مرسوم تنفيذي رقم 02-175 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 الوطنية للنفايات وتنظيمها وعملها. مايو سنة 2002 ، يحدّد كيفيات تسيير . . 6 مايو سنة 2002 ، يتضمن إنشاء الوكالة 7

تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى "الوكالة الوطنية للنفايات" ، تدعى في صلب النص "الوكالة"، وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

تخضع الوكالة للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الدولة وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير.

توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بالبيئة ويحدّد مقرّها بمدينة الجزائر.

ويمكن نقل مقرها إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة.

تكلّف الوكالة بتطوير نشاطات فرز النفايات وجمعها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها.

تكلّف الوكالة في إطار مهامها على الخصوص، بما يأتي :

تقديم المساعدة للجماعات المحلية في ميدان تسيير النفايات

- معالجة المعطيات والمعلومات الخاصة بالنفايات وتكوين بنك وطني للمعلومات حول النفايات وتحيينه فيما يخص نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها، تكلّف الوكالة بما يأتي :

المبادرة بإنجاز الدراسات والأبحاث والمشاريع التجريبية وإنجازها أو المشاركة في إنجازها، * نشر المعلومات العلمية والتقنية وتوزيعها، * المبادرة ببرامج التحسيس والإعلام والمشاركة في تنفيذها.

تتولى الوكالة مهمة الخدمة العمومية في مجال الإعلام وتعميم التقنيات التي تسعى إلى ترقية نشاطات فرز النفايات وجمعها ونقلها ومعالجتها وتثمينها وإزالتها طبقا لدفتر شروط يحدد بقرار مشترك بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالجماعات المحلية والوزير المكلف بالمالية.

يدير الوكالة مجلس إدارة ويسيرها مدير عام.

يرأس الوزير الوصي أو ممثله مجلس الإدارة الذي يتكون من :

ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالطاقة والمناجم

- ممثل الوزير المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغيرة والمتوسطة ممثل الوزير المكلف بالصحة ممثل الوزير المكلف بالفلاحة ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي، ممثل عن مسترجعي النفايات تعينه الغرفة الوطنية للتجارة، ممثل عن جمعية ذات طابع وطني تنشط في ميدان البيئة.

يمكن أن يستعين مجلس الإدارة بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته أو لمناقشة مسائل خاصة.

يتولى المدير العام للوكالة أمانة مجلس الإدارة ويشارك في الاجتماعات بصوت استشاري.

يعيّن أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث

(3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وتنهى عهدتهم بالأشكال نفسها.

يجتمع مجلس الإدارة بناء على استدعاء من رئيسه، في دورة عادية، مرتين (2) في السنة على الأقل.

ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلّما اقتضت الضرورة ذلك، إما بطلب من رئيسه وإما بطلب من ثلثي (3) أعضائه على الأقل.

يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للوكالة.

ترسل الاستدعاءات إلى أعضاء المجلس، مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن تقلّص هذه المدة، دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام في الدورات غير العادية.

لا تصح مداولات مجلس الإدارة إلا بحضور أغلبية الأعضاء. وإذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد ثمانية (8) أيام. وتصح حينئذ مداولات المجلس مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.

تتخذ المداولات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين.

وفي حالة تعادل الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.

تحرر المداولات في محاضر وتسجل في سجل خاص يرقمه ويؤشره ويوقعه الرئيس.

ترسل محاضر الاجتماع في أجل خمسة عشر (15) يوما، إلى الوزير الوصي ليوافق عليها.

يتداول مجلس الإدارة فيما يأتي :

تنظيم الوكالة وعملها، برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وكذا حصيلة نشاطات السنة المنصرمة، مشاريع برامج الاستثمارات وتهيئة الوكالة وتوسيعها، مشاريع الاتفاقيات المطلوب إبرامها من قبل الوكالة،

- قبول الهبات والوصايا

- الشروط العامة لإبرام الصفقات والعقود والاتفاقات الملزمة للوكالة، الحصيلة الأدبية والمالية للوكالة،

- كل اقتراح من المدير العام يسمح بتحسين تنظيم الوكالة وعملها،

- كل مسألة أخرى يمكن أن يطرحها أعضاء مجلس الإدارة، السياسة التعريفية للوكالة.

يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة. وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.

المدير العام للوكالة مسؤول عن عمل الوكالة، ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :

يمارس السلطة السلّمية على جميع مجموع مستخدمي الوكالة، يمثل الوكالة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام القضاء،

- هو الأمر بصرف نفقات الوكالة يبرم كل صفقة وعقد واتفاقيات واتفاق طبقا للتنظيم المعمول به،

- يحضّر مشاريع الميزانية التقديرية ويعد حسابات الوكالة،

- يعد مشروع تنظيم الوكالة ويعرضه على مجلس الإدارة ليوافق عليه، يقترح تعريفات جميع الخدمات التجارية التي تؤديها الوكالة

- يعد مشاريع المخططات وبرامج التنمية وكذا الحصائل وحسابات النتائج، يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس الإدارة عليه 9 يتولى تحضير اجتماعات مجلس الإدارة، يمارس سلطة التعيين على جميع مستخدمي الوكالة باستثناء المستخدمين الذين تقررت طريقة أخرى لتعيينهم.

تمنح الدولة الوكالة مساهمات مالية تعويضا عن تبعات الخدمات العمومية التي يحتمل أن تفرضها عليها والتي توضح في دفتر الشروط العام المحدد في المادة 6 من هذا المرسوم.

تزود الدولة الوكالة برصيد مالي أولي يحدد بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية، وذلك من أجل بلوغ غايتها وتحقيق أهدافها المسطرة لها.

تمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تخضع الوكالة إلى رقابة الدولة، وتمارسها هيئات وأجهزة مختصة بالرقابة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.

تتكون موارد الوكالة مما يأتي :

مساهمات الدولة المرتبطة بإنجاز تبعات الخدمة العمومية

- عائد الخدمات التي تنجزها الوكالة، الهبات والوصايا الاقتراضات.

تشتمل نفقات الوكالة على ما يأتي :

نفقات التجهيز، نفقات التسيير.

يتولى رقابة حسابات الوكالة محافظ أو عدة محافظين للحسابات يعينون طبقا للتنظيم المعمول به.

يرسل المدير العام للوكالة التقرير السنوي عن النشاط مع تقرير محافظ الحسابات بعد موافقة مجلس الإدارة عليهما، إلى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالبيئة والوزير المكلف بالجماعات المحلية.

للوكالة ذمة مالية تتكون من أموال محولة أو مكتسبة أو منجزة من أموالها الخاصة، وكذلك من المخصصات والإعانات التي تمنحها إياها الدولة. وتبين قيمة هذه الأصول في ميزانيتها.

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1423 الموافق 20 مايو سنة 2002.

علي بن فليس

- ★ -