مرسوم تنفيذي رقم 02-372 مؤرخ في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11

تطبيقا لأحكام المادتين 7 و 8 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم كيفيات تثمين النفايات من قبل المنتج و/أو الحائز عليها، وكذلك شروط إزالة النفايات التي لا يمكن لمنتجها أو الحائز عليها تثمينها لا سيما بالنسبة لنفايات التغليف.

يقصد بمفهوم هذا المرسوم، بنفايات التغليف ما يأتي :

- التغليف الذي استعمل في تسويق المنتوج الصناعي والتجاري و/أو الحرفي، التغليف الذي لم يعاد استعماله أو غير موجه للاستعمال مرة ثانية نفايات التغليف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية.

يتعيّن على حائز نفايات التغليف :

- إما أن يتولى بنفسه تثمين نفاياته الخاصة بالتغليف

- وإما أن يكلّف مؤسسة معتمدة للتكفل بهذا الالتزام.

- وإما أن ينخرط في النظام العمومي الخاص بالاستعادة والرسكلة والتثمين، المحدث لهذا الغرض.

يجب أن يتم تثمين الحائز لنفايات التغليف تطبيقا لأحكام المادة 11 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه .

يتم التثمين على أساس رخصة تسلمها الإدارة المعنية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم.

يجب أن تكون الشروط العامة لجمع وتثمين نفايات التغليف من قبل حائزها، مطابقة للشروط المحددة في دفتر الشروط المنصوص عليه في المادة 8 أدناه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية

في حالة إثبات الإخلال حب الإجراءات المعمول بها، يمكن السلطة المختصة، في هذا المجال، سحب الرخصة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وفي هذه الحالة يجب على حائز نفايات التغليف إما الإنخراط في النظام العمومي، أو اللجوء إلى المؤسسات المتخصصة المقررة في المادة 3 أعلاه .

يقصد بمؤسسة تثمين نفايات التغليف المذكورة في المادة 3 أعلاه، مؤسسة تجارية بمفهوم التشريع التجاري المعمول به.

يخضع نشاطها إلى اعتماد يسلمه الوزير المكلف بالبيئة حيث سيتم تحديد كيفيات التسليم بموجب مرسوم.

يجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف استرجاع واسترداد وجمع وتوجيه نفايات التغليف إلى وحدات إعادة الاستعمال والرسكلة أو الإزالة وفقا لدفتر الشروط الذي يحدد محتواه عن طريق التنظيم.

يجب أن يحتوي دفتر الشروط المذكور في المادة 8 أعلاه ، لا سيما على كيفيات التخزين من قبل الحائز ، وكيفيات الجمع وكيفيات التثمين وكيفيات إزالة نفايات التغليف.

يجب على مؤسسة تثمين نفايات التغليف المعتمدة قانونا أن تتأكد بأن تثمين نفايات التغليف يتم حسب الشروط المطابقة لمقاييس البيئة.

يتعين على مؤسسة التثمين أن تبلغ سنويا السلطة المختصة تقرير نشاطات، يتضمن لا سيما المعلومات الآتية :

- قائمة المتعاقدين ،

- حجم نفايات التغليف المفرزة والمثمنة حسب سلسلة المواد، منطقة التغطية نسبة تغطية المنطقة جغرافيا طرق المعالجة المعمول بها حسب أصناف نفايات التغليف

- المؤشرات المالية لأنشطة المؤسسة المتخصصة المعنية.

يهتم النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف باسترجاع وبمعالجة كل نفايات التغليف غير المسترجعة وغير المعالجة لا على أساس التثمين الذاتي ولا من قبل المؤسسات المتخصصة.

تحدد كيفيات إنشاء النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف وتنظيمه وسيره وتمويله بمرسوم.

يمكن البلدية إبرام جميع الصفقات مع مؤسسات التثمين أو مع الهيئات المعنية للنظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف، من أجل تثمين نفايات التغليف الناتجة عن المغلفات التي استعملت لتسويق المنتوجات المستهلكة والمستعملة في المنازل والناتجة عن النفايات المنزلية قصد تثمين هذه النفايات طبقا للإجراءات المحددة في المادة 33 من القانون رقم 01-19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1422 الموافق 12 ديسمبر سنة 2001 والمذكور أعلاه.

يمكن تأسيس ، بعنوان قانون المالية تدابير تحفيزية قصد تشجيع تطوير نشاطات الجمع والفرز والنقل والتثمين وإزالة نفايات التغليف من أجل تنفيذ أحكام هذا المرسوم.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1423 الموافق 11 نوفمبر سنة 2002.

علي بن فليس