طبيعة ودرجة الإعاقة المنصوص عليهما في المواد 4 إلى 8 أعلاه من قبل اللجنة الطبية الولائية المتخصصة المنصوص عليها في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.

تحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها على أساس ملف طبي إداري وكذا معايير تتعلق بجوانب طبية ووظيفية ونفسانية واجتماعية واقتصادية طبقا لسلم تقييم للإعاقة يحدد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتضامن الوطني والوزير المكلف بالصحة.

تبين طبيعة الإعاقة ودرجتها في بطاقة الشخص المعوق طبقا للتنظيم المعمول به.

يمكن طبيعة الإعاقة ودرجتها أن تكون موضوع طلب مراجعة من الشخص المعني أو من ينوب عنه أمام اللجنة الطبية الولائية المتخصصة بناء على تقديم الوثائق والمستندات المثبتة لذلك.

وفي حالة رفض طلبه، يمكن المعني أو من ينوب عنه، إخطار اللجنة الوطنية للطعن ضمن الش روط المح ددة في المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 03-175 المؤرخ في 12 صفر عام 1424 الموافق 14 أبريل سنة 2003 والمذكور أعلاه.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1435 الموافق 15 يوليو سنة .2014 عبد المالك سلال ★